القوى العاملة تتوصل لاتفاق يقضي بصرف أجور العاملين بشركة "هني ويل" المتأخرة

تمكنت وزارة القوى العاملة والهجرة، من توقيع اتفاق لتسوية النزاع القائم بين العاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل" وإدارة الشركة.
يقضي الاتفاق بصرف باقي الأجور الشهرية للعاملين عن شهر يناير الأحد المقبل، وفبراير 2014 بالكامل 24 مارس الجاري، ومرتب مارس 10 إبريل المقبل.
تم الاتفاق تحت رعاية وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، انطلاقا من دورها في حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية وديا، في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، واستقرار الأوضاع بالمنشآت، خاصة في هذا الوقت والظروف التي تمر بها البلاد.
وألزم الاتفاق صاحب العمل مستقبلا، بصرف الأجور لجميع العاملين في اليوم الخامس من كل شهر، وتوفير كافة المقومات اللازمة لتشغيل الشركة، كما ألزم الاتفاق - في نفس الوقت- عمال الشركة بتحقيق الإنتاجية المطلوبة من جانب صاحب العمل بشرط توفير كافة مقومات التشغيل اللازمة لتحقيق هذه الإنتاجية، وفي حالة عدم توافر أيا من هذه المقومات يعتبر هذا البند لاغيا.
وشدد الاتفاق على عمال الشركة بسلوك طريق المفاوضة الجماعية للمطالبة بحقوقهم وعدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل، شريطة التزام صاحب العمل بالبنود الخاصة به.
وستقوم الوزيرة بإخطار النائب العام بمضمون الاتفاق علية مع إدارة الشركة ، حيث أنها سبق وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد هذه الإدارة لقيامها باتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان العمال من حقهم في العمل، وعدم صرف أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2014، وعدم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل.
تمكنت وزارة القوى العاملة والهجرة، من توقيع اتفاق لتسوية النزاع القائم بين العاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل" وإدارة الشركة.
يقضي الاتفاق بصرف باقي الأجور الشهرية للعاملين عن شهر يناير الأحد المقبل، وفبراير 2014 بالكامل 24 مارس الجاري، ومرتب مارس 10 إبريل المقبل.
تم الاتفاق تحت رعاية وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، انطلاقا من دورها في حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية وديا، في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، واستقرار الأوضاع بالمنشآت، خاصة في هذا الوقت والظروف التي تمر بها البلاد.
وألزم الاتفاق صاحب العمل مستقبلا، بصرف الأجور لجميع العاملين في اليوم الخامس من كل شهر، وتوفير كافة المقومات اللازمة لتشغيل الشركة، كما ألزم الاتفاق - في نفس الوقت- عمال الشركة بتحقيق الإنتاجية المطلوبة من جانب صاحب العمل بشرط توفير كافة مقومات التشغيل اللازمة لتحقيق هذه الإنتاجية، وفي حالة عدم توافر أيا من هذه المقومات يعتبر هذا البند لاغيا.
وشدد الاتفاق على عمال الشركة بسلوك طريق المفاوضة الجماعية للمطالبة بحقوقهم وعدم اللجوء إلى الإضراب عن العمل، شريطة التزام صاحب العمل بالبنود الخاصة به.
وستقوم الوزيرة بإخطار النائب العام بمضمون الاتفاق علية مع إدارة الشركة ، حيث أنها سبق وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد هذه الإدارة لقيامها باتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان العمال من حقهم في العمل، وعدم صرف أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2014، وعدم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل.