الملا: احتياطي الوقود آمن .. وخطة لمواجهة مشاكل الكهرباء في الصيف

في ظروف صعبة تولى المسؤولية لكنه أثبت جدارة .. بالعمل والأرقام يتحدث .. شخصية وقورة متزنة وكفاءة ممزوجة بالأخلاق .. المهندس طارق الملا هو المسؤول عن توفير الوقود للمصريين، ويقع على عاتقه تغذية محطات الكهرباء ولديه كتيبة متناغمة في هيئة البترول وتفاهم واضح مع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول.
المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول واحد من شباب مصر الذي يعمل في صمت لكن مشاكل وأزمات الوقود لا بد من الحديث عنها لمعرفة الحقيقة والوقوف على أسبابها وطرق حلولها .
التقت بوابة أخبار اليوم بالمهندس طارق الملا لمناقشة مشاكل الوقود في مصر و نظام الكروت الجديد .. وإلى نص الحوار :
هل تنفيذ كروت البنزين والسولار مقدمة لتحديد كميات وهل تسهم فعليا في ضبط الاستهلاك ؟
الكروت الذكية بدأت بالمرحلة الأولى لضبط منظومة التداول بين المستودعات والمحطات لتسهل حصر الكميات أما المرحلة الثانية فتتم بين المحطات والمستهلكين لتحديد حجم المستهلكين وكميات الاستهلاك للوصول للسحب الفعلي للوقود للوصول لمحدودي الدخل .. أسوة بما يتم عند البقال التمويني وعند تطبيقها تم اكتشاف أننا ليس لدينا قاعدة بيانات سليمة تبين حصر دقيق لعدد المركبات وأنواع الوقود ونمط الاستهلاك ولذلك لم يستطيعوا تحديد كميات الاستهلاك التي تعطي لكل مواطن إذا ما فكرت الحكومة في توزيع كمية وتحديدها.
ولذلك نسعى إلى حصر حقيقي لمستخدمي السيارات وتحديد نمط الاستهلاك من خلال معرفة بيانات السيارة وعدد السلندرات والكميات التي يستهلكها المواطنين حسب الأعمار سواء شباب أو كبار سن وتصنيف استهلاك السولار والبنزين والكميات التي يستهلكها "التوك توك لوضع قاعدة بيانات سليمة لتجعل صاحب القرار يأخذ قراره على بينة .ولا ننوى مطلقا ونهائيا تحديد كميات من البنزين والسولار لكل مستهلك ولكننى أؤكد على أننا نهدف لتحديد نمط الاستهلاك وتحديد حجم الاستهلاك لضبط منظومة التداول.
وبدأنا المرحلة الثانية وفق ضوابط ومعايير تهدف لحفظ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وأؤكد أن الهدف ضبط منظومة التوزيع ولن تجور الكروت على حقوق المواطن البسيط بل تحفظ حقه.ولقد بدأ التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من مشروع استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار بتشغيل 330 محطة توزيع تابعة لشركة موبيل و 83 محطة وجاري إضافة محطات في مختلف محافظات مصر على أن يتم تباعاً تعميم النظام التجريبي على مختلف المحطات .
وأؤكد أن استخدام الكروت الذكية يتم دون تحديد أي كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية فالهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة الإلكترونية هو إحكام الرقابة وضبط نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية للقضاء على التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات. وجميع محطات الوقود تم توزيع كروت طوارئ عليها على مستوى الجمهورية، بواقع 4 كروت لكل محطة مناصفة للبنزين والسولار، وسيتم التموين من خلالها للمواطنين لحين إصدار كارت لكل مالك سيارة.
استخراج الكروت
يشكو البعض من صعوبة استخراج الكروت الذكية فما الحل ؟
بالفعل هناك بعض الصعوبات في استخراج الكارت لكننا نسعى من خلال التواصل مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ الكروت توضيح السلبيات ومعالجتها أولا بأول ويبقى التشغيل التجريبي الفعلي للكارت من خلال تعميمه والعمل به وتحديد ميعاد محدد للاستخدام .
الكهرباء والصيف
وماذا عن الاستعدادات لفصل الصيف ومواجهة أزمة الكهرباء ؟
هناك تنسيق يومي من خلال مركز التحكم ولقاء أسبوعي مع رؤساء الهيئات بالبترول والكهرباء ولقاء بين رئيس القابضة للغازات ورئيس القابضة للغازات وتنسيق دائم وإشراف من المهندس شريف اسماعيل وزير البترول مع وزير الكهرباء لتحديد الإحتياجات اليومية من الوقود لمحطات الكهرباء وتلبيتها . فمع تغير نمط الإنتاج والتناقص الطبيعي نعمل من خلال إيجاد خطط بديلة وتوفير كميات مازوت وتحديد محطات الكهرباء ويتم حاليا تنفيذ خطوط جديدة لنقل المازوت في العين السخنة والساحل الشمالي لتعزيز الشبكات كما تم تنفيذ خط المكس – سيدي كرير ليتم التدفيع من المراكب ليصل محطة سيدى كرير مباشرة.
كما يجري إنشاء خط لنقل المازوت من ميناء السخنة لمحطة كهرباء العين السخنة .. ويتم عمليا تنويع الوقود فبعض المحطات ستعمل بالسولار مثل محطة كهرباء شمال الجيزة وهى عملية مناورة نستطيع من خلالها تشغيل عدد من المحطات بكميات مختلفة من الوقود لضمان توفيره مع الغاز لمواجهة استهلاك الصيف وتحسين وسائل تغذية المحطات ومواجهة حرارة الصيف التي تتطلب استهلاك متزايد كما أن درجة الحرارة المرتفعة تؤثر على كفاءة محطات الكهرباء . فنحن نقوم بتوريد 23 ألف طن مازوت يومي لمحطات الكهرباء للصيف ونخطط لتصل إلى 34 ألف طن يوميا خلال الصيف القادم . ولابد أن ندرك ان ذلك يتطلب تمويل لعمل تسهيلات وخطوط أنابيب وموانىء لاستقبال الخام وجهزنا خطة نعمل من خلالها نصل فى شهر مايو القادم للكفاءة المطلوبة لمواجهة الصيف .
خطوات مهمة
ومن الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح. وأؤكد أننا نعمل في وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف إسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين احتياجات المحطات من الوقود بأنواعه وإن شاء الله الصيف آمن بتوفير احتياجات محطات الكهرباء . ومن خلال خطة وزارة البترول سيمر الصيف بأمان دون انقطاعات للكهرباء ونحاول السيطرة بكل ما نستطيع .
مزيج الطاقة
مع تعاظم مشاكل الطاقة لماذا تأخر قرار استيراد الفحم واستعماله ؟
الفحم يجب أن يكون موضع اهتمام لكي يكون لدينا مزيج من الطاقة وهناك قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمها مصانع الأسمنت . فالتنوع مطلوب وخاصة في تغذية محطات الكهرباء التي تستهلك في مصر 91% من المنتجات البترولية والغاز و9% من السد العالي ومصادر أخرى بخلاف دول العالم التى تستهلك 35%فقط من المواد البترولية و40 % من الفحم و15% نووي والباقي طاقة جديدة . فمزيج الطاقة يسمح بالتقاط الأنفاس والتغلب على نضوب الطاقة البترولية . وتجارب الدول الكبرى تؤكد إسهامه فى تعويض كميات كبيرة والإسهام فى تلبية إحتياجات مصانع الأسمنت وفق ضوابط صارمة وملزمة . والعالم المتقدم يستخدم الفحم بنسبة 95٪ وأهم الدول أمريكا وروسيا ودول أوروبية وكندا والصين والهند.
أضرار الفحم
ربما هناك تخوف من أضرار الفحم على البيئة ولذلك يصعب اتخاذ القرار بالسماح بالاستيراد؟
الدراسات ستكون جماعية ومدروسة وتخضع لمراقبات ستكون ملزمة لجمىع الأطراف وتضمن السلامة البيئية . فإذا توسعنا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام الفحم فسيتم تعويض النقص في الطاقة، والمستثمرين لديهم حماس للاستيراد وسيتم عمل الضوابط التي تضمن حقوق الدولة والمستثمرين، والطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لضوابط ووضع منظومة جديدة تشجع الناس للإقدام على استخدامها وتحفزهم.
المساعدات العربية
هل أجلت المساعدات العربية أفكار الترشيد؟
نعمل للاستفادة من المساعدات العربية في الوقود وللحقيقة هناك تبني ودعم غير محدود من الأشقاء في الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدأ الحكومة في تبني منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التي يجب أن تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الأموال في الدعم .. وليس معنى أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلي الذي يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التي تحدد من يستحق الدعم فالطريقة السليمة هو السعي بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذي يستحق أن تدعمه الدولة ولابد من إعادة النظر في تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجياً لضبط منظومة الدعم في فترة من 5- 7 سنوات .وقد أسهم الدعم العربي بمنتجات بترولية في حل الاختناقات لكنه لن يقتصر على ذلك بل سيمتد لإقامة مشروعات استثمارية.
هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع البترول ؟
أؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014-2015 الموافقة على استثمارات جديدة قيمتها حوالي 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبي لتنمية وحفر آبار جديدة واستكشاف الحقول، ولدى الشركات الأجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدأت فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة فى الإدارة ورؤية مختلفة فى إدارة قطاع البترول شجعتهم على الاستمرار .. ولديهم حس قوى واستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم على المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة، واتفقنا معهم على التعجيل وتبكير إنتاجهم في عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد بلا شك طريقة التعامل اختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والاستمرار في خطوات السداد بجدية أتت ثمارها .
خطط الاستثمار
وما هي خطط الاستثمار خاصة هناك من يروج بأن شركات عالمية ترغب في الخروج من مصر ؟
الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الاستثمار في قطاع البترول بمصر ومستمرة بقوة وتسعى للفوز بمناقصات جديدة للحصول على مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وفى ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار في قطاع البترول ونؤكد أن الاستثمار في قطاع البترول يحظى بإقبال الشركات العالمية الكبرى ولديهم خطط واعدة.
وما هي خطوات زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية ؟
نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبير من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة في التعامل للوصول لاستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة في البحث والاستكشاف ليعوض التناقص الطبيعي للإنتاج وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى التي تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ .
هل أثرت عمليات تدبير الوقود على تراجع خطط البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ؟
نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسؤولياته وخططه المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن بإستراتيجية في عدة محاور من خلال توفير احتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الاستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير في العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات.
كما نعمل على زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك ومنذ عام 2010 لم توقع مصر اتفاقيات بترولية جديدة ومؤخرا تم عرض 21 اتفاقية على مجلس الوزراء وصدر بهم قرار بقانون من رئيس الجمهورية والاتفاقيات جميعها مع شركات عالمية متخصصة في البحث والاستكشاف وهناك استثمارات تزيد عن 700 مليون دولار كحد أدنى وحفر 110 بئر جديدة و125 مليون دولار منح توقيع إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى جديدة . فكل خطة تسير وفق منظومة يقوم بها مسؤولي كل قطاع في الوزارة إلى جانب نواب الهيئة بالتنسيق اليومي مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول لتكتمل المنظومة النهائية ولكن علينا ألا نرتكن ونستسهل فالمساعدات العربية أعطتنا قبلة الحياة ونشكر الإخوة الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات لما يقدمونه لمصر مع تحفظهم على عدم إبراز ذلك والإعلان عنه لأنهم لديهم قناعة بأن ما يفعلونه واجب ونحن نكن لهم كل تقدير ولكننا نعمل لزيادة الإنتاج وضبط منظومة الترشيد لنصحح الأوضاع ولدينا خطط مستقبلية نأمل أن تحقق وفرة وتسهم في وصول الدعم للمستهلك الفعلي الذي يستحق أن تسانده الدولة وتدعمه .
إعادة تأهيل
تحتاج منظومة تداول المواد البترولية إلى إعادة تأهيل كيف تتم ؟
تمت عملية مراجعة كاملة للبنية الأساسية لتوزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وتشمل البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت خاصة مناطق الصعيد للقضاء على الاختناقات ففي بعض الأحيان يكون المنتج متوافر ولكن هناك صعوبة في نقله وتوصيله للمستهلك نتيجة لأن عملية النقل عن طريق سيارات تواجه صعوبة في حين لو أن هناك شبكة أنابيب ستمثل سهولة ويسر لمناطق استهلاكه وتأمين احتياجات المنطقة ونقوم بتنفيذ هذة المشروعات لتغطية كافة المنتجات .
معامل التكرير
وما هي خطة تطوير معامل التكرير وهل يمكن ضخ استثمارات جديدة لإنعاشها ؟
نعمل على الاستفادة من الطاقات المتاحة وتحديداً في معامل ميدور وشركة النصر بالسويس وهناك خطة لتطوير معملي النصر والسويس لتصنيع البترول من حيث الأمان والسلامة لإزالة الاختناقات في توفير المنتجات وإضافة وحدات جديدة من المعامل. وقمنا بمراجعة طريقة العمل بمعمل ميدور لتعمل بطاقة مرتفعة خلال بدءا من الشهر الجاري وأعطيناهم مرونة في شراء الخام لحسابهم لتعود لكفاءتها، ونشجع دخول القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب لإنشاء معامل من الجيل الرابع وفق الضوابط التي تضمن حقوق الدولة وتضمن استثمارات جادة تعود بالنفع على المواطن .
وتطوير المعامل يمر بثلاث مراحل أولها خطة سريعة وأخرى متوسطة المدى والثالثة طويلة المدى ولدينا عدة مشروعات جديدة حصلت على موافقات للبناء وإنشاء معامل ومناطق تخزين في السخنة لتسهم في وفرة الوقود وتأمينه. فمع إعادة هيكلة الدعم والتسعير سيبقى لدينا جزء من الموارد يمكن توجيهه لتطوير البنية التحتية ومعامل التكرير وتطويرها .
ونعمل وفق معايير الأمان الصناعي والسلامة المهنية بمعملي تكرير النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول للوصول لأعلى مستوى وزيادة معدلات الإنتاج للمساهمة في توفير احتياجات مصر ودعم الاقتصاد المصري ونعمل على رفع الإنتاج لمعمل النصر حيث أن طاقة المعمل تبلغ حوالي 6,5 مليون طن سنوياً وتسهم منتجاته البترولية المختلفة في سد جزء من احتياجات السوق المحلى أما معمل تكرير السويس لتصنيع البترول فإجمالي طاقته تبلغ 3 مليون طن سنوياً وجاري إنشاء مجمع تفحيم جديد ومجمع للزيوت ووحدة تقطير جوى بالإضافة إلى وحدة استرجاع غازات لإنتاج البوتاجاز .
مرحلة البناء
هل يقتصر دوركم على توفير المنتجات البترولية فقط في ظل مرحلة البناء التي تمر بها الدولة ؟
نسهم ونشارك بفاعلية في إعادة الإعمار والبناء وما تشهده الدولة من إعادة للبنية التحتية ورصف وشق الطرق والتي تمثل محاور مهمة للتنمية ويعطيها قطاع البترول الأولوية بالإضافة إلى تلبية احتياجات شركات القطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع شركات وزارة النقل حيث طلبت هيئة البترول من الشركات التابعة لهيئة الطرق والكباري والنقل البري موافاتها باحتياجاتها الشهرية من الأسفلت، وان نسبة سحب هذه الشركات في حدود 65% من احتياجاتها التي حددتها، وتوجد أرصدة من الأسفلت بمعمل الإسكندرية تتجاوز 9 آلاف طن جاهزة لتسليمها لهذه الشركات ونقوم بطرح مزايدات لتصدير فائض إنتاج الأسفلت بعد تلبية احتياجات السوق المحلى لمحدودية سعات التخزين .
شل وأباتشى
وما هي مستجدات البحث عن الغاز الصخري وجدواها ؟
الغاز الصخري يشهد خطوات جادة لشركات عالمية وهناك فرص جيدة وتخطو شل وأباتشي خطوات ناجحة في ذلك بالصحراء الغربية وندرس الحوافز التي تساعد على سرعة العمل لأن استثماراته مرتفعة وبالتالي نحتاج لتعديل في اتفاقياته، فبلا شك وجود شركاء أقوياء يساعد في نقل التكنولوجيا والخبرات وضخ استثمارات تنعش الوضع الاقتصادي ويسهم في رفع كفاءة العمالة ومهاراتهم، ولديهم قناعة بخوض التجربة وتحقيق جدوى وقد تم إضافة بند جديد في اتفاقيات البحث في المزايدات المقبلة ينص على إلزام الشريك بالبحث عن الغاز والزيت الصخري في منطقة امتيازه. وتم بدء دراسة الطفلة الغازية في مصر بتكوين مجموعة عمل من هيئة البترول وشركات خالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وذلك بعد دراسة الأحواض الترسيبية في الصحراء الغربية وخليج السويس وأعطت الدراسات المبدئية في حقول منطقة شمس بحوض ترسيب الشوشان نتائج مبدئية إيجابية أظهرت وجود خزان طفلة غازية مناسب.فالغاز والزيت الصخري لهما مستقبل جيد لتوفير الوقود للأجيال القادمة .
مستحقات الأجانب
خطوات سداد مستحقات الشركات كيف أثرت على تفعيل الاستثمار ؟
الشركات الأجنبية العاملة في مصر أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية بما يزيد على 8 مليار دولار هذا العام وهناك تفهماً من جانبهم لظروف وأوضاع المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر ولديهم ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تخطى تحديات تلك المرحلة . وقد تم سداد حوالي 22% من مستحقاتهم وهناك استجابة قوية منهم لضخ مزيد من الاستثمارات ، فضلاً عن توافد شركات عالمية جديدة مثل شركة سينوبك الصينية للاستثمار في مصر بمجال البترول والغاز وفوز العديد من الشركات العالمية في المزايدات العالمية الجديدة التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول والحكومة متفهمة تماماً أهمية البدء في سداد جزء من مستحقات الشركات العالمية وجدولة باقي المستحقات من أجل تحفيزها على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدلات البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول وما يترتب عليها من زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز .
احتياجات الصعيد
وما هي طرق تأمين وتوفير الوقود للصعيد ؟
يتم دوريا تطوير وتحديث معمل تكرير أسيوط لتأمين إمدادات الوقود وتوافره بشكل دائم في محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة في معدلات استهلاكه التي تشهدها محافظات الصعيد دون اختناقات فضلاً عن الحد من مخاطر النقل البرى للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة ونقل البنزين من السويس إلى أسيوط . ويحظى معمل تكرير أسيوط أحد الركائز المهمة والتي تدعم منطقة الصعيد بكفاءته وأداؤه الجيد.
خلاصة الكلام
باختصار لدينا خطة مدروسة لمواجهة أزمات المواد البترولية ولقد أسهمت المساعدات العربية في منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجيتها . وأؤكد على أننا لدينا احتياطي آمن من الوقود ولا داعي للقلق فلدينا احتياطي يكفي 15 يوما على الأقل من البنزين والبوتاجاز وضبطنا منظومة السولار وأسهم في ذلك ما يقوم به الجيش في ضبط الحدود والسيطرة على التهريب الذي أهدر كميات طائلة. ولكننا لا يمكن أن نعيش على المساعدات مع وافر الشكر للأشقاء في السعودية والكويت والإمارات بل نعمل في عدة محاور لتعويض النقص وتطوير الآبار ونستعد لتعويض الفرق بين المساعدات وباقي الاحتياجات
ونعمل لتطوير منظومة التوزيع والتداول وإنشاء الخطوط والاهتمام بأهالينا بالصعيد .. ولابد من خطوات جريئة وقرارات مهمة من الحكومة بحوار مجتمعي لنحمي مواردنا من الهدر وضبط منظومة الدعم لتسهم في تطوير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن، ندرك أن المرحلة حرجة لكن بالعمل المدروس سنصل لنتائج ملموسة خلال فترة وجيزة .
في ظروف صعبة تولى المسؤولية لكنه أثبت جدارة .. بالعمل والأرقام يتحدث .. شخصية وقورة متزنة وكفاءة ممزوجة بالأخلاق .. المهندس طارق الملا هو المسؤول عن توفير الوقود للمصريين، ويقع على عاتقه تغذية محطات الكهرباء ولديه كتيبة متناغمة في هيئة البترول وتفاهم واضح مع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول.
المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول واحد من شباب مصر الذي يعمل في صمت لكن مشاكل وأزمات الوقود لا بد من الحديث عنها لمعرفة الحقيقة والوقوف على أسبابها وطرق حلولها .
التقت بوابة أخبار اليوم بالمهندس طارق الملا لمناقشة مشاكل الوقود في مصر و نظام الكروت الجديد .. وإلى نص الحوار :
هل تنفيذ كروت البنزين والسولار مقدمة لتحديد كميات وهل تسهم فعليا في ضبط الاستهلاك ؟
الكروت الذكية بدأت بالمرحلة الأولى لضبط منظومة التداول بين المستودعات والمحطات لتسهل حصر الكميات أما المرحلة الثانية فتتم بين المحطات والمستهلكين لتحديد حجم المستهلكين وكميات الاستهلاك للوصول للسحب الفعلي للوقود للوصول لمحدودي الدخل .. أسوة بما يتم عند البقال التمويني وعند تطبيقها تم اكتشاف أننا ليس لدينا قاعدة بيانات سليمة تبين حصر دقيق لعدد المركبات وأنواع الوقود ونمط الاستهلاك ولذلك لم يستطيعوا تحديد كميات الاستهلاك التي تعطي لكل مواطن إذا ما فكرت الحكومة في توزيع كمية وتحديدها.
ولذلك نسعى إلى حصر حقيقي لمستخدمي السيارات وتحديد نمط الاستهلاك من خلال معرفة بيانات السيارة وعدد السلندرات والكميات التي يستهلكها المواطنين حسب الأعمار سواء شباب أو كبار سن وتصنيف استهلاك السولار والبنزين والكميات التي يستهلكها "التوك توك لوضع قاعدة بيانات سليمة لتجعل صاحب القرار يأخذ قراره على بينة .ولا ننوى مطلقا ونهائيا تحديد كميات من البنزين والسولار لكل مستهلك ولكننى أؤكد على أننا نهدف لتحديد نمط الاستهلاك وتحديد حجم الاستهلاك لضبط منظومة التداول.
وبدأنا المرحلة الثانية وفق ضوابط ومعايير تهدف لحفظ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وأؤكد أن الهدف ضبط منظومة التوزيع ولن تجور الكروت على حقوق المواطن البسيط بل تحفظ حقه.ولقد بدأ التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من مشروع استخدام الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار بتشغيل 330 محطة توزيع تابعة لشركة موبيل و 83 محطة وجاري إضافة محطات في مختلف محافظات مصر على أن يتم تباعاً تعميم النظام التجريبي على مختلف المحطات .
وأؤكد أن استخدام الكروت الذكية يتم دون تحديد أي كميات للمواطنين وبنفس الأسعار السارية فالهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة الإلكترونية هو إحكام الرقابة وضبط نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية للقضاء على التهريب وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية دقيقة لمتابعة حركة السوق وتوفير المعلومات. وجميع محطات الوقود تم توزيع كروت طوارئ عليها على مستوى الجمهورية، بواقع 4 كروت لكل محطة مناصفة للبنزين والسولار، وسيتم التموين من خلالها للمواطنين لحين إصدار كارت لكل مالك سيارة.
استخراج الكروت
يشكو البعض من صعوبة استخراج الكروت الذكية فما الحل ؟
بالفعل هناك بعض الصعوبات في استخراج الكارت لكننا نسعى من خلال التواصل مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ الكروت توضيح السلبيات ومعالجتها أولا بأول ويبقى التشغيل التجريبي الفعلي للكارت من خلال تعميمه والعمل به وتحديد ميعاد محدد للاستخدام .
الكهرباء والصيف
وماذا عن الاستعدادات لفصل الصيف ومواجهة أزمة الكهرباء ؟
هناك تنسيق يومي من خلال مركز التحكم ولقاء أسبوعي مع رؤساء الهيئات بالبترول والكهرباء ولقاء بين رئيس القابضة للغازات ورئيس القابضة للغازات وتنسيق دائم وإشراف من المهندس شريف اسماعيل وزير البترول مع وزير الكهرباء لتحديد الإحتياجات اليومية من الوقود لمحطات الكهرباء وتلبيتها . فمع تغير نمط الإنتاج والتناقص الطبيعي نعمل من خلال إيجاد خطط بديلة وتوفير كميات مازوت وتحديد محطات الكهرباء ويتم حاليا تنفيذ خطوط جديدة لنقل المازوت في العين السخنة والساحل الشمالي لتعزيز الشبكات كما تم تنفيذ خط المكس – سيدي كرير ليتم التدفيع من المراكب ليصل محطة سيدى كرير مباشرة.
كما يجري إنشاء خط لنقل المازوت من ميناء السخنة لمحطة كهرباء العين السخنة .. ويتم عمليا تنويع الوقود فبعض المحطات ستعمل بالسولار مثل محطة كهرباء شمال الجيزة وهى عملية مناورة نستطيع من خلالها تشغيل عدد من المحطات بكميات مختلفة من الوقود لضمان توفيره مع الغاز لمواجهة استهلاك الصيف وتحسين وسائل تغذية المحطات ومواجهة حرارة الصيف التي تتطلب استهلاك متزايد كما أن درجة الحرارة المرتفعة تؤثر على كفاءة محطات الكهرباء . فنحن نقوم بتوريد 23 ألف طن مازوت يومي لمحطات الكهرباء للصيف ونخطط لتصل إلى 34 ألف طن يوميا خلال الصيف القادم . ولابد أن ندرك ان ذلك يتطلب تمويل لعمل تسهيلات وخطوط أنابيب وموانىء لاستقبال الخام وجهزنا خطة نعمل من خلالها نصل فى شهر مايو القادم للكفاءة المطلوبة لمواجهة الصيف .
خطوات مهمة
ومن الخطوات المهمة أننا قمنا بتنويع وزيادة الخام المستورد من الكويت بخلاف المنح. وأؤكد أننا نعمل في وزارة البترول كفريق متكامل بقيادة المهندس شريف إسماعيل للوصول للهدف المنشود بتأمين احتياجات المحطات من الوقود بأنواعه وإن شاء الله الصيف آمن بتوفير احتياجات محطات الكهرباء . ومن خلال خطة وزارة البترول سيمر الصيف بأمان دون انقطاعات للكهرباء ونحاول السيطرة بكل ما نستطيع .
مزيج الطاقة
مع تعاظم مشاكل الطاقة لماذا تأخر قرار استيراد الفحم واستعماله ؟
الفحم يجب أن يكون موضع اهتمام لكي يكون لدينا مزيج من الطاقة وهناك قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمها مصانع الأسمنت . فالتنوع مطلوب وخاصة في تغذية محطات الكهرباء التي تستهلك في مصر 91% من المنتجات البترولية والغاز و9% من السد العالي ومصادر أخرى بخلاف دول العالم التى تستهلك 35%فقط من المواد البترولية و40 % من الفحم و15% نووي والباقي طاقة جديدة . فمزيج الطاقة يسمح بالتقاط الأنفاس والتغلب على نضوب الطاقة البترولية . وتجارب الدول الكبرى تؤكد إسهامه فى تعويض كميات كبيرة والإسهام فى تلبية إحتياجات مصانع الأسمنت وفق ضوابط صارمة وملزمة . والعالم المتقدم يستخدم الفحم بنسبة 95٪ وأهم الدول أمريكا وروسيا ودول أوروبية وكندا والصين والهند.
أضرار الفحم
ربما هناك تخوف من أضرار الفحم على البيئة ولذلك يصعب اتخاذ القرار بالسماح بالاستيراد؟
الدراسات ستكون جماعية ومدروسة وتخضع لمراقبات ستكون ملزمة لجمىع الأطراف وتضمن السلامة البيئية . فإذا توسعنا في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام الفحم فسيتم تعويض النقص في الطاقة، والمستثمرين لديهم حماس للاستيراد وسيتم عمل الضوابط التي تضمن حقوق الدولة والمستثمرين، والطاقة الجديدة والمتجددة تحتاج لضوابط ووضع منظومة جديدة تشجع الناس للإقدام على استخدامها وتحفزهم.
المساعدات العربية
هل أجلت المساعدات العربية أفكار الترشيد؟
نعمل للاستفادة من المساعدات العربية في الوقود وللحقيقة هناك تبني ودعم غير محدود من الأشقاء في الإمارات والكويت والسعودية لنعبر المحنة لتبدأ الحكومة في تبني منظومة الترشيد وإصلاح الدعم وتصحيح عملية التسعير التي يجب أن تمر بمراحل تدريجية لمواجهة نزيف وهدر الأموال في الدعم .. وليس معنى أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أن يتم رفعه ولكن يتم ضبطه وترشيده ليصل للمستهلك الفعلي الذي يستحق الدعم من خلال قاعدة البيانات السليمة التي تحدد من يستحق الدعم فالطريقة السليمة هو السعي بوسائل مدروسة لتحديد المستهلك الذي يستحق أن تدعمه الدولة ولابد من إعادة النظر في تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار واعتقد أن ذلك سيحدث تدريجياً لضبط منظومة الدعم في فترة من 5- 7 سنوات .وقد أسهم الدعم العربي بمنتجات بترولية في حل الاختناقات لكنه لن يقتصر على ذلك بل سيمتد لإقامة مشروعات استثمارية.
هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع البترول ؟
أؤكد بأن الجمعيات العمومية الأخيرة لجميع الشركات أقرت بموازنة 2014-2015 الموافقة على استثمارات جديدة قيمتها حوالي 8.3 مليار دولار سيضعها الشريك الأجنبي لتنمية وحفر آبار جديدة واستكشاف الحقول، ولدى الشركات الأجنبية رغبة أكيدة وخطوات جادة بدأت فعليا لأنهم أدركوا أن هناك إرادة قوية وجديدة وتحدثوا بصراحة ولمسوا طريقة جديدة فى الإدارة ورؤية مختلفة فى إدارة قطاع البترول شجعتهم على الاستمرار .. ولديهم حس قوى واستشراف للمستقبل وظهر ذلك من خلال إقبالهم على المناقصات والمناطق الجديدة المطروحة، واتفقنا معهم على التعجيل وتبكير إنتاجهم في عدة مناطق ليتم قبل سنتين من الموعد المحدد بلا شك طريقة التعامل اختلفت وأثمرت وسداد جزء من مستحقاتهم والاستمرار في خطوات السداد بجدية أتت ثمارها .
خطط الاستثمار
وما هي خطط الاستثمار خاصة هناك من يروج بأن شركات عالمية ترغب في الخروج من مصر ؟
الشركات العالمية تعرف قيمة وحجم الاستثمار في قطاع البترول بمصر ومستمرة بقوة وتسعى للفوز بمناقصات جديدة للحصول على مناطق استكشاف ولدينا استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وفى ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر تؤكد أن بلدنا جاذبة للاستثمار في قطاع البترول ونؤكد أن الاستثمار في قطاع البترول يحظى بإقبال الشركات العالمية الكبرى ولديهم خطط واعدة.
وما هي خطوات زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية ؟
نتخذ عدة طرق لزيادة إنتاج الحقول وإعادة تنمية الآبار القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة لجذب تكنولوجيا واعدة عن طريق الشركاء الأجانب الذين شجعهم سداد جزء كبير من مستحقاتهم ووجدوا طريقة جديدة في التعامل للوصول لاستثمار آمن حمسهم لضخ أموال جديدة في البحث والاستكشاف ليعوض التناقص الطبيعي للإنتاج وهناك خطط بقطاع البترول لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى التي تضيف كميات واعدة بمياه البحر المتوسط والصحراء الغربية وغرب الدلتا وكفر الشيخ .
هل أثرت عمليات تدبير الوقود على تراجع خطط البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ؟
نسير بخطط متوازية وكل قطاع له مسؤولياته وخططه المحددة المدروسة ولا نعمل بالصدفة ولكن بإستراتيجية في عدة محاور من خلال توفير احتياجات المواطنين من الوقود وتنظيم عملية الاستيراد والإنتاج وتحديد مواسم الذروة مثل موسم الحصاد ودخول المدارس كما نسير في العمل لتنمية الحقول والشراكة المدروسة مع الشركات الأجنبية لتوقيع اتفاقيات.
كما نعمل على زيادة الإنتاج وتكثيف خطط البحث ولدينا خطط وأرقام موثقة لذلك ومنذ عام 2010 لم توقع مصر اتفاقيات بترولية جديدة ومؤخرا تم عرض 21 اتفاقية على مجلس الوزراء وصدر بهم قرار بقانون من رئيس الجمهورية والاتفاقيات جميعها مع شركات عالمية متخصصة في البحث والاستكشاف وهناك استثمارات تزيد عن 700 مليون دولار كحد أدنى وحفر 110 بئر جديدة و125 مليون دولار منح توقيع إلى جانب عدة اتفاقيات أخرى جديدة . فكل خطة تسير وفق منظومة يقوم بها مسؤولي كل قطاع في الوزارة إلى جانب نواب الهيئة بالتنسيق اليومي مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول لتكتمل المنظومة النهائية ولكن علينا ألا نرتكن ونستسهل فالمساعدات العربية أعطتنا قبلة الحياة ونشكر الإخوة الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات لما يقدمونه لمصر مع تحفظهم على عدم إبراز ذلك والإعلان عنه لأنهم لديهم قناعة بأن ما يفعلونه واجب ونحن نكن لهم كل تقدير ولكننا نعمل لزيادة الإنتاج وضبط منظومة الترشيد لنصحح الأوضاع ولدينا خطط مستقبلية نأمل أن تحقق وفرة وتسهم في وصول الدعم للمستهلك الفعلي الذي يستحق أن تسانده الدولة وتدعمه .
إعادة تأهيل
تحتاج منظومة تداول المواد البترولية إلى إعادة تأهيل كيف تتم ؟
تمت عملية مراجعة كاملة للبنية الأساسية لتوزيع وتداول المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وتشمل البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت خاصة مناطق الصعيد للقضاء على الاختناقات ففي بعض الأحيان يكون المنتج متوافر ولكن هناك صعوبة في نقله وتوصيله للمستهلك نتيجة لأن عملية النقل عن طريق سيارات تواجه صعوبة في حين لو أن هناك شبكة أنابيب ستمثل سهولة ويسر لمناطق استهلاكه وتأمين احتياجات المنطقة ونقوم بتنفيذ هذة المشروعات لتغطية كافة المنتجات .
معامل التكرير
وما هي خطة تطوير معامل التكرير وهل يمكن ضخ استثمارات جديدة لإنعاشها ؟
نعمل على الاستفادة من الطاقات المتاحة وتحديداً في معامل ميدور وشركة النصر بالسويس وهناك خطة لتطوير معملي النصر والسويس لتصنيع البترول من حيث الأمان والسلامة لإزالة الاختناقات في توفير المنتجات وإضافة وحدات جديدة من المعامل. وقمنا بمراجعة طريقة العمل بمعمل ميدور لتعمل بطاقة مرتفعة خلال بدءا من الشهر الجاري وأعطيناهم مرونة في شراء الخام لحسابهم لتعود لكفاءتها، ونشجع دخول القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب لإنشاء معامل من الجيل الرابع وفق الضوابط التي تضمن حقوق الدولة وتضمن استثمارات جادة تعود بالنفع على المواطن .
وتطوير المعامل يمر بثلاث مراحل أولها خطة سريعة وأخرى متوسطة المدى والثالثة طويلة المدى ولدينا عدة مشروعات جديدة حصلت على موافقات للبناء وإنشاء معامل ومناطق تخزين في السخنة لتسهم في وفرة الوقود وتأمينه. فمع إعادة هيكلة الدعم والتسعير سيبقى لدينا جزء من الموارد يمكن توجيهه لتطوير البنية التحتية ومعامل التكرير وتطويرها .
ونعمل وفق معايير الأمان الصناعي والسلامة المهنية بمعملي تكرير النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول للوصول لأعلى مستوى وزيادة معدلات الإنتاج للمساهمة في توفير احتياجات مصر ودعم الاقتصاد المصري ونعمل على رفع الإنتاج لمعمل النصر حيث أن طاقة المعمل تبلغ حوالي 6,5 مليون طن سنوياً وتسهم منتجاته البترولية المختلفة في سد جزء من احتياجات السوق المحلى أما معمل تكرير السويس لتصنيع البترول فإجمالي طاقته تبلغ 3 مليون طن سنوياً وجاري إنشاء مجمع تفحيم جديد ومجمع للزيوت ووحدة تقطير جوى بالإضافة إلى وحدة استرجاع غازات لإنتاج البوتاجاز .
مرحلة البناء
هل يقتصر دوركم على توفير المنتجات البترولية فقط في ظل مرحلة البناء التي تمر بها الدولة ؟
نسهم ونشارك بفاعلية في إعادة الإعمار والبناء وما تشهده الدولة من إعادة للبنية التحتية ورصف وشق الطرق والتي تمثل محاور مهمة للتنمية ويعطيها قطاع البترول الأولوية بالإضافة إلى تلبية احتياجات شركات القطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع شركات وزارة النقل حيث طلبت هيئة البترول من الشركات التابعة لهيئة الطرق والكباري والنقل البري موافاتها باحتياجاتها الشهرية من الأسفلت، وان نسبة سحب هذه الشركات في حدود 65% من احتياجاتها التي حددتها، وتوجد أرصدة من الأسفلت بمعمل الإسكندرية تتجاوز 9 آلاف طن جاهزة لتسليمها لهذه الشركات ونقوم بطرح مزايدات لتصدير فائض إنتاج الأسفلت بعد تلبية احتياجات السوق المحلى لمحدودية سعات التخزين .
شل وأباتشى
وما هي مستجدات البحث عن الغاز الصخري وجدواها ؟
الغاز الصخري يشهد خطوات جادة لشركات عالمية وهناك فرص جيدة وتخطو شل وأباتشي خطوات ناجحة في ذلك بالصحراء الغربية وندرس الحوافز التي تساعد على سرعة العمل لأن استثماراته مرتفعة وبالتالي نحتاج لتعديل في اتفاقياته، فبلا شك وجود شركاء أقوياء يساعد في نقل التكنولوجيا والخبرات وضخ استثمارات تنعش الوضع الاقتصادي ويسهم في رفع كفاءة العمالة ومهاراتهم، ولديهم قناعة بخوض التجربة وتحقيق جدوى وقد تم إضافة بند جديد في اتفاقيات البحث في المزايدات المقبلة ينص على إلزام الشريك بالبحث عن الغاز والزيت الصخري في منطقة امتيازه. وتم بدء دراسة الطفلة الغازية في مصر بتكوين مجموعة عمل من هيئة البترول وشركات خالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وذلك بعد دراسة الأحواض الترسيبية في الصحراء الغربية وخليج السويس وأعطت الدراسات المبدئية في حقول منطقة شمس بحوض ترسيب الشوشان نتائج مبدئية إيجابية أظهرت وجود خزان طفلة غازية مناسب.فالغاز والزيت الصخري لهما مستقبل جيد لتوفير الوقود للأجيال القادمة .
مستحقات الأجانب
خطوات سداد مستحقات الشركات كيف أثرت على تفعيل الاستثمار ؟
الشركات الأجنبية العاملة في مصر أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية بما يزيد على 8 مليار دولار هذا العام وهناك تفهماً من جانبهم لظروف وأوضاع المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر ولديهم ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تخطى تحديات تلك المرحلة . وقد تم سداد حوالي 22% من مستحقاتهم وهناك استجابة قوية منهم لضخ مزيد من الاستثمارات ، فضلاً عن توافد شركات عالمية جديدة مثل شركة سينوبك الصينية للاستثمار في مصر بمجال البترول والغاز وفوز العديد من الشركات العالمية في المزايدات العالمية الجديدة التي طرحتها هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول والحكومة متفهمة تماماً أهمية البدء في سداد جزء من مستحقات الشركات العالمية وجدولة باقي المستحقات من أجل تحفيزها على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة معدلات البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول وما يترتب عليها من زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز .
احتياجات الصعيد
وما هي طرق تأمين وتوفير الوقود للصعيد ؟
يتم دوريا تطوير وتحديث معمل تكرير أسيوط لتأمين إمدادات الوقود وتوافره بشكل دائم في محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة في معدلات استهلاكه التي تشهدها محافظات الصعيد دون اختناقات فضلاً عن الحد من مخاطر النقل البرى للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة ونقل البنزين من السويس إلى أسيوط . ويحظى معمل تكرير أسيوط أحد الركائز المهمة والتي تدعم منطقة الصعيد بكفاءته وأداؤه الجيد.
خلاصة الكلام
باختصار لدينا خطة مدروسة لمواجهة أزمات المواد البترولية ولقد أسهمت المساعدات العربية في منحنا فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجيتها . وأؤكد على أننا لدينا احتياطي آمن من الوقود ولا داعي للقلق فلدينا احتياطي يكفي 15 يوما على الأقل من البنزين والبوتاجاز وضبطنا منظومة السولار وأسهم في ذلك ما يقوم به الجيش في ضبط الحدود والسيطرة على التهريب الذي أهدر كميات طائلة. ولكننا لا يمكن أن نعيش على المساعدات مع وافر الشكر للأشقاء في السعودية والكويت والإمارات بل نعمل في عدة محاور لتعويض النقص وتطوير الآبار ونستعد لتعويض الفرق بين المساعدات وباقي الاحتياجات
ونعمل لتطوير منظومة التوزيع والتداول وإنشاء الخطوط والاهتمام بأهالينا بالصعيد .. ولابد من خطوات جريئة وقرارات مهمة من الحكومة بحوار مجتمعي لنحمي مواردنا من الهدر وضبط منظومة الدعم لتسهم في تطوير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطن، ندرك أن المرحلة حرجة لكن بالعمل المدروس سنصل لنتائج ملموسة خلال فترة وجيزة .