توقع وزير المالية هاني قدري أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2013 /2014، ما بين 11-12% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال قدري، خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء 12 مارس ، إنه في حال استبعاد المنح المختلفة والإيرادات الاستثنائية والإنفاق الاستثنائي للموازنة العامة فقد يزيد العجز عن 13 - 14 %. وأضاف أنه سيتبع سياسة توازنية انضباطية وليست سياسة تقشفية، حيث سيبدأ في تحجيم معدلات العجز لتصل خلال العام المالي القادم إلى 10%. وأوضح قدري أنه سيقدم للحكومة مشروع قانون لحماية المسئولين، مضيفا أن الحكومة السابقة عرضت مشروعا متكاملا من لتوفير الحماية للمسئولين وفي نفس الوقت منع تضارب المصالح فتم الأخذ بمنع تضارب المصالح وترك الباقي. وأشار أنه تم إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح خلال العشر سنوات الأخيرة في حين لم تتحسن أحوال معيشة المواطن، موضحا أن حجم الأجور كان 80 مليار جنيه في 2010 وقد يتخطى 185 مليار العام الحالي بسبب الضغط الفئوي على الحكومات المتعاقبة. واستطرد أن الحكومة وجدت من يقف معها ويساندها في أصعب مراحل البلاد صعوبة في إشارة إلى الدول الخليجية الداعمة لمصر، مضيفا أن الحكومة لا تعتمد على المساعدات. وأضاف وزير المالية أن هناك حاجة إلى تغيير السياسة الاقتصادية ككل ليتم بذلك التعامل مع الاقتصاد الوطني كوحدة كاملة وليس كوحدات منفصلة.