مسئول ب«المالية»: بدأنا «التقشف» لإيقاف عجز الموازنة عند 180 مليار جنيه

خبير اقتصادى: الحكومة «ترقع الثوب المالى للدولة» ولا تفكر فى حلول تضيف للناتج القومى الإجمالى

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة بدأت إجراءات تقشفية بالنسبة للنفقات الحكومية الخاصة بالهيئات والمؤسسات الحكومية، لتحجيم عجز الموازنة عند 180 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وأوضح المسئول فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن ارتفاع عجز الموازنة الحالى أمر عادى ومتوقع، فى ظل تزايد نفقات الحكومة، خاصة مخصصات الأجور ودعم المنتجات البترولية، وفى ظل ارتفاع إنفاق الدولة على البعد الاجتماعى وارتفاع فاتورة الدين المحلى الذى قارب على 1.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات مالية متواضعة، مشيراً إلى أن ارتفاع العجز ليس خطراً، طالما أنه فى الحدود المقبولة، كنسبة من الناتج العام المحلى. وأكد عدم صحة التخوفات من انتقال عجز الموازنة الحالى إلى السنوات المقبلة معللاً ذلك باستقلال السنوات المالية.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع العجز إلى هذا الرقم أمر مقلق، لما له من تأثير على تخفيض الإنفاق العام للدولة خلال الأشهر الباقية من السنة المالية، خاصة أوجه الإنفاق الاجتماعى. وأضاف أن العجز يصاحبه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لكن الدولة لم تبحث عن حلول فعالة للحد من تفاقمه وتكتفى ب«ترقيع الثوب المالى للدولة» من خلال السحب من «الاحتياطى» أو التفكير فى فرض ضرائب جديدة، أما التفكير فى مشروعات إنتاجية تستوعب القوى العاملة وتوفر إيرادات إضافية للناتج القومى الإجمالى فهو أمر خارج نطاق حلولها.
وكان أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشار إلى أن عجز الموازنة قد يرتفع إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ليعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفاً أن عجز الموازنة بلغ 40 مليار جنيه فى 31 ديسمبر، وإجمالى العجز بلغ 91.5 مليار فى النصف الأول.