إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 2 مليون جنيه على ذمة قضية "الدخيلة"

قررت محكمة جنايات الجيزة ،الاثنين 10 مارس، برئاسة المستشار مصطفى سلامه ، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح ، بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة".
طالبت هيئة الدفاع عن أحمد عز – خلال نظر جلسة التظلم – بإخلاء سبيله على ذمة القضية ، استنادا إلى أنه تجاوز في حبسه الاحتياطي المدة المقررة قانونا.. موضحة أن عز محبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا الجنائية عن 18 شهرا فقط.
وأشار الدفاع إلى أن عز تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية الدخيلة، اعتبارا من فبراير 2011 ، ثم صدر الحكم بإدانته من قبل محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس من العام الماضي ، والذي تضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما علاوة على الغرامات المالية التي تضمنها الحكم.
وأكد الدفاع أنه في ضوء ما تقدم تصبح مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها أحمد عز، تتجاوز المدة المقررة قانونا ، بما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة القضية.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، كانت قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 ، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما ، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه ، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011 ، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة ، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة ، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات ، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل ، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة ، لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز.
قررت محكمة جنايات الجيزة ،الاثنين 10 مارس، برئاسة المستشار مصطفى سلامه ، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح ، بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة".
طالبت هيئة الدفاع عن أحمد عز – خلال نظر جلسة التظلم – بإخلاء سبيله على ذمة القضية ، استنادا إلى أنه تجاوز في حبسه الاحتياطي المدة المقررة قانونا.. موضحة أن عز محبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا الجنائية عن 18 شهرا فقط.
وأشار الدفاع إلى أن عز تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية الدخيلة، اعتبارا من فبراير 2011 ، ثم صدر الحكم بإدانته من قبل محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس من العام الماضي ، والذي تضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما علاوة على الغرامات المالية التي تضمنها الحكم.
وأكد الدفاع أنه في ضوء ما تقدم تصبح مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها أحمد عز، تتجاوز المدة المقررة قانونا ، بما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة القضية.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، كانت قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 ، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما ، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه ، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011 ، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة ، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة ، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات ، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل ، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة ، لتكون جميعها باسم "عز الدخيلة" لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز.