التصديري للمفروشات يعلن عن مبادرة لدعم حكومة محلب

أعلن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن مبادرة لدعم حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تعهد أعضاء المجلس برئاسة المهندس سعيد أحمد بضخ استثمارات جديدة بقطاع المفروشات خلال الفترة القليلة المقبلة.
يأتي ذلك للإسهام في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب تبني عدد من الورش والمشروعات الصغيرة لمساعدتها علي تطوير أعمالها واقتحام مجال التصدير من خلال الدخول في تحالفات تصديرية تقوده الشركات الكبرى بالقطاع.
وكشف رئيس المجلس عن دعم جهود إقامة تجمعات صناعية جديدة ودعم إنشاء ورش صغيرة بهذه التجمعات خاصة للصناعات المغذية لصناعة المفروشات، مشيرا إلى أن هناك مناطق عديدة يمكن إقامة تلك المجمعات بها مثل منطقة مرغم بالإسكندرية أيضا بمدن السادات وبدر و6 أكتوبر والمحلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة والتغلب على المشكلات المزمنة التي يواجهها قطاع المفروشات المنزلية.
وقال سعيد أحمد إن المجلس سيعد مذكرة لوزير التجارة والاستثمار، منير فخري عبد النور، بتفاصيل المبادرة الجديدة، إلى جانب مناشدة الصناعيين ومجتمع الأعمال بعدم التقدم للحكومة بأي طلبات خلال فترة الأشهر الستة التي طلبها المهندس إبراهيم محلب مهلة لحكومته لتغيير الأوضاع على الأرض وإرساء سياسات حاسمة لحل المشكلات المتراكمة.
وأضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب علي المشكلات التي نعاني منها والتي يمكن بجهد بسيط أن تتحول إلى نقاط قوة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج علي سبيل المثال يعاني من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل في تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط علي القطن طويل التيلة، وذلك من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الأقل سعر والأكثر إنتاجية للفدان وبالتالي فان العائد النهائي سيكون اكبر للمزارعين وهم المستفيد الأول من هذا التحول.
وقال إن سبب عدم ملائمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية أنه أغلى بنحو 40% من أسعار قصير التيلة عالميا، وبالتالي فان طويل التيلة اقتصاديا يجب استخدامه فقط في صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن، أما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط وأقمشة تنجيد وملايات وستائر فان اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعري خاصة أن منافسينا الأساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون علي حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات ، حتى الهند غيرت أساليب إنتاجها منذ 5 سنوات وتحولت للقطن قصير التيلة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة صادراتها.
وحول حجم الطلب الحقيقي على القطن طويل التيلة، أشار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري، إلي أن مصر لا تستهلك صناعيا سوي 10% فقط من المحصول ، والنسبة الأخرى يصدر معظمها مادة خام أو غزول ويتبقي جزء يسمي الفضلة ، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدخلت في السنوات الماضية لمساعدة المغازل علي شراء فضلة الموسم وقدمت نحو 100 مليون جنيه لتشجيع المغازل المحلية علي شراءه من المزارعين ، مشيرا إلى أن هذه السياسة هي المسئول الأول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها منذ تسعينيات القرن الماضي ولذا فهي تنتج غزول ومنسوجات من قطن طويل التيلة مرتفعة الثمن مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائي.
من ناحيته طالب رئيس لجنة المعارض بالمجلس محمود أمين، بضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب وضرب الفواتير التي أثرت علي صناعات المنسوجات والمفروشات بما تضمه من وبريات وسجاد وموكيت وأقمشة ستائر ، لافتا إلى أن استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية ويتسبب في ضياع موارد كبيرة علي الخزانة العامة.
أعلن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن مبادرة لدعم حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تعهد أعضاء المجلس برئاسة المهندس سعيد أحمد بضخ استثمارات جديدة بقطاع المفروشات خلال الفترة القليلة المقبلة.
يأتي ذلك للإسهام في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب تبني عدد من الورش والمشروعات الصغيرة لمساعدتها علي تطوير أعمالها واقتحام مجال التصدير من خلال الدخول في تحالفات تصديرية تقوده الشركات الكبرى بالقطاع.
وكشف رئيس المجلس عن دعم جهود إقامة تجمعات صناعية جديدة ودعم إنشاء ورش صغيرة بهذه التجمعات خاصة للصناعات المغذية لصناعة المفروشات، مشيرا إلى أن هناك مناطق عديدة يمكن إقامة تلك المجمعات بها مثل منطقة مرغم بالإسكندرية أيضا بمدن السادات وبدر و6 أكتوبر والمحلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة والتغلب على المشكلات المزمنة التي يواجهها قطاع المفروشات المنزلية.
وقال سعيد أحمد إن المجلس سيعد مذكرة لوزير التجارة والاستثمار، منير فخري عبد النور، بتفاصيل المبادرة الجديدة، إلى جانب مناشدة الصناعيين ومجتمع الأعمال بعدم التقدم للحكومة بأي طلبات خلال فترة الأشهر الستة التي طلبها المهندس إبراهيم محلب مهلة لحكومته لتغيير الأوضاع على الأرض وإرساء سياسات حاسمة لحل المشكلات المتراكمة.
وأضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب علي المشكلات التي نعاني منها والتي يمكن بجهد بسيط أن تتحول إلى نقاط قوة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج علي سبيل المثال يعاني من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل في تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط علي القطن طويل التيلة، وذلك من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الأقل سعر والأكثر إنتاجية للفدان وبالتالي فان العائد النهائي سيكون اكبر للمزارعين وهم المستفيد الأول من هذا التحول.
وقال إن سبب عدم ملائمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية أنه أغلى بنحو 40% من أسعار قصير التيلة عالميا، وبالتالي فان طويل التيلة اقتصاديا يجب استخدامه فقط في صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن، أما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط وأقمشة تنجيد وملايات وستائر فان اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعري خاصة أن منافسينا الأساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون علي حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات ، حتى الهند غيرت أساليب إنتاجها منذ 5 سنوات وتحولت للقطن قصير التيلة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة صادراتها.
وحول حجم الطلب الحقيقي على القطن طويل التيلة، أشار حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري، إلي أن مصر لا تستهلك صناعيا سوي 10% فقط من المحصول ، والنسبة الأخرى يصدر معظمها مادة خام أو غزول ويتبقي جزء يسمي الفضلة ، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدخلت في السنوات الماضية لمساعدة المغازل علي شراء فضلة الموسم وقدمت نحو 100 مليون جنيه لتشجيع المغازل المحلية علي شراءه من المزارعين ، مشيرا إلى أن هذه السياسة هي المسئول الأول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة بجانب قدم معداتها وعدم تحديثها منذ تسعينيات القرن الماضي ولذا فهي تنتج غزول ومنسوجات من قطن طويل التيلة مرتفعة الثمن مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج النهائي.
من ناحيته طالب رئيس لجنة المعارض بالمجلس محمود أمين، بضرورة تكاتف الأجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب وضرب الفواتير التي أثرت علي صناعات المنسوجات والمفروشات بما تضمه من وبريات وسجاد وموكيت وأقمشة ستائر ، لافتا إلى أن استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية ويتسبب في ضياع موارد كبيرة علي الخزانة العامة.