لوموند":القضاء الفرنسي أخضع ساركوزي للتنصت في قضية "تمويل القذافي"

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية الجمعة 7 مارس، أن القضاء الفرنسي اخضع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتنصت في 2013 في قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل معمر القذافي.
وكتبت الصحيفة – عبر موقعها الالكتروني – أن القضاة اتخذوا سرا قرارا قويا ووضعوا الرئيس السابق تحت التنصت مع وزيري داخليته السابقين كلود جيان وبريس اورتوفو.
وأضافت أنه في حالة غير مسبوقة، وضع الرئيس السابق واثنين من وزراء الداخلية السابقين المقربين منه تحت التنصت على المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى أن محكمة النقض، أعلى سلطة في النظام القضائي، والمتهمة بالخضوع لتأثيرات، ، قد يتم استجواب أعضاءها الرئيسيين من قبل المحققين في المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نقطة الانطلاق للقضية يعود تاريخها إلى 19 أبريل 2013، عندما تم فتح تحقيق جنائي بتهمة "الفساد" في باريس، وعهد إلى القاضيين سيرج تورين ورينيه جرومان.
وذكرت أن هذا التحقيق يخص عملية محتملة لدعم مالي ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزي في عام 2007، وقد اتخذ القضاة سرا قرارا بالتنصت على مكالمات ساركوزي واثنين من وزراء الداخلية السابقين فى شهر ديسمبر الماضي.
وأشارت اليومية الفرنسية إلى أن هذا الأمر آثار قلق معسكر ساركوزي، والرئيس السابق نفسه الذي أصبح الحلقة يستخدم باقتضاب هاتفه "الرسمي"، مما دفع القضاة إلى التشكك، قبل أن يكتشفوا في نهاية المطاف انه يستخدم هاتف محمول آخر، مسجل تحت اسم وهمي، إلا أنهم وضعوا هذا الهاتف أيضا تحت المراقبة.
وعلقت "لوموند" بالقول أن جميع أركان فضيحة الدولة أكتملت في هذا الشأن، وأن تلك هي مجرد بداية للعملية.
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية الجمعة 7 مارس، أن القضاء الفرنسي اخضع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتنصت في 2013 في قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل معمر القذافي.
وكتبت الصحيفة – عبر موقعها الالكتروني – أن القضاة اتخذوا سرا قرارا قويا ووضعوا الرئيس السابق تحت التنصت مع وزيري داخليته السابقين كلود جيان وبريس اورتوفو.
وأضافت أنه في حالة غير مسبوقة، وضع الرئيس السابق واثنين من وزراء الداخلية السابقين المقربين منه تحت التنصت على المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى أن محكمة النقض، أعلى سلطة في النظام القضائي، والمتهمة بالخضوع لتأثيرات، ، قد يتم استجواب أعضاءها الرئيسيين من قبل المحققين في المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نقطة الانطلاق للقضية يعود تاريخها إلى 19 أبريل 2013، عندما تم فتح تحقيق جنائي بتهمة "الفساد" في باريس، وعهد إلى القاضيين سيرج تورين ورينيه جرومان.
وذكرت أن هذا التحقيق يخص عملية محتملة لدعم مالي ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزي في عام 2007، وقد اتخذ القضاة سرا قرارا بالتنصت على مكالمات ساركوزي واثنين من وزراء الداخلية السابقين فى شهر ديسمبر الماضي.
وأشارت اليومية الفرنسية إلى أن هذا الأمر آثار قلق معسكر ساركوزي، والرئيس السابق نفسه الذي أصبح الحلقة يستخدم باقتضاب هاتفه "الرسمي"، مما دفع القضاة إلى التشكك، قبل أن يكتشفوا في نهاية المطاف انه يستخدم هاتف محمول آخر، مسجل تحت اسم وهمي، إلا أنهم وضعوا هذا الهاتف أيضا تحت المراقبة.
وعلقت "لوموند" بالقول أن جميع أركان فضيحة الدولة أكتملت في هذا الشأن، وأن تلك هي مجرد بداية للعملية.