تأجيل محاكمة 20 متهما في "خلية الماريوت" إلى 24 مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة ،الأربعاء 5 مارس، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بالتحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، وذلك إلى جلسة 24 مارس.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، والاطلاع على أحراز الدعوى بمعرفة الفنيين المتخصصين لإبداء ما يرونه مناسبا في شأن كيفية عرض الأحراز داخل قاعة المحكمة.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مرسلي قناة الجزيرة.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
وطالب المحامي خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع، بعرض المواد المصورة محل الاتهام، والتي جاء بتحريات أجهزة الأمن أنها تمثل إساءة وتهديدا للأمن القومي للبلاد، وضم تقرير اللجنة الفنية المتخصصة المنتدبة من النيابة العامة، والتي قامت بتفريغ محتويات تلك المواد المصورة، مع تمكين الدفاع من الاطلاع على هذا التقرير.
كما طالب أبو بكر أيضا بندب لجنة فنية من أساتذة الإعلام بجامعة القاهرة، تتولى فحص أحراز القضية وإبداء رأيها في تقرير رسمي يرفع للمحكمة يوضح به ما إذا كان هناك ثمة تهديد للأمن القومي المصري فيما تم تصويره وعرضه بمعرفة المتهمين، وتحديد وجه الجريمة في تلك المواد.
وعقب رئيس المحكمة بالقول إن المحكمة ستقوم بفض أحراز القضية أمام المتهمين، مشيرا إلى أن الأمر متروك لتقدير المحكمة في تحديد وبيان ما إذا كانت هناك ثمة أحراز تدخل في نطاق تهديد الأمن القومي، وأنه لا يمكن أن يتم انتداب خبير من أجل ذلك الأمر.
وتمسك محامو الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات ضد المتهمين، ومناقشتهم في أقوالهم، وهو الأمر الذي أكدت المحكمة أنه سيتم بعد الانتهاء من فض الأحراز.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، حيث تبين إن الحرز الأول يتمثل في مظروف به 63 صورة فوتوغرافية، ومظروف آخر به 94 صورة فوتوغرافية، بالإضافة إلى هواتف محمولة مملوكة للمتهمين، وكروت ذاكرة لتلك الهواتف وكاميرات تصوير، وجهاز كمبيوتر محمول وأجهزة تخزين إلكترونية، وحوامل كاميرات، ومجموعة من الكابلات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة.
أجلت محكمة جنايات الجيزة ،الأربعاء 5 مارس، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بالتحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، وذلك إلى جلسة 24 مارس.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، والاطلاع على أحراز الدعوى بمعرفة الفنيين المتخصصين لإبداء ما يرونه مناسبا في شأن كيفية عرض الأحراز داخل قاعة المحكمة.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مرسلي قناة الجزيرة.
وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
وطالب المحامي خالد أبو بكر عضو هيئة الدفاع، بعرض المواد المصورة محل الاتهام، والتي جاء بتحريات أجهزة الأمن أنها تمثل إساءة وتهديدا للأمن القومي للبلاد، وضم تقرير اللجنة الفنية المتخصصة المنتدبة من النيابة العامة، والتي قامت بتفريغ محتويات تلك المواد المصورة، مع تمكين الدفاع من الاطلاع على هذا التقرير.
كما طالب أبو بكر أيضا بندب لجنة فنية من أساتذة الإعلام بجامعة القاهرة، تتولى فحص أحراز القضية وإبداء رأيها في تقرير رسمي يرفع للمحكمة يوضح به ما إذا كان هناك ثمة تهديد للأمن القومي المصري فيما تم تصويره وعرضه بمعرفة المتهمين، وتحديد وجه الجريمة في تلك المواد.
وعقب رئيس المحكمة بالقول إن المحكمة ستقوم بفض أحراز القضية أمام المتهمين، مشيرا إلى أن الأمر متروك لتقدير المحكمة في تحديد وبيان ما إذا كانت هناك ثمة أحراز تدخل في نطاق تهديد الأمن القومي، وأنه لا يمكن أن يتم انتداب خبير من أجل ذلك الأمر.
وتمسك محامو الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات ضد المتهمين، ومناقشتهم في أقوالهم، وهو الأمر الذي أكدت المحكمة أنه سيتم بعد الانتهاء من فض الأحراز.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، حيث تبين إن الحرز الأول يتمثل في مظروف به 63 صورة فوتوغرافية، ومظروف آخر به 94 صورة فوتوغرافية، بالإضافة إلى هواتف محمولة مملوكة للمتهمين، وكروت ذاكرة لتلك الهواتف وكاميرات تصوير، وجهاز كمبيوتر محمول وأجهزة تخزين إلكترونية، وحوامل كاميرات، ومجموعة من الكابلات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة.