تسلم الرئيس عدلى منصور اليوم مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراجعة مواده قانونيًا ودستوريًا لتتوافق مع دستور 2013. وقالت مصادر رئاسية لصحيفة "الأخبار" إن الرئيس عدلى منصور أرسل القانون بعد مراجعته من مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته ، وبمجرد الانتهاء منه وإعادته إلى الرئاسة سوف يقره الرئيس ويصدره رسميا. وحول موعد إصدار الرئاسة للقانون ،قالت المصادر إنه لا يوجد وقت محدد ، فالأمر يتوقف على انتهاء رئاسة الوزراء من دراسة القانون، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أبرز التعديلات التى يتضمنها القانون الجديد.