مصدر ب«العليا للإنتخابات الرئاسية»: الدستور لم يلزمنا بموعد محدد لإنتهاء الإنتخابات

عوض: تأخر إصدار القانون سببه الحرص على خروجه خاليًا من أى عوار دستورى
يبدو أن صدور قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر لأيام، بل ربما يصل الأمر إلى أسبوعين كاملين، حيث يقوم قسم التشريع بمجلس الدولة الآن بمراجعته، بعد أن أرسله الرئيس عدلى منصور إليه الإثنين الماضى.

تأخر صدور القانون سيؤدى بالضرورة إلى تأخر جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تستطيع أن تجتمع أو تتخذ أى خطوة بشأن مواعيد الانتخابات دون صدور هذا القانون.

المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية أكد ل«الدستور الأصلي» أن إصدار القانون سيتأخر لأيام، مشيرا إلى أن هذا التأخير يرجع إلى المراجعة الدقيقة له حتى يخرج خاليا من أى عوار أو شبهة عدم دستورية.

عوض قال إن قسم التشريع بمجلس الدولة حدد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة القانون، وإنه تم توجيه دعوة إليه لحضور الجلسة، مؤكدا أنه سيكون موجودا خلال الجلسة.

وتابع بأن الدستور ألزم الرئاسة إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة ومن حيث توافقه مع الدستور قبل إصداره وهو ما تم بالفعل، وأوضح أن مجلس الدولة غير ملزم بموعد محدد للانتهاء من مراجعة القانون، وأنه بمجرد أن يرسله المجلس إلى رئيس الجمهورية سيتم التصديق عليه وصدوره بقرار بقانون من رئيس الجمهورية.

وعن أسباب تأخير صدور القانون، قال إن قسم التشريع يعمل على القانون، وقد حدد الأعضاء أكثر من نقطة للعمل عليها، أما التأخير فيرجع إلى أن الجميع يريد أن يصدر القانون مجردا من أى عوار، وهذا يتطلب أن نأخذ خطوات صحيحة، فقد تمت دراسة القانون بعناية وجميع المقترحات التى وردت إلينا بشأنه قبل إرساله لمجلس الدولة، والآن قسم التشريع حريص على هذا الأمر وحريص على دراسة مشروع القانون بعناية، لأننا فى النهاية لا نريد خللا بالقانون لأن أى خلل بالقانون ممكن ينسحب على الانتخابات، ونحن نريد انتخابات لا يشوبها أى عوار. وأكمل «لما القانون يتأخر فى الصدور ويتم دراسته وفحصه جيدا أحسن لما القانون يطلع بسرعة وبه شبهة عدم دستورية». من جانبه أكد مصدر ب«اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة تنتظر صدور القانون لأنها لا تستطيع أن تشرع فى عملها الفعلى المرتبط بالانتخابات وتحديد مواعيدها إلا بورود القانون أمام اللجنة، مشيرا إلى أن تأخر صدور القانون سيؤخر بالتبعية إجراء الانتخابات. وحسب نصوص الدستور فإن الإثنين الماضى 17 فبراير كان موعدا لبدء لجنة الانتخابات عملها، وبالرغم من بدء عملها رسميا فإن قانون الانتخابات غير موجود، وهو ما علق عليه المصدر قائلا إن المادة 230 من الدستور حددت أن تبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما، فالدستور هنا ينص على بدء إجراءات الانتخابات خلال هذه المدة، إلا أنه لم يحدد موعد حتمى لانتهاء انتخابات الرئاسة والدستور لم يحدد موعدا لانتهائها، حسب كلام المصدر، مشيرا إلى أن النص لا يعنى أيضا ضرورة بدء الإجراءات بعد 30 يوما من إقرار الدستور، بل إن اللجنة متاح لها أن تبدأ حتى 90 يوما من تاريخ إقراره، كما أنه أكد أنه ليس هناك موعد محدد ملزم بالدستور لإعلان النتيجة. المصدر أوضح، أن اللجنة لا تستطيع أن تتخذ أى قرارات فى ما يتعلق بالجدول الزمنى ومواعيد الانتخابات إلا بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية، لأن القانون يتضمن مدد الاعتراضات والتظلمات والطعون، فكيف تضع اللجنة أى مواعيد أو تتخذ قرارات الآن دون وجود القانون.