توصيات مؤتمر الطريق إلى العدالة الانتقالية في مصر الإسراع فى إصدار تشريع للعدالة الانتقالية..وإنشاء مفوضية الحقيقة والعدالة في مصر.. أهم المطالب

انهى مؤتمر " الطريق الى العدالة الانتقالية في مصر " الذى تم تنظيمه من قبل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمجلس القومى لحقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، أعماله بمشاركة بمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والاعلامية والخبراء الدوليين والوطنيين في مجال العدالة الانتقالية، بالعديد من التوصيات أهمها:
مناشدة الارادة السياسية ومتخذى القرار في مصر، الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة ، لتحقيق مسار حقيقى للعدالة الانتقالية في مصر، تكون متناغمة مع المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، باعتبار ذلك ضرورة قصوى لمصر أكثر من أى وقت مضى، من أجل معالجة الارث الكبير من انتهاكات الماضي ولضمان المساءلة ودعم العدالة الجنائية والاجتماعية على حد سواء
المطالبة بالاسراع في إصدار تشريع للعدالة الانتقالية ، يرتكز على الحق في العدالة والحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر، والاصلاح المؤسسى وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي
إنشاء " مفوضية الحقيقة والعدالة في مصر " يكون من أولوياتها ، مكافحة الافلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون والمجتمع الديموقراطى ووضع استراتيجية من أجل انجاز الحقوق الاقتصادية والاجتماعي والثقافية ومكافحة التفاوتات والفقر وزيادة التصديق على الآليات الدولية لحقوق الانسان ، والاصلاح المؤسسي وإعادة بناء المؤسسات على أساس ديموقراطى .
مطالبة كافة القوى السياسية والمدنية ،الشروع في إجراء حوار مجتمعى تشاركى لا يستثنى أحدا – إلا من يثبت تورطه في انتهاكات أو جرائم وفقا لمحاكمات عادلة ومنصفة - حول اولويات العدالة الانتقالية لمصر ، يكون لضحايا الانتهاكات دور بارز فيه ، لتحديد تراتبية عناصر العدالة الانتقالية من ( كشف حقيقة، ومساءلة، وإصلاح مؤسسي، وجبر ضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات) وأن يعكس التشريع هذه الارادة المجتمعية بشأن العدالة الانتقالية.
البدء الفورى في عملية إصلاح تشريعى واسعة النطاق ، تستهدف وضع تشريعات تتصدى بفاعلية لانتهاكات حقوق الانسان، وتحد من الافلات من العقاب، وتضمن احترام معايير المحاكمات العادلة والمنصفة .
وقد رأى المشاركون في المؤتمر :
أن إنشاء وزارة العدالة الانتقالية كان خطوة إيجابية كان لابد أن يتبعها خطوة تشكيل المفوضية المستقلة، وأنه دون نفاذ برامج العدالة الانتقالية لن تستطيع السلطات تخطى الأزمات الراهنة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة .
أن تحقيق العدالة الانتقالية في مصر تأخر كثيراً وهو ما جعل المشكلات تتراكم وعمل ذلك على زيادة حالة الاحتقان ، وأن انتهاكات حقوق الإنسان تزايدت دون الكشف عن ومساءلة المتورطين، وكلما تأخر إنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة كلما تعقدت الأمور أكثر. وأنه على السلطات المصرية النظر إلى الأمر بعناية كاملة وقدر عال من الجدية.
على السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، الاستفادة قدر الامكان من التجارب والخبرات الدولية والتشاور مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية ، من أجل وصول أسرع وتحقيق لنتائج العدالة الانتقالية من أجل إعادة بناء وطن ومجتمع على أسس من الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون.
انهى مؤتمر " الطريق الى العدالة الانتقالية في مصر " الذى تم تنظيمه من قبل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ووزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمجلس القومى لحقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، أعماله بمشاركة بمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والدبلوماسية والاعلامية والخبراء الدوليين والوطنيين في مجال العدالة الانتقالية، بالعديد من التوصيات أهمها:
مناشدة الارادة السياسية ومتخذى القرار في مصر، الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة ، لتحقيق مسار حقيقى للعدالة الانتقالية في مصر، تكون متناغمة مع المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، باعتبار ذلك ضرورة قصوى لمصر أكثر من أى وقت مضى، من أجل معالجة الارث الكبير من انتهاكات الماضي ولضمان المساءلة ودعم العدالة الجنائية والاجتماعية على حد سواء
المطالبة بالاسراع في إصدار تشريع للعدالة الانتقالية ، يرتكز على الحق في العدالة والحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر، والاصلاح المؤسسى وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي
إنشاء " مفوضية الحقيقة والعدالة في مصر " يكون من أولوياتها ، مكافحة الافلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون والمجتمع الديموقراطى ووضع استراتيجية من أجل انجاز الحقوق الاقتصادية والاجتماعي والثقافية ومكافحة التفاوتات والفقر وزيادة التصديق على الآليات الدولية لحقوق الانسان ، والاصلاح المؤسسي وإعادة بناء المؤسسات على أساس ديموقراطى .
مطالبة كافة القوى السياسية والمدنية ،الشروع في إجراء حوار مجتمعى تشاركى لا يستثنى أحدا – إلا من يثبت تورطه في انتهاكات أو جرائم وفقا لمحاكمات عادلة ومنصفة - حول اولويات العدالة الانتقالية لمصر ، يكون لضحايا الانتهاكات دور بارز فيه ، لتحديد تراتبية عناصر العدالة الانتقالية من ( كشف حقيقة، ومساءلة، وإصلاح مؤسسي، وجبر ضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات) وأن يعكس التشريع هذه الارادة المجتمعية بشأن العدالة الانتقالية.
البدء الفورى في عملية إصلاح تشريعى واسعة النطاق ، تستهدف وضع تشريعات تتصدى بفاعلية لانتهاكات حقوق الانسان، وتحد من الافلات من العقاب، وتضمن احترام معايير المحاكمات العادلة والمنصفة .
وقد رأى المشاركون في المؤتمر :
أن إنشاء وزارة العدالة الانتقالية كان خطوة إيجابية كان لابد أن يتبعها خطوة تشكيل المفوضية المستقلة، وأنه دون نفاذ برامج العدالة الانتقالية لن تستطيع السلطات تخطى الأزمات الراهنة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة .
أن تحقيق العدالة الانتقالية في مصر تأخر كثيراً وهو ما جعل المشكلات تتراكم وعمل ذلك على زيادة حالة الاحتقان ، وأن انتهاكات حقوق الإنسان تزايدت دون الكشف عن ومساءلة المتورطين، وكلما تأخر إنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة كلما تعقدت الأمور أكثر. وأنه على السلطات المصرية النظر إلى الأمر بعناية كاملة وقدر عال من الجدية.
على السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، الاستفادة قدر الامكان من التجارب والخبرات الدولية والتشاور مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية ، من أجل وصول أسرع وتحقيق لنتائج العدالة الانتقالية من أجل إعادة بناء وطن ومجتمع على أسس من الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون.