وزيرة القوي العاملة في مهمة انتحارية مطالبة بتهدئة العمال المضربين وايجاد حلول لأزمة الحد الادني للأجر بقطاعي الأعمال والخاص

العشري ترث وعود أبو عيطه الزائفة وتسعي لعودة ألمفصولين وتشغيل المصانع المتعثرة
العمال: علي الوزيرة تغير سياساتها في مجال المفاوضة والانتهاء من قانوني العمل والنقابات
تنتظر الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة المكلفة من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لتولي الحقيبة العمالية في الحكومة الجديدة مهمة شاقة وانتحارية بسبب كثرة المشاكل والأزمات الموجودة في هذا الملف فضلا عن حالة الرفض التي قوبلت به فور اعلان ترشيحها للوزارة وهو الأمر الذي يتطلب منها تغير سياساتها في مجالات المفاوضة الجماعية للفصل بين نزاعات العمال وأصحاب الأعمال واثبات نفسها كأول إمرأة تعتلي كرسي الوزارة من أبنائها.
وينتظر الوزيرة عدد من الملفات المفتوحة تحتاج لسرعة الفصل لتهدئة العديد من القطاعات ولعل أهمها تعديل قانون العمل والذي انتهت منه اللجنة التشريعية بالوزارة وعلي الوزيرة طرحه للنقاش المجتمعي لسرعة البت فيه واحالته لمجلس الوزراء لاقراره خاصة ان هذا القانون متهم بمعاملة أصحاب الأعمال علي حساب العمال.
كذلك وضع رؤية محددة لها فيما يخص قانون التنظيمات النقابية الذي قدمه كمال أبو عيطه لمجلس الوزراء وتم ارجاء البت فيه والانتظار لمجلس الشعب القادم لمناقشته واقراره وهو القانون الذي لم توافق عليه كافة النقابات والاتحادات العمالية.
وأكد جبالي المراغي ان الوزيرة ينتظرها مجهود شاق يتمثل في إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة وتنفيذ وعود قطعها علي نفسه كمال أبو عيطه الوزير السابق لم يحدد منها شئ.
وأوضح المراغي ان ملف الحد الادني للأجر أحد أسباب تصاعد الاضرابات في الفترة االأخيرة والانتهاء منه علي مستوى القطاع الخاص وقطاع الأعمال سيهدأ من حدة الغضب العمالي.
وأضاف المراغي ان عودة العمالة المفصولة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة كانت أحد اولي اهتمامات الوزير السابق ولم يحقق منها شئ وعلي الوزيرة سرعة اتخاذ الاجراءات سرعة لتحريك هذه الملفات.
وأوضح المراغي ان الملف الأخير هو أزمة الغزل والنسيج والتي تمثل أزمة للحكومات المتعاقبة بسبب عمل الشركات ب25 % من طاقاتها وعدم وجود سيولة مالية لصرف مرتبات وحوافز العمال
العشري ترث وعود أبو عيطه الزائفة وتسعي لعودة ألمفصولين وتشغيل المصانع المتعثرة
العمال: علي الوزيرة تغير سياساتها في مجال المفاوضة والانتهاء من قانوني العمل والنقابات
تنتظر الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة المكلفة من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لتولي الحقيبة العمالية في الحكومة الجديدة مهمة شاقة وانتحارية بسبب كثرة المشاكل والأزمات الموجودة في هذا الملف فضلا عن حالة الرفض التي قوبلت به فور اعلان ترشيحها للوزارة وهو الأمر الذي يتطلب منها تغير سياساتها في مجالات المفاوضة الجماعية للفصل بين نزاعات العمال وأصحاب الأعمال واثبات نفسها كأول إمرأة تعتلي كرسي الوزارة من أبنائها.
وينتظر الوزيرة عدد من الملفات المفتوحة تحتاج لسرعة الفصل لتهدئة العديد من القطاعات ولعل أهمها تعديل قانون العمل والذي انتهت منه اللجنة التشريعية بالوزارة وعلي الوزيرة طرحه للنقاش المجتمعي لسرعة البت فيه واحالته لمجلس الوزراء لاقراره خاصة ان هذا القانون متهم بمعاملة أصحاب الأعمال علي حساب العمال.
كذلك وضع رؤية محددة لها فيما يخص قانون التنظيمات النقابية الذي قدمه كمال أبو عيطه لمجلس الوزراء وتم ارجاء البت فيه والانتظار لمجلس الشعب القادم لمناقشته واقراره وهو القانون الذي لم توافق عليه كافة النقابات والاتحادات العمالية.
وأكد جبالي المراغي ان الوزيرة ينتظرها مجهود شاق يتمثل في إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة وتنفيذ وعود قطعها علي نفسه كمال أبو عيطه الوزير السابق لم يحدد منها شئ.
وأوضح المراغي ان ملف الحد الادني للأجر أحد أسباب تصاعد الاضرابات في الفترة االأخيرة والانتهاء منه علي مستوى القطاع الخاص وقطاع الأعمال سيهدأ من حدة الغضب العمالي.
وأضاف المراغي ان عودة العمالة المفصولة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة كانت أحد اولي اهتمامات الوزير السابق ولم يحقق منها شئ وعلي الوزيرة سرعة اتخاذ الاجراءات سرعة لتحريك هذه الملفات.
وأوضح المراغي ان الملف الأخير هو أزمة الغزل والنسيج والتي تمثل أزمة للحكومات المتعاقبة بسبب عمل الشركات ب25 % من طاقاتها وعدم وجود سيولة مالية لصرف مرتبات وحوافز العمال