قال مدير الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أيمن الجندي، إن ما حدث عقب ثورات الربيع العربي أثر بالسلب على تدريب وتطوير الموارد البشرية في مصر والوطن العربي. وأضاف الجندي، في تصريحات صحفية له الجمعة 28 فبراير، أنه حدث انكماش في حرية الحركة للمتدربين بين الأقطار العربية والدول التي تستقبل سياحة التدريب غير قادرة علي التأكيد على أن بلدها تعيش في أمان، وأن هناك ظروف سياسية أثرت على الحصص التدريبية هذا فضلا عن أن جهات العمل لا تستطيع ترشيح متدربيها للسفر لبلدان بها قلاقل أمنية. وتوقع أن تحدث انفراجة في برامج التدريب هذا العام بعد تراجعها بنسبة 50% مقارنة بعام 2010 . وتمني أيمن، أن يفعل ويبرز أهمية وزارة التنمية الإدارية ودورها في النهوض بالمستوي الإداري وأنه لو تم التنسيق بين وزارة القوي العاملة والتنمية الإدارية سيكون جيد جدا لأنه ليس من المنطق أن يقوم العامل منذ تعيينه بنفس العمل لمدة 30 عاما، لذلك أشدد على التوأمة بين وزارتي القوي العاملة ووزارة التنمية الإدارية لأن برامج التنمية الإدارية هدفها تطوير العامل بالقوى العاملة. وذكر أيمن الجندي، أنه يعتقد وجود ضرورة على تطوير العامل قضية أمن قومي ويجب الاهتمام به وتنميته بشتي الطرق، وأن الجهاز الخدمي والإداري في مصر 7 ملايين وفي اليابان 600 ألف فقط والكل يعلم تطور اليابان وتقدمها رغم تقارب عدد سكانها مع مصر ونحن نعاني من معوقات كثيرة ومشاكل في القطاع الخدمي تؤثر على أداء الخدمات للمواطنين. قال مدير الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أيمن الجندي، إن ما حدث عقب ثورات الربيع العربي أثر بالسلب على تدريب وتطوير الموارد البشرية في مصر والوطن العربي. وأضاف الجندي، في تصريحات صحفية له الجمعة 28 فبراير، أنه حدث انكماش في حرية الحركة للمتدربين بين الأقطار العربية والدول التي تستقبل سياحة التدريب غير قادرة علي التأكيد على أن بلدها تعيش في أمان، وأن هناك ظروف سياسية أثرت على الحصص التدريبية هذا فضلا عن أن جهات العمل لا تستطيع ترشيح متدربيها للسفر لبلدان بها قلاقل أمنية. وتوقع أن تحدث انفراجة في برامج التدريب هذا العام بعد تراجعها بنسبة 50% مقارنة بعام 2010 . وتمني أيمن، أن يفعل ويبرز أهمية وزارة التنمية الإدارية ودورها في النهوض بالمستوي الإداري وأنه لو تم التنسيق بين وزارة القوي العاملة والتنمية الإدارية سيكون جيد جدا لأنه ليس من المنطق أن يقوم العامل منذ تعيينه بنفس العمل لمدة 30 عاما، لذلك أشدد على التوأمة بين وزارتي القوي العاملة ووزارة التنمية الإدارية لأن برامج التنمية الإدارية هدفها تطوير العامل بالقوى العاملة. وذكر أيمن الجندي، أنه يعتقد وجود ضرورة على تطوير العامل قضية أمن قومي ويجب الاهتمام به وتنميته بشتي الطرق، وأن الجهاز الخدمي والإداري في مصر 7 ملايين وفي اليابان 600 ألف فقط والكل يعلم تطور اليابان وتقدمها رغم تقارب عدد سكانها مع مصر ونحن نعاني من معوقات كثيرة ومشاكل في القطاع الخدمي تؤثر على أداء الخدمات للمواطنين.