انتهاء الخصومة في دعوى القرضاوى لاستجابة شيخ الأزهر

أسدلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الستار عن قضية الشيخ القرضاوي وسطرت مثلا في السمو بمفهوم الخصومة القضائية.
أصدرت المحكمة حكما باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى لإصدار شيخ الأزهر القرار رقم 8 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي من وظيفته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات لاستجابته لطلب المدعين بعد رفع الدعوى.
وترجع وقائع القضية إلى أن بعض العاملين بالأزهر الشريف بكفر الشيخ أقاموا دعواهم في 11 نوفمبر 2013 مطالبين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر لفقدانه الشروط الجوهرية للبقاء والاستمرار في شغل تلك الوظيفة ,وذكروا في دعواهم أن الشيخ القرضاوي أدلى بتصريحات وأقوال وفتاوى من فوق منبر مسجد عمر ابن الخطاب بالدوحة قطر تتضمن المساس باركان الدولة المصرية والإساءة إلى أغلبية الشعب المصري وإثارة العنف والفتنة وإشعال الغضب بين فئات الشعب المصري فضلا عن إساءاته لدول عربية شقيقة مما يفقده شروط الاستمرار في شغل تلك الوظيفة الرفيعة بهيئة كبار العلماء .
وعلى الفور وبعد علم الشيخ القرضاوي برفع القضية من العاملين بالأزهر ونظر المحكمة لها قدم استقالته مع استمراره في الهجوم على مصر وشعبها ثم أصدر شيخ الأزهر قراره رقم 8 في 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته في شغل تلك الوظيفة للاستقالة وكل ذلك حدث من الطرفين بعد لجوء المدعين إلى المحكمة
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن المنازعة الإدارية تنصب على خصومة قضائية ومناطقها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيه فان هي أقيمت مفتقرة إلى هذا الركن كانت في الأصل غير مقبولة وان هي أقيمت وهو متوافر فيها ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت في الأصل غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.
وأضافت المحكمة انه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى بتاريخ 11 نوفمبر 2013 مطالبين إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار في تلك الوظيفة لما صدر منه من إساءة في حق مؤسسات الدولة والشعب المصري إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا في هذا الشأن منذ بداية هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم في 11 نوفمبر 2013 وأثناء نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 ه لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون فمن ثم لم يعد ثمة نزاع بين طرفي الدعوى على نحو غدت معه الدعوى غير ذات موضوع ويضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوي في وظيفته بهيئة كبار العلماء قد تم في تاريخ لاحق لرفع الدعوى.
أسدلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الستار عن قضية الشيخ القرضاوي وسطرت مثلا في السمو بمفهوم الخصومة القضائية.
أصدرت المحكمة حكما باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى لإصدار شيخ الأزهر القرار رقم 8 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي من وظيفته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات لاستجابته لطلب المدعين بعد رفع الدعوى.
وترجع وقائع القضية إلى أن بعض العاملين بالأزهر الشريف بكفر الشيخ أقاموا دعواهم في 11 نوفمبر 2013 مطالبين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر لفقدانه الشروط الجوهرية للبقاء والاستمرار في شغل تلك الوظيفة ,وذكروا في دعواهم أن الشيخ القرضاوي أدلى بتصريحات وأقوال وفتاوى من فوق منبر مسجد عمر ابن الخطاب بالدوحة قطر تتضمن المساس باركان الدولة المصرية والإساءة إلى أغلبية الشعب المصري وإثارة العنف والفتنة وإشعال الغضب بين فئات الشعب المصري فضلا عن إساءاته لدول عربية شقيقة مما يفقده شروط الاستمرار في شغل تلك الوظيفة الرفيعة بهيئة كبار العلماء .
وعلى الفور وبعد علم الشيخ القرضاوي برفع القضية من العاملين بالأزهر ونظر المحكمة لها قدم استقالته مع استمراره في الهجوم على مصر وشعبها ثم أصدر شيخ الأزهر قراره رقم 8 في 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته في شغل تلك الوظيفة للاستقالة وكل ذلك حدث من الطرفين بعد لجوء المدعين إلى المحكمة
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن المنازعة الإدارية تنصب على خصومة قضائية ومناطقها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيه فان هي أقيمت مفتقرة إلى هذا الركن كانت في الأصل غير مقبولة وان هي أقيمت وهو متوافر فيها ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت في الأصل غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.
وأضافت المحكمة انه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى بتاريخ 11 نوفمبر 2013 مطالبين إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار في تلك الوظيفة لما صدر منه من إساءة في حق مؤسسات الدولة والشعب المصري إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا في هذا الشأن منذ بداية هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم في 11 نوفمبر 2013 وأثناء نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 ه لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون فمن ثم لم يعد ثمة نزاع بين طرفي الدعوى على نحو غدت معه الدعوى غير ذات موضوع ويضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوي في وظيفته بهيئة كبار العلماء قد تم في تاريخ لاحق لرفع الدعوى.