أكد حزب المصريين الأحرار أن الشعب المصرى ينتظر حكومة جديدة تستجيب لأولوياته وتلبى تطلعاته وتحقق مطالبه الأساسية وأهمها عودة الأمن وتنشيط الإقتصاد واعادة الحياة للمصانع والمؤسسات الإقتصادية المغلقة ورأب الصدع فى الحياة السياسية وجمع شمل الأمة حول الأولويات والأهداف والمشروعات القومية الكبرى وأن تحترم الدستور الجديد . ودعا الحزب في بيانه الاثنين 24 فبراير تعليقاً على إستقالة حكومة الببلاوى إلى ضرورة أن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة هى مواجهة حالة الإحباط العام الذى أصاب المصريين نتيجة عجز الحكومة السابقة عن وضع حد لحالة الفوضى والإنهيار والتسيب التى تسود مؤسسات الدولة والشارع المصرى، وضرورة أن تعلن الحكومة رؤيتها لحل المشاكل الرئيسية والملحة وفى مقدمتها وقف نزيف الإقتصاد ومعالجة مشاكل الفئات التى فاض بها الكيل وانتظرت طويلاً حلولاً عاجلة لأوضاعها الصعبة. وأكد الحزب أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون محدودة العدد ويتم تكليفها بمهمة انقاذ وطنى على كافة المحاور، أمنيا وسياسا وإقتصادياً، وأن تعلن هذه الحكومة على الشعب خطتها على المدى الزمنى القصير حتى يمكن محاسبتها وذلك لحين موعد اجراء الإنتخابات وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها فى البلاد. أكد حزب المصريين الأحرار أن الشعب المصرى ينتظر حكومة جديدة تستجيب لأولوياته وتلبى تطلعاته وتحقق مطالبه الأساسية وأهمها عودة الأمن وتنشيط الإقتصاد واعادة الحياة للمصانع والمؤسسات الإقتصادية المغلقة ورأب الصدع فى الحياة السياسية وجمع شمل الأمة حول الأولويات والأهداف والمشروعات القومية الكبرى وأن تحترم الدستور الجديد . ودعا الحزب في بيانه الاثنين 24 فبراير تعليقاً على إستقالة حكومة الببلاوى إلى ضرورة أن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة هى مواجهة حالة الإحباط العام الذى أصاب المصريين نتيجة عجز الحكومة السابقة عن وضع حد لحالة الفوضى والإنهيار والتسيب التى تسود مؤسسات الدولة والشارع المصرى، وضرورة أن تعلن الحكومة رؤيتها لحل المشاكل الرئيسية والملحة وفى مقدمتها وقف نزيف الإقتصاد ومعالجة مشاكل الفئات التى فاض بها الكيل وانتظرت طويلاً حلولاً عاجلة لأوضاعها الصعبة. وأكد الحزب أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون محدودة العدد ويتم تكليفها بمهمة انقاذ وطنى على كافة المحاور، أمنيا وسياسا وإقتصادياً، وأن تعلن هذه الحكومة على الشعب خطتها على المدى الزمنى القصير حتى يمكن محاسبتها وذلك لحين موعد اجراء الإنتخابات وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها فى البلاد.