تأجيل محاكمة مدير مكتبة الاسكندرية ل31 مارس

قررت محكمة جنح باب شرقي تأجيل محاكمة اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جلسة 31 مارس المقبل ، لورود تقرير الخبراء، بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهمين وعدم حضور سراج الدين، و طالب محامي المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي ان ادارة المكتبة لا تقيد باي قانون اخر وان جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببرائة المتهمين ورفع اسمد. اسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار امير ابو العز رئيس النيابة الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم اهدار المال العام.
و تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضد اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق و ذلك على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، الي جانب قيامه بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما ادى إلى إهدار أموال عامة قدرت ب 20 مليون جنية.
قررت محكمة جنح باب شرقي تأجيل محاكمة اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جلسة 31 مارس المقبل ، لورود تقرير الخبراء، بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهمين وعدم حضور سراج الدين، و طالب محامي المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي ان ادارة المكتبة لا تقيد باي قانون اخر وان جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببرائة المتهمين ورفع اسمد. اسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار امير ابو العز رئيس النيابة الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم اهدار المال العام.
و تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضد اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق و ذلك على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، الي جانب قيامه بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما ادى إلى إهدار أموال عامة قدرت ب 20 مليون جنية.