وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ال29 الأربعاء 19 فبراير على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. ويأتي ذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، وذلك لدورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع. ويشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء وكذلك تعويض ورثتهم. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه ال29 الأربعاء 19 فبراير على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. ويأتي ذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، وذلك لدورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع. ويشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.