الحكومة توافق على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والتزام الدولة بتعويضهم عند الاعتداء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، وذلك لدورهم المهم في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع.
ويشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للإعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-11-2010، خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب.
وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية في إطار من احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بما يدعم حقوق المحكوم عليهم في إعادة اندماجهم في المجتمع واستكمال الأحكام الصادرة ضدهم في أوطانهم الأصلية.