الانتخابات الرئاسية تطلب تحصين قراراتها والكفاءة واللياقة للمرشح

أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار د. حمدان فهمى أن الأمانة تقدمت باقتراح للرئاسة بالإبقاء على نص عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة باعتبارها أحكاما صادرة من محكمة فعلية .
وأوضح أن الدستور حصّن اللجنة من الطعن بموجب مادته 228 التى أبقت عليها دون نص على تغيير فى قواعد تشكيلها أو إجراءات عملها وأن مايتم خلاف ذلك بقانون يكون غير دستورى .
وأضاف أن اللجنة هى بمثابة محكمة فعلا ومايصدر عنها هى أحكام وليست قرارات إدارية يمكن الطعن عليها ، وإلى جانب أن اللجنة تتكون من قامات قضائية رفيعة فهى تتبع عند نظرها الطعون اجراءات المحاكمات بشفافية ونزاهة ومساواة .
وأشار أن طلب الإبقاء على تحصين قرارات اللجنة هو حماية بالفعل لمنصب رئيس الجمهورية ومنع التشكيك فيه وضمان للاستقراروهو أمرمطلوب تحقيقه فى المرحلة المقبلة .
وأوضح أمين عام اللجنة أنها تبحث حاليا شروط سحب استمارات الترشيح والطريقة القانونية المناسبة التى تمنع من التقدم لشغل المنصب إلا للمواطن الكفؤ الذى يكون جادا ولائقا من جميع الوجوه .
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتوفير 25 ألف استمارة تأييد معتمدة منها - وهو عدد الحد الأدنى من الاستمارات لكل مرشح - وسيتسلمه شخصيا عند قبول ترشيحه ليقوم بجمع توقعات مؤيديه فى المحافظات المطلوبة وتنظراللجنة فى زيادة هذا العدد .
وبالنسبة للمصريين بالخارج فلن يسمح بالتصويت عن طريق البريد الألكترونى ، ويجب أن يقوم المواطن المقيم بالخارج بتسجيل إسمه أولا فى اللجنة التى يريد الإدلاء بصوته فيها حتى يمكنه المشاركة فى الانتخابات .
يذكر أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء غد السبت15 فبراير بمقرها فى قصر الأندلس لإطلاع ممثلى وسائل الإعلام على آخر استعداداتها قبل انتهاء المهلة الدستورية لبدء اجراءات الانتخابات .
أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار د. حمدان فهمى أن الأمانة تقدمت باقتراح للرئاسة بالإبقاء على نص عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة باعتبارها أحكاما صادرة من محكمة فعلية .
وأوضح أن الدستور حصّن اللجنة من الطعن بموجب مادته 228 التى أبقت عليها دون نص على تغيير فى قواعد تشكيلها أو إجراءات عملها وأن مايتم خلاف ذلك بقانون يكون غير دستورى .
وأضاف أن اللجنة هى بمثابة محكمة فعلا ومايصدر عنها هى أحكام وليست قرارات إدارية يمكن الطعن عليها ، وإلى جانب أن اللجنة تتكون من قامات قضائية رفيعة فهى تتبع عند نظرها الطعون اجراءات المحاكمات بشفافية ونزاهة ومساواة .
وأشار أن طلب الإبقاء على تحصين قرارات اللجنة هو حماية بالفعل لمنصب رئيس الجمهورية ومنع التشكيك فيه وضمان للاستقراروهو أمرمطلوب تحقيقه فى المرحلة المقبلة .
وأوضح أمين عام اللجنة أنها تبحث حاليا شروط سحب استمارات الترشيح والطريقة القانونية المناسبة التى تمنع من التقدم لشغل المنصب إلا للمواطن الكفؤ الذى يكون جادا ولائقا من جميع الوجوه .
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتوفير 25 ألف استمارة تأييد معتمدة منها - وهو عدد الحد الأدنى من الاستمارات لكل مرشح - وسيتسلمه شخصيا عند قبول ترشيحه ليقوم بجمع توقعات مؤيديه فى المحافظات المطلوبة وتنظراللجنة فى زيادة هذا العدد .
وبالنسبة للمصريين بالخارج فلن يسمح بالتصويت عن طريق البريد الألكترونى ، ويجب أن يقوم المواطن المقيم بالخارج بتسجيل إسمه أولا فى اللجنة التى يريد الإدلاء بصوته فيها حتى يمكنه المشاركة فى الانتخابات .
يذكر أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء غد السبت15 فبراير بمقرها فى قصر الأندلس لإطلاع ممثلى وسائل الإعلام على آخر استعداداتها قبل انتهاء المهلة الدستورية لبدء اجراءات الانتخابات .