بوابة أخبار اليوم تنشر وقائع مؤتمر وزيرا خارجية القاهرة وموسكو

تنشر بوابة أخبار اليوم، الخميس 13 فبراير، وقائع المؤتمر الصحفى لوزيرى خارجية مصر وروسيا الاتحادية نبيل فهمي وسيرجى لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.
وجاءت وقائع المؤتمر بكالتالي:
كلمة نبيل فهمى وزير الخارجية:-
* شكراً لروسيا على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى.
وكما ذكر وزير الخارجية الروسى صديقى سيرجى لافروف النقاش فيما بيننا وبين وزيرى الدفاع تناول العديد من القضايا الإقليمية والثنائية، ودون تكرار ما ذكره وزير خارجية روسيا، أود أن اشير فقط إلى أن تناولنا سويا للقضايا الإقليمية كان لايجاد حلول سياسية لمختلف المشاكل وبالفعل كان للوضع فى سوريا اهتمام خاص واعتقد أن هناك توافق بيننا فى أهمية انجاح المسار السياسى لخلق مناخ جديد فى سوريا يحقق للسورين امانيهم نحو مستقبل أفضل.
* تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجال العسكري والاقتصادي والثقافي كما تناول النقاش تنمية العلاقات الاقتصادية في إطار انعقاد اللجنة الثنائية بين البلدين الشهر المقبل.
* عملية السلام فى الشرق الأوسط المسار الفلسطينى تحديداً كان محل اهتمام فى النقاش ونحن نأمل بالفعل أن نصل إلى اتفاقات وفقاً للشرعية الدولية .
* ودون الدخول في تفاصيل القضايا الإقليمية الاخرى كان هناك توافقا بشأن مساعدة دول المنطقة دون تدخل خارجي في التوصل لمعايير وآليات لبناء مستقبل أفضل.
* كان هناك بطبيعة الحال نقاش حول العلاقات الثنائية، وهناك اهتمام بتنمية العلاقات الاقتصادية فى إطار اللجنة الثنائية الشهر القادم والتي سيكون أمامها اقتراحات محددة لمصلحة الجانبين. كما تم مناقشة التعاون فى المجال الثقافى فضلاً عن ما تم مناقشته فى وزارة الدفاع فيما يتعلق بالتعاون العسكرى.
* وختاماً اعتقد أنه كان هناك توافق حول أهمية متابعة ما ناقشناه ليترجم إلى مواقف محددة للتنفيذ، ومن ثم سيكون هناك مزيد من المشاورات بين المسئولين فى البلدين على مستويات مختلفة.
سؤال: الاهرام المصرية:
أريد أن أسال حول آلية 2+2 وتأثيرها على تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما فيما يتعلق بموقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية وتحديداً قضية المياة فى أفريقيا المرشحة بكل قوة إلى التصاعد فى الفترة المقبلة.
* إجابة نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى:-
* فى الحقيقة اعتقد أنه أى تقييم جاد لآلية 2+2 لابد أن يصل إلى أن هذه الآلية تعكس رؤية مشتركة للبلدين. وأقصد بذلك أن البلدين توجههما الاساسى لحل القضايا من خلال مسارات سياسية والمسارات السياسية بطبيعتها متشعبة الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، أوضح مرة أخرى أى حل سياسى له جوانب متعددة ومن ثم وجود آلية 2+2 يوفر لنا حوار سياسيى اقتصادى قانونى اجتماعي، فضلاً عن الاعتبار الأمنى والعسكرى .
* بالنسبة لمسألة المياه، المياه قضية اساسية وهامة نسعى دائماً الوصول إلى حلول توافقية بين الدول المعنية، بما أنها هي أيضا مسائل ترتبط بالوجود فى دول كثيرة خاصة فيما يتعلق بالدول التى ليس لها موارد أخرى ومع هذا اريد أن اتحدث بصراحة أن الموضوع نوقش ايجابياً سعياً لدعم بعضنا البعض للوصول إلى حلول ايجابية للجميع.
* إجابة سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى:-
* بالنسبة للموضوع الذى تحدث عنه السيد الوزير نبيل فهمى للتو نعتبر هذه الآلية مفيدة للغاية حيث تعتبر هذه الآلية إمكانية لاتخاذ مواقف بناءة ومنظمة من القضايا الإقليمية والثنائية من الناحية العسكرية والسياسية والتقنية. وهذه الآلية تؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين وتعكس مدى وجود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية فهذه الآلية تسمح بتبادل الاراء حول تقييم الأوضاع منطقة الشرق الأوسط، وأيضا تمكن هذه الآلية من تحديد اساليب وتدابير مشتركة من أجل معالجة الازمات بناء على المواقف والمبادىء التى تشاركها الدولتان إزاء مبدأ التدخل العسكري واتخاذ أساليب السلمية واحترام السيادة ووحدة الاراضى للدول فى اختيار مستقل لمستقبل الشعوب .
* وفيما يتعلق بقضة المياة فهذه القضية تتصاعد ليس فقط فى شمال أفريقيا ولكن فى غيرها من مناطق العالم ايضاً وننطلق من أنه لابد من حل لكل القضايا بناءً على القانون الدولى ووفقاً للاتفاقيات المشتركة بين الاطراف المعنية. وأيضا لابد من الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين فى الموارد المائية. وانطلاقاً من هذه الرؤية قد اثبتنا موقفنا المشترك فى البيان الذى سيتم نشره اليوم.
سؤال: وكالة انتر فاكس الروسية:
السؤال للوزير الروسى: اليوم روسيا تقدمت بمشروعها إلى الأمم المتحدة للتسوية فى سوريا هل هو مشروع قرار جديد أو هو يعيد ما طرحته استراليا ولوكسمبورج. وفيما يتعلق بالحديث اثناء المؤتمر الصحفى فى يوم الثلاثاء حول الارهاب فى سوريا فهل سنصر على تبنى مشروع قرار أو نحن مستعدون للعمل على تعديلات فى المشروع الذى تقدمت به الدول الغربية.
. نعم نحن تقدمنا بمشروع. مشروعنا الخاص حول نفس القضية التى يتناولها مشروع قرار مطروح من لوكسمبورج واستراليا. كما نفهم هناك مجموعة من المؤلفين للمشروع وهناك حتى مؤلفين خلفيون ولكنهم لا يرفضوا علاقتهم بوضع صيغة المشروع المذكور وننطلق من أن الأزمة الانسانية تعد أشد المشاكل وناتجة عن ما يتطور فى سوريا من الاحداث ونحن نفضل الاعتماد على الافعال لا الاقوال التى تضخم اخلاقياً هذه القضية وأى تصعيد فى اللهجة لا يمكن ان يستبدل الخطوات العملية على الارض وهذا ما نحتاج إليه الان وهو ما يعمل على معالجته الوكالات الانسانية ووكالات الاغاثة الدولية. ونحن نسعى فى هذا العمل من خلال اقامة الحوار مع السلطات السورية لمعالجه القضايا المعنية وبناء على هذا العمل الهادىء والمنتظم والثابت استطعنا من حل بعض القضايا فى هذه المرحلة بما فيها ايصال الاغاثة إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين غير أنه فى كلتا الحالتين كان المسلحون يحاولون عرقلة تقديم الاغاثة إلى المحتاجين. ونعتقد ان هذه الخبرة وهذه التجربة ايجابية لابد من ان تشمل بقية مناطق سوريا بما فيها الحسكة والزهرة وهذه المناطق محاصرة من قبل المسلحين الان وندعو شركائنا الغربين وشركائنا فى دول المنطقة القادرين على التأثير على المسلحين من أجل فك حصار تلك المناطق وتوفير ايصال الاغاثة إلى المناطق المتضررة. ولذلك، إذ نقوم بتقييم الدور الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة نحتكم إلى المرجعية الدولية وبما فى ذلك القانون الدولى فى المجال الانسانى، وبناءاً على قانون قد قمنا بوضعه فى اكتوبر الماضى وثيقة قد رحب بها الأمين العام للأمم المتحدة وهذه الوثيقة تتضمن كافة الخطوات التى يجب القيام بها بموجب مبادىء القانون الدولى فى المجال الانسانى.
. اما شركائنا الغربيون يعتقدون أن هذا البيان اعلان غير كافى ولابد من تبنى قرار ولكن الاختلاف بين موقفهم وموقفنا انهم يقرأون الأوضاع بصورة انتقائية حيث يحملون كل المسئولية على النظام ولا يلتفتون إلى تلك القضايا فى المجال الانسانى والمشاكل الناتجة عن تصرفات المسلحين ومشروع القرار كما قلت تم وضعه بنبره الانذارات الاخيرة وهذه الوثيقة أو مشروع هذا القرار يهدد بامكانية اتخاذ عقوبات ومخالفة لمبدأ احترام السيادة السورية من أجل توفير ايصال الاغاثة فى أى منطقة من مناطق سوريا دون الموافقة من قبل السلطة السورية وهذه الخطوة فى حد ذاتها يمكن قرأتها كنوع من العقوبة . نعم من الصعب التوصل الى اتفاق وتقديم المساعدة فى اطلاق الحوار بين الحكومة ومختلف فصائل المعارضة من أجل ايصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، هذا أصعب من تبنى قرارات فى الجمعية العمومية، واذا كان شركائنا مقتنعون بأنه على مجلس الأمن أن يطلق كلمات جديدة فيما يتعلق بالقضايا الانسانية فى سوريا فنحن وضعنا مشروع قرارنا ومستعدون لمناقشته فى مجلس الأمن. وهذا المشروع ليس بتعديلات للمشروع التى تقدمت به استراليا ولوكسمبورج والاردن بل هى رؤيتنا للدور الذى يجب أن يلعبه مجلس الأمن إذا كنا نريد أن نساعد فى حل القضايا وليس فى التصعيد لان أى محاولة للتصعيد بين الاطراف قد تؤدى إلى المزيد من الاستقطاب وسيعتقد الطرف فى النزاع أنه مظلوم والطرف الثانى المعارضة سيعتقد أنه كل شىء مسموح بالنسبة لها لان مجلس الأمن لا يريد أن يوجه لوماً إليها وبالطبع من أكثر القضايا حده هى ظاهرة الارهاب التى تعانى منها ليس سوريا وحدها بل دول المنطقة ايضا. وهناك العديد من الحقائق التى تدل على الخطر المتزايد من قبل المجموعات المتطرفة ويزداد عددها زكل هذه الحقائق تسير قلقنا فلذلك تقدمنا وبدأنا فى مشاورات حول تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن وسيعتنى بمكافحة الارهاب فى سوريا وعندها نعتمد على المبادىء الاساسية لميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الدولية المعنية بمكافحة الارهاب دون استثناء، ولكن ايضا اخذنا بعين الاعتبار الدعوة التى تضمنها بيان زعماء مجموعة الثمانى الذى تم تبنيه فى يونيو الماضى حول ضرورة استئصال الارهاب من الاراضى السورية. وما يثير قلقنا ايضا وما نشهده من التطور فى الموقف لدى بعض شركائنا الغربين الذين يقولون لنا نحن لابد من وضع حد من الارهاب فى سوريا ولكن الاسد فى السلطة لا نسطيع حل هذه القضية. هذا يعنى أنهم يستبعدون أو يبتعدون عن المبدأ الرئيسى وهو أنه لا تبرير إلى الإرهاب حيث يحاولون تبرير الإرهاب وتوجيه الانذارات الأخيرة فى الحقيقة لصالح من يدعم الظواهر الإرهابية فى سوريا ولذلك نحن نتقدم بهذين المشروعين للنظر فى مجلس الأمن ونحن على يقين من أنه لابد ان يكون الحديث طريحاً وأن نأخذ بعين الاعتبار كافة الوقائع والعوامل التى تؤثر على الوضع فى سوريا ودون أن تكون أى مساوامات من أجل تحريك وتفعيل الاهداف السياسية وموقفنا واضح جدا نتمسك به ونلتزم ببيان جنيف الصادر فى 30 يونيو 2012 ، ونصر على ضرورة الالتزام به وبكافة بنوده ولا نوافق على أى محاولات للتركيز فقط على نقطة من النقاط وقراءته بالشكل غير الصحيح كما يحدث الآن . قراءة بند لبيان جنيف البند المتعلق بتشكيل الهيئة القيادية الانتقالية اما بقية الأهداف المتعلقة بوقف العنف ومكافحة الارهاب والتوصل الى الهدنه المحلية لايصال المساعدات الانسانية هذه الاهداف متروكة الى الجانب ومهمشة بل يتم التركيز فقط على مهمة تشكيل الهيئة القيادية الانتقالية بقراءتها كمهمة تغيير النظام فى سوريا بل ندعو إلى الاحترام للوفاق الصعب الذى قد تم التوصل الية فى جنيف فى 30 يونيو 2012 وهذه الوثيقة قد تم التصديق عليها من قبل مجلس الامن بصيغة كاملة دون اى حذف وهذه الوثيقة أودعناها فى مفاوضات جنيف 2.
تنشر بوابة أخبار اليوم، الخميس 13 فبراير، وقائع المؤتمر الصحفى لوزيرى خارجية مصر وروسيا الاتحادية نبيل فهمي وسيرجى لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.
وجاءت وقائع المؤتمر بكالتالي:
كلمة نبيل فهمى وزير الخارجية:-
* شكراً لروسيا على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى.
وكما ذكر وزير الخارجية الروسى صديقى سيرجى لافروف النقاش فيما بيننا وبين وزيرى الدفاع تناول العديد من القضايا الإقليمية والثنائية، ودون تكرار ما ذكره وزير خارجية روسيا، أود أن اشير فقط إلى أن تناولنا سويا للقضايا الإقليمية كان لايجاد حلول سياسية لمختلف المشاكل وبالفعل كان للوضع فى سوريا اهتمام خاص واعتقد أن هناك توافق بيننا فى أهمية انجاح المسار السياسى لخلق مناخ جديد فى سوريا يحقق للسورين امانيهم نحو مستقبل أفضل.
* تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجال العسكري والاقتصادي والثقافي كما تناول النقاش تنمية العلاقات الاقتصادية في إطار انعقاد اللجنة الثنائية بين البلدين الشهر المقبل.
* عملية السلام فى الشرق الأوسط المسار الفلسطينى تحديداً كان محل اهتمام فى النقاش ونحن نأمل بالفعل أن نصل إلى اتفاقات وفقاً للشرعية الدولية .
* ودون الدخول في تفاصيل القضايا الإقليمية الاخرى كان هناك توافقا بشأن مساعدة دول المنطقة دون تدخل خارجي في التوصل لمعايير وآليات لبناء مستقبل أفضل.
* كان هناك بطبيعة الحال نقاش حول العلاقات الثنائية، وهناك اهتمام بتنمية العلاقات الاقتصادية فى إطار اللجنة الثنائية الشهر القادم والتي سيكون أمامها اقتراحات محددة لمصلحة الجانبين. كما تم مناقشة التعاون فى المجال الثقافى فضلاً عن ما تم مناقشته فى وزارة الدفاع فيما يتعلق بالتعاون العسكرى.
* وختاماً اعتقد أنه كان هناك توافق حول أهمية متابعة ما ناقشناه ليترجم إلى مواقف محددة للتنفيذ، ومن ثم سيكون هناك مزيد من المشاورات بين المسئولين فى البلدين على مستويات مختلفة.
سؤال: الاهرام المصرية:
أريد أن أسال حول آلية 2+2 وتأثيرها على تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما فيما يتعلق بموقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية وتحديداً قضية المياة فى أفريقيا المرشحة بكل قوة إلى التصاعد فى الفترة المقبلة.
* إجابة نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى:-
* فى الحقيقة اعتقد أنه أى تقييم جاد لآلية 2+2 لابد أن يصل إلى أن هذه الآلية تعكس رؤية مشتركة للبلدين. وأقصد بذلك أن البلدين توجههما الاساسى لحل القضايا من خلال مسارات سياسية والمسارات السياسية بطبيعتها متشعبة الجوانب الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، أوضح مرة أخرى أى حل سياسى له جوانب متعددة ومن ثم وجود آلية 2+2 يوفر لنا حوار سياسيى اقتصادى قانونى اجتماعي، فضلاً عن الاعتبار الأمنى والعسكرى .
* بالنسبة لمسألة المياه، المياه قضية اساسية وهامة نسعى دائماً الوصول إلى حلول توافقية بين الدول المعنية، بما أنها هي أيضا مسائل ترتبط بالوجود فى دول كثيرة خاصة فيما يتعلق بالدول التى ليس لها موارد أخرى ومع هذا اريد أن اتحدث بصراحة أن الموضوع نوقش ايجابياً سعياً لدعم بعضنا البعض للوصول إلى حلول ايجابية للجميع.
* إجابة سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى:-
* بالنسبة للموضوع الذى تحدث عنه السيد الوزير نبيل فهمى للتو نعتبر هذه الآلية مفيدة للغاية حيث تعتبر هذه الآلية إمكانية لاتخاذ مواقف بناءة ومنظمة من القضايا الإقليمية والثنائية من الناحية العسكرية والسياسية والتقنية. وهذه الآلية تؤكد الثقة المتبادلة بين الطرفين وتعكس مدى وجود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية فهذه الآلية تسمح بتبادل الاراء حول تقييم الأوضاع منطقة الشرق الأوسط، وأيضا تمكن هذه الآلية من تحديد اساليب وتدابير مشتركة من أجل معالجة الازمات بناء على المواقف والمبادىء التى تشاركها الدولتان إزاء مبدأ التدخل العسكري واتخاذ أساليب السلمية واحترام السيادة ووحدة الاراضى للدول فى اختيار مستقل لمستقبل الشعوب .
* وفيما يتعلق بقضة المياة فهذه القضية تتصاعد ليس فقط فى شمال أفريقيا ولكن فى غيرها من مناطق العالم ايضاً وننطلق من أنه لابد من حل لكل القضايا بناءً على القانون الدولى ووفقاً للاتفاقيات المشتركة بين الاطراف المعنية. وأيضا لابد من الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين فى الموارد المائية. وانطلاقاً من هذه الرؤية قد اثبتنا موقفنا المشترك فى البيان الذى سيتم نشره اليوم.
سؤال: وكالة انتر فاكس الروسية:
السؤال للوزير الروسى: اليوم روسيا تقدمت بمشروعها إلى الأمم المتحدة للتسوية فى سوريا هل هو مشروع قرار جديد أو هو يعيد ما طرحته استراليا ولوكسمبورج. وفيما يتعلق بالحديث اثناء المؤتمر الصحفى فى يوم الثلاثاء حول الارهاب فى سوريا فهل سنصر على تبنى مشروع قرار أو نحن مستعدون للعمل على تعديلات فى المشروع الذى تقدمت به الدول الغربية.
. نعم نحن تقدمنا بمشروع. مشروعنا الخاص حول نفس القضية التى يتناولها مشروع قرار مطروح من لوكسمبورج واستراليا. كما نفهم هناك مجموعة من المؤلفين للمشروع وهناك حتى مؤلفين خلفيون ولكنهم لا يرفضوا علاقتهم بوضع صيغة المشروع المذكور وننطلق من أن الأزمة الانسانية تعد أشد المشاكل وناتجة عن ما يتطور فى سوريا من الاحداث ونحن نفضل الاعتماد على الافعال لا الاقوال التى تضخم اخلاقياً هذه القضية وأى تصعيد فى اللهجة لا يمكن ان يستبدل الخطوات العملية على الارض وهذا ما نحتاج إليه الان وهو ما يعمل على معالجته الوكالات الانسانية ووكالات الاغاثة الدولية. ونحن نسعى فى هذا العمل من خلال اقامة الحوار مع السلطات السورية لمعالجه القضايا المعنية وبناء على هذا العمل الهادىء والمنتظم والثابت استطعنا من حل بعض القضايا فى هذه المرحلة بما فيها ايصال الاغاثة إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين غير أنه فى كلتا الحالتين كان المسلحون يحاولون عرقلة تقديم الاغاثة إلى المحتاجين. ونعتقد ان هذه الخبرة وهذه التجربة ايجابية لابد من ان تشمل بقية مناطق سوريا بما فيها الحسكة والزهرة وهذه المناطق محاصرة من قبل المسلحين الان وندعو شركائنا الغربين وشركائنا فى دول المنطقة القادرين على التأثير على المسلحين من أجل فك حصار تلك المناطق وتوفير ايصال الاغاثة إلى المناطق المتضررة. ولذلك، إذ نقوم بتقييم الدور الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة نحتكم إلى المرجعية الدولية وبما فى ذلك القانون الدولى فى المجال الانسانى، وبناءاً على قانون قد قمنا بوضعه فى اكتوبر الماضى وثيقة قد رحب بها الأمين العام للأمم المتحدة وهذه الوثيقة تتضمن كافة الخطوات التى يجب القيام بها بموجب مبادىء القانون الدولى فى المجال الانسانى.
. اما شركائنا الغربيون يعتقدون أن هذا البيان اعلان غير كافى ولابد من تبنى قرار ولكن الاختلاف بين موقفهم وموقفنا انهم يقرأون الأوضاع بصورة انتقائية حيث يحملون كل المسئولية على النظام ولا يلتفتون إلى تلك القضايا فى المجال الانسانى والمشاكل الناتجة عن تصرفات المسلحين ومشروع القرار كما قلت تم وضعه بنبره الانذارات الاخيرة وهذه الوثيقة أو مشروع هذا القرار يهدد بامكانية اتخاذ عقوبات ومخالفة لمبدأ احترام السيادة السورية من أجل توفير ايصال الاغاثة فى أى منطقة من مناطق سوريا دون الموافقة من قبل السلطة السورية وهذه الخطوة فى حد ذاتها يمكن قرأتها كنوع من العقوبة . نعم من الصعب التوصل الى اتفاق وتقديم المساعدة فى اطلاق الحوار بين الحكومة ومختلف فصائل المعارضة من أجل ايصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، هذا أصعب من تبنى قرارات فى الجمعية العمومية، واذا كان شركائنا مقتنعون بأنه على مجلس الأمن أن يطلق كلمات جديدة فيما يتعلق بالقضايا الانسانية فى سوريا فنحن وضعنا مشروع قرارنا ومستعدون لمناقشته فى مجلس الأمن. وهذا المشروع ليس بتعديلات للمشروع التى تقدمت به استراليا ولوكسمبورج والاردن بل هى رؤيتنا للدور الذى يجب أن يلعبه مجلس الأمن إذا كنا نريد أن نساعد فى حل القضايا وليس فى التصعيد لان أى محاولة للتصعيد بين الاطراف قد تؤدى إلى المزيد من الاستقطاب وسيعتقد الطرف فى النزاع أنه مظلوم والطرف الثانى المعارضة سيعتقد أنه كل شىء مسموح بالنسبة لها لان مجلس الأمن لا يريد أن يوجه لوماً إليها وبالطبع من أكثر القضايا حده هى ظاهرة الارهاب التى تعانى منها ليس سوريا وحدها بل دول المنطقة ايضا. وهناك العديد من الحقائق التى تدل على الخطر المتزايد من قبل المجموعات المتطرفة ويزداد عددها زكل هذه الحقائق تسير قلقنا فلذلك تقدمنا وبدأنا فى مشاورات حول تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن وسيعتنى بمكافحة الارهاب فى سوريا وعندها نعتمد على المبادىء الاساسية لميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الدولية المعنية بمكافحة الارهاب دون استثناء، ولكن ايضا اخذنا بعين الاعتبار الدعوة التى تضمنها بيان زعماء مجموعة الثمانى الذى تم تبنيه فى يونيو الماضى حول ضرورة استئصال الارهاب من الاراضى السورية. وما يثير قلقنا ايضا وما نشهده من التطور فى الموقف لدى بعض شركائنا الغربين الذين يقولون لنا نحن لابد من وضع حد من الارهاب فى سوريا ولكن الاسد فى السلطة لا نسطيع حل هذه القضية. هذا يعنى أنهم يستبعدون أو يبتعدون عن المبدأ الرئيسى وهو أنه لا تبرير إلى الإرهاب حيث يحاولون تبرير الإرهاب وتوجيه الانذارات الأخيرة فى الحقيقة لصالح من يدعم الظواهر الإرهابية فى سوريا ولذلك نحن نتقدم بهذين المشروعين للنظر فى مجلس الأمن ونحن على يقين من أنه لابد ان يكون الحديث طريحاً وأن نأخذ بعين الاعتبار كافة الوقائع والعوامل التى تؤثر على الوضع فى سوريا ودون أن تكون أى مساوامات من أجل تحريك وتفعيل الاهداف السياسية وموقفنا واضح جدا نتمسك به ونلتزم ببيان جنيف الصادر فى 30 يونيو 2012 ، ونصر على ضرورة الالتزام به وبكافة بنوده ولا نوافق على أى محاولات للتركيز فقط على نقطة من النقاط وقراءته بالشكل غير الصحيح كما يحدث الآن . قراءة بند لبيان جنيف البند المتعلق بتشكيل الهيئة القيادية الانتقالية اما بقية الأهداف المتعلقة بوقف العنف ومكافحة الارهاب والتوصل الى الهدنه المحلية لايصال المساعدات الانسانية هذه الاهداف متروكة الى الجانب ومهمشة بل يتم التركيز فقط على مهمة تشكيل الهيئة القيادية الانتقالية بقراءتها كمهمة تغيير النظام فى سوريا بل ندعو إلى الاحترام للوفاق الصعب الذى قد تم التوصل الية فى جنيف فى 30 يونيو 2012 وهذه الوثيقة قد تم التصديق عليها من قبل مجلس الامن بصيغة كاملة دون اى حذف وهذه الوثيقة أودعناها فى مفاوضات جنيف 2.