وزير الداخلية يطالب الإتحاد الأوروبي بوضع رجال الشرطة في الاعتبار

طالب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مبعوث الإتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيديس، بوضع حقوق رجال الشرط ةالإنسانية، في اعتباره عند بحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة.
وأوضح إبراهيم لمبعوث الاتحاد الأروبي لشئون حقوق الإنسان، خلال استقباله والوفد المرافق له بمكتبه، صباح الثلاثاء 11 فبراير، بمقر وزارة الداخلية، بحضور سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها مصر, حيث أن الإرهاب الأسود الذي تحاربه الشرطة المصرية بكل طاقتها سوف ينتقل عناصره التكفيرية إلى أروبا وأمريكا ما لم تحصل وزارة الداخلية على دعم الإتحاد الأوروبي في هذه الحرب.
وصرح وزير الداخلية بأنه لا صحة مطلقاً لما أثير عن وجود وقائع تعذيب في السجون المصرية، وأن وزارة الداخلية تدعو أي منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والإطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة لوزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
وشدد وزير الداخلية على اتباع قوات الشرطة لأقصى درجات ضبط النفس خلال تصديها للمظاهرات غير القانونية التي يقوم بها أتباع النظام السابق وترصد وتتصدى بكل حسم لاعتداءاتهم على الأهالي بقصد توسيع دائرة العنف، مُشيراً إلى التضحيات اليومية التي تبذلها الشرطة من دماء أبناءها في سبيل حفظ أمن هذا الوطن.
وأكد لامبرينيديس على إدانة الإتحاد الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان به لكافة أعمال العنف التي تستهدف رجال الشرطة المصريين، وتقدم بعزاءه لوزير الداخلية في شهداء الشرطة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن رجال الشرطة لهم نفس الحقوق الثابتة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان شأنهم شأن باقي المواطنين.