افتتحت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اليوم الاثنين حلقة العمل الافتتاحية لمشروع " بناء القدرات لخفض الانبعاثات " بحضور ممثلى وزرات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة وممثل برنامج الأممالمتحدة الانمائي وعدد من المختصين من مختلف القطاعات . وتتناول حلقة العمل تعريفا بالمشروع وأنشطته التى تشتمل على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لانشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، بالاضافة الى تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون، واعداد اجراءات قياس واقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر، علاوة على الترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية في اطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات . كما تتناول حلقة العمل قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الامواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والاسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي . جدير بالذكر أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بالقاهرة وذلك على مدار 3 سنوات. افتتحت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اليوم الاثنين حلقة العمل الافتتاحية لمشروع " بناء القدرات لخفض الانبعاثات " بحضور ممثلى وزرات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة وممثل برنامج الأممالمتحدة الانمائي وعدد من المختصين من مختلف القطاعات . وتتناول حلقة العمل تعريفا بالمشروع وأنشطته التى تشتمل على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لانشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، بالاضافة الى تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون، واعداد اجراءات قياس واقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر، علاوة على الترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية في اطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات . كما تتناول حلقة العمل قضية تقليل الانبعاثات الناجمة عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة باعتبارها من أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع لما تشتمله هذه القطاعات من فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الامواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت والاسمدة والحديد والصلب واستبدال الوقود في مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي . جدير بالذكر أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بالقاهرة وذلك على مدار 3 سنوات.