الأطباء: وزارة الصحة تحاول توريط أجهزة الدولة بقانون المهن الطبية

أكد أمين عام صندوق نقابة الأطباء د.خالد سمير على أن الوزارة تورط أجهزة الدولة معها بإقرار قانون حوافز المهن الطبية.
وشدد سمير على استمرار إضراب نقابات الأطباء والصيدلة والأسنان والبيطريين، مضيفا أن نسخة القانون التي أعتمدها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لم تصل للنقابة حتى الآن، مما يؤكد الشكوك أن نسخة قانون "الحوافز" التي قدمتها وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية لم يتم تعديلها وان القانون اُعتمد بشكله التي قدمته وزارة الصحة.
وأشار د.سمير إلى أن النقابة لديها معلومات مؤكدة بأن القانون تم إقراره بشكله الماضي، الأمر الذي يعتبر إهانة من قِبل الوزارة وطريقتها التي تتبعها في غض النظر عن مطالب الأطباء المشروعة.
وأوضح سمير أن قرار الإضراب أو التصعيد يُأخذ بشكل جماعي من مجلس نقابة الأطباء بأكمله.
وردا على التساؤلات حول حضور د.خيري عبد الدايم لمؤتمر وزيرة الصحة وترحيبه بالقانون بشكل مبدئي وعن عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية التي دعت لها النقابة الجمعة 7 فبراير، أكد سمير على أن النقابة أجرت اتصالات هاتفية بالنقابات الفرعية وطلبت منهم عدم الحضور وتم تأجيل الجمعية العمومية ليوم "21 فبراير" لتعقد ب 300 عضو فقط بعد دراسة الأمر مع النقابات الفرعية واتخاذ القرار الصائب.
أكد أمين عام صندوق نقابة الأطباء د.خالد سمير على أن الوزارة تورط أجهزة الدولة معها بإقرار قانون حوافز المهن الطبية.
وشدد سمير على استمرار إضراب نقابات الأطباء والصيدلة والأسنان والبيطريين، مضيفا أن نسخة القانون التي أعتمدها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لم تصل للنقابة حتى الآن، مما يؤكد الشكوك أن نسخة قانون "الحوافز" التي قدمتها وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية لم يتم تعديلها وان القانون اُعتمد بشكله التي قدمته وزارة الصحة.
وأشار د.سمير إلى أن النقابة لديها معلومات مؤكدة بأن القانون تم إقراره بشكله الماضي، الأمر الذي يعتبر إهانة من قِبل الوزارة وطريقتها التي تتبعها في غض النظر عن مطالب الأطباء المشروعة.
وأوضح سمير أن قرار الإضراب أو التصعيد يُأخذ بشكل جماعي من مجلس نقابة الأطباء بأكمله.
وردا على التساؤلات حول حضور د.خيري عبد الدايم لمؤتمر وزيرة الصحة وترحيبه بالقانون بشكل مبدئي وعن عدم اكتمال النصاب للجمعية العمومية التي دعت لها النقابة الجمعة 7 فبراير، أكد سمير على أن النقابة أجرت اتصالات هاتفية بالنقابات الفرعية وطلبت منهم عدم الحضور وتم تأجيل الجمعية العمومية ليوم "21 فبراير" لتعقد ب 300 عضو فقط بعد دراسة الأمر مع النقابات الفرعية واتخاذ القرار الصائب.