«عمومية» الأطباء تحولت إلى صراع الهتافات والمصالح بين الإخوان والمستقلين

شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، أمس الجمعة، خلال اجتماعها لمناقشة أزمة كادر الأطباء وحسم مصير انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بسبب حشد الإخوان وتيار الاسقلال لتغليب مطالب كل طرف على مطالب الآخر.
بعد اكتمال النصاب القانوني للانعقاد الثاني للجمعية العمومية، بحضور 300 طبيب، بدأت فعاليات الجمعية برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم – نقيب الأطباء، بترديد تيار الاستقلال النشيد الوطني ورفع علم مصر، فرفع أعضاء الجمعية المنتمون لجماعة الإخوان إشارة «رابعة»، وظلوا يهتفون بالهتافات المناهضة للقوات المسلحة والحكومة الحالية.
واحتدمت المشادات حين طالب الإخوان بتأجيل الانتخابات لحين الإفراج عن الأطباء المعتقلين، حيث هتف المنتمون لتيار الاستقلال، ولتيار اليسار ساعتها: «يسقط كل عبيد المرشد»، فما كان من النقيب إلا أن أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، معللا ذلك بأن وضع المجلس الحالي غير قانوني بسبب سقوط عضوية نصف أعضائه بالقرعة، وهو ما يستوجب الإسراع بإجراء الانتخابات.
وأكد «عبد الدايم» أن الأطباء المحتجزين الآن مقيدة حريتهم علي سبيل قضايا جنائية لا اعتقال سياسي، وهذا لا يمثل سببا موجبا لتأجيل الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القانون لا يسمح بالقبض على أى مواطن دون اتهامات، وأن جميع الأطباء المقبوض عليهم تتحفظ عليهم النيابة العامة.
وأوصت الجمعية العمومية، بالإفراج عن جميع الأطباء بوصفهم رموزا نقابية ومهنية، بضمان محل عملهم على أن يتم دعمهم قانونيا وماديا وأسريا.
وعاد الجدل والهتافات المتبادلة مجددًا داخل الجمعية العمومية وساد الهرج والارتباك حين وصف أحد أعضاء الإخوان ما حدث في 30 يونيو بالانقلاب، فهتف المستقلون: «ثورة ثورة»، ورد عليهم أنصار الإخوان بهتاف: «رابعة رابعة»!.
ثم انتقلت الجمعية للتصويت علي إجراء الانتخابات في 13 ديسمبر الجاري، وكانت الغلبة لتيار الاستقلال الذي وافق، ثم انتقل جدول أعمال الجمعية للتصويت علي الانتقال لمناقشة الكادر، حيث اقترح أعضاء الجمعية الاعتصام فى مكتب وزير الصحة لحين إقرار قانون الكادر بصيغته المقدمه لمجلس الشورى السابق فى يوليو الماضى.
ومن جانبه شدد الدكتور أحمد فوزى – رئيس لجنة التعليم الطبى بنقابة الأطباء، على ضرورة التصعيد إلى أعلى المستويات ضد وزارتى الصحة والمالية، مطالبا بإضراب جزئى مفتوح بداية من أول يناير المقبل.
واقترح النقيب تقديم المشروع لرئيس الجمهورية بصفته القائم بأعمال التشريع في الوقت الحالي، وهو ما قوبل بالرفض من أعضاء الجمعية، فيما رفض الإخوان تقديم المشروع لرئيس غير شرعي – علي حد وصفهم – ودعوا للإضراب.
وأوصت الجمعية العمومية بالإجماع بتنظيم إضراب جزئي تصاعدي بداية من يناير المقبل، لمطالبة الحكومة بتطبيق الكادر الذي وافق عليه مجلس الشوري المنحل، علي أن يطبق مجلس النقابة القادم توصيات العمومية الحالية ويلتزم بقراراتها.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر – أمين نقابة أطباء القاهرة، إن قرارات الجمعية إيجابية ومهنية، مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يكون الإضراب بداية فبراير المقبل لإتاحة الفرصة لتقديم مشروع الكادر لرئيس الجمهورية أولا قبل إقرار أي تصعيد، بالإضافة إلى عدم قبول أي تفاوض مع وزارة الصحة علي الحوافز التي أقرتها، لأن هذا ليس بالكادر ولا يمت لكادر الأطباء بصلة.
وأكد «الطاهر» خلال تصريحاته ل«البديل»، أن اعضاء الجمعية العمومية المنتمين لجماعة الإخوان، يحاولون استغلال العمل النقابي سياسيا، مشيرا إلى أنهم كانوا يرفضون الإضراب لإقرار قانون الكادر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وطالبوا بتحويل الأطباء الداعين للإضراب إلي مجلس التأديب، والآن يشددون علي ضرورة الإضراب، مؤكدا أن مطلب الإضراب هدفه تحقيق مطالب الأطباء جميعا.
وأضاف قائلا: حاولوا الحشد لهذه الجمعية للتصويت علي تأجيل الانتخابات، لكن تيار الاستقلال استطاع ترجيح الكفة لصالحه وإقرار إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن الأضراب يحتاج إلى مجلس نقابي قوي يحميه ويقف خلفه ليسانده، ولا بد من رحيل هذا المجلس الفاشل.
وأكد «الطاهر» أن المادة 18 للرعاية الصحة من الدستور المعدل، تخدم كادر الأطباء، لأنها أكدت أن ميزانية الصحة لآ تقل عن 3% من الناتج القومي، وهو ما يعني زيادة ميزانية الصحة ب 8.4% من الميزانية العامة للدولة وهذا يعتبر زيادة ضعف الميزانية الحالية، وذلك سيعطي فرصة لتحسين الصحة في مصر بشكل عام، وتحسين أجور العاملين بقطاع الصحة، مشددا علي ضرورة إعلان وزارة الصحة المعلومات المهمة بالمشروع مثل عدد العاملين بقطاع الصحة ومرتباتهم للمساعدة في تطبيق التوزيع العادل.
من جانبه، علق الدكتور أحمد حسين – عضو مجلس نقابة الأطباء، علي قرارات الجمعية العمومية، بأن الجمعية اتفقت علي مطالب مهنية، مؤكدا أن إجراء انتخابات التجديد النصفي مطلب قانوني وليس شخصي، لأن المجلس الحالي معيب قانونًا بعدم شرعية نصف أعضائه بعد سقوط عضويتهم.
وأضاف «حسين»، في تصريحاته ل «البديل» أن قرار رفض الكادر المقدم من وزارة الصحة صائب، لأن ما قدمته الوزارة مشروع مهين لكل الأطباء ويجب رفضه والتصعيد بالإضراب لتطبيق الكادر، مشيرا إلى أنه كان يتمني أن يكون الإضراب بداية فبراير المقبل، لافتا إلي أن يناير المقبل موعد مبكر جدا ومجلس النقابة القادم لا يستطيع التنسيق له في هذه الفترة القليلة.