النائب العام السويسري يطلب المساعدة القانونية من مصر في جرائم نظام مبارك

أعلنت السفارة السويسرية بالقاهرة أن مكتب النائب العام في سويسرا سيقوم بطلب الدعم والتعاون من السلطات القضائية المصرية، في الحصول على أدلة لجرائم أصلية محتملة لغسيل الأموال بمصريين مرتبطين بنظام"مبارك".
وأكدت أنه خلال الشهرين الماضيين، قام مكتب النائب العام بتحليل حالة مصربدقة و مراجعتها بعمق، وأنه تم منح الأولوية لتحديد الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق - جميعهم مواطنين مصريين مرتبطين بالرئيس السابق مبارك - و تحليل الحسابات المصرفية و تدفقات الأصول المالية.
وأوضحت أن الأمر الحاسم في التحقيق الجنائي في سويسرا، كما هو الحال في جميع حالات غسيل الأموال، هي مسألة أن يظهر ما إذا كانت الجرائم الأصلية قد تم ارتكابها خارج سويسرا.
وأشارت إلى أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوي لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبا في مصر، وبالتالي، فإن مكتب النائب العام سيطلب السلطات المصرية المختصة في اليومين المقبلين المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون السويسري بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية و قانون الإجراءات الجنائيةالسويسري.
وأكدت أنه في نفس الوقت مازال مكتب النائب العام ينظر في طلبات من مصرللحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية في كلا البلدين، نظرا لتعقيد و أهمية هذه المسألة، لا بد من تنسيق التعاونو دعم السلطات المصرية فهو أمر حاسم لنجاح الإجراءات السويسرية .