الفساد يكبد الاقتصاد الأوروبي 120 مليار يورو سنويًا

قال أول تقرير عن الفساد تعده المفوضية الأوروبية إن الفساد يكلف الاقتصاد الأوروبي 120 مليار يورو سنويًا.
ويلقي التقرير الذي ينشره الاتحاد الأوروبي - المؤلف من 28 دولة وكثيرا ما يوصف بأنه أكثر المناطق نزاهة علي مستوى العالم - بظلال سلبية على المنطقة.
ويشيع بين الشركات اعتقاد بأن السبيل الوحيدة للنجاح هو وجود صلات سياسية وتقول نصف الشركات التي تعمل في أوروبا إن الفساد مشكلة لها.
ويعتقد عدد متزايد من المواطنين أن الأوضاع تسوء رغم تباين خبرات الفساد في دول المنطقة. وتعتقد جميع الشركات في اليونان واسبانيا وايطاليا أن الفساد واسع الانتشار بينما ينظر إليه كحالات نادرة في الدنمرك وفنلندا والسويد.
وتتفق النتائج مع مؤشر توقعات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية حيث جاء أداء اليونان الأسوأ على مستوى الاتحاد الأوروبي واحتلت المركز الثمانين مع الصين وكانت الدنمرك الأقل فسادًا.
وأظهر مسح المفوضية أن عددًا كبيرًا من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد يتفاقم جراء المشاكل الاقتصادية والمالية المتصاعدة في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية.
وقال رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أوجويلار، "في وقت نعاني فيه من أزمات مالية واقتصادية صعبة يكتسب استرداد الاقتصاد الرسمي للأموال التي يستنزفها الفاسدون أهمية بالغة نظرا للحاجة الملحة لها لدعم النمو والتوظيف."
قال أول تقرير عن الفساد تعده المفوضية الأوروبية إن الفساد يكلف الاقتصاد الأوروبي 120 مليار يورو سنويًا.
ويلقي التقرير الذي ينشره الاتحاد الأوروبي - المؤلف من 28 دولة وكثيرا ما يوصف بأنه أكثر المناطق نزاهة علي مستوى العالم - بظلال سلبية على المنطقة.
ويشيع بين الشركات اعتقاد بأن السبيل الوحيدة للنجاح هو وجود صلات سياسية وتقول نصف الشركات التي تعمل في أوروبا إن الفساد مشكلة لها.
ويعتقد عدد متزايد من المواطنين أن الأوضاع تسوء رغم تباين خبرات الفساد في دول المنطقة. وتعتقد جميع الشركات في اليونان واسبانيا وايطاليا أن الفساد واسع الانتشار بينما ينظر إليه كحالات نادرة في الدنمرك وفنلندا والسويد.
وتتفق النتائج مع مؤشر توقعات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية حيث جاء أداء اليونان الأسوأ على مستوى الاتحاد الأوروبي واحتلت المركز الثمانين مع الصين وكانت الدنمرك الأقل فسادًا.
وأظهر مسح المفوضية أن عددًا كبيرًا من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد يتفاقم جراء المشاكل الاقتصادية والمالية المتصاعدة في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية.
وقال رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أوجويلار، "في وقت نعاني فيه من أزمات مالية واقتصادية صعبة يكتسب استرداد الاقتصاد الرسمي للأموال التي يستنزفها الفاسدون أهمية بالغة نظرا للحاجة الملحة لها لدعم النمو والتوظيف."