المفوضية الأوروبية: الفساد يمثل مشكلة لنصف الشركات فى الاتحاد

أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الفساد يمثل مشكلة لنصف الشركات التى تعمل فى أوروبا تقريبًا وأن عددًا متزايدًا من مواطنى الاتحاد الأوروبى يعتقدون أن الوضع يزداد سوءًا.

ويضع التقرير الاتحاد الذى يصور فى معظم الأحيان على إنه أحد أنظف مناطق العالم فى دائرة الضوء.

ويسود الشركات اعتقاد واسع النطاق بأن السبيل الوحيد للنجاح هوالعلاقات السياسية.

وتتفاوت معدلات الفساد بين دول الاتحاد وعددها 28 دولة. وأظهر المسح وهو الأول الذى تجريه المفوضية فى هذا المجال أن كل الشركات تقريبًا فى اليونان وإسبانيا وإيطاليا تعتقد أن الفساد منتشر على نطاق واسع.

ويعتبر الفساد أمرًا نادرًا فى الدنمارك وفنلندا والسويد.

وتماثل نتائج المسح ما أظهرته نتائج (مؤشر مدركات الفساد) الذى تعده منظمة الشفافية الدولية. وصنف المؤشر اليونان كأكثر دول الاتحاد فسادًا ووضعها فى المرتبة الثمانين على مستوى العالم مع الصين. وكانت الدنمارك أقل الدول فسادًا.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية "الفساد يضعف ثقة المواطن فى المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ويضر الاقتصاد الأوروبى ويحرم الدول من إيرادات ضريبية تشتد الحاجة إليها."

وشركات الإنشاءات التى كثيرًا ما تتقدم بعطاءات للفوز بعقود حكومية هى أكثر الشركات تضررًا من الفساد. فقد شكت نحو ثمان من كل عشر شركات سئلت من الفساد.

وإجمالا تعتبر 43 فى المائة من الشركات أن الفساد مشكلة. وتقدر المفوضية أن التكلفة التى يتكبدها الاقتصاد الأوروبى بسبب الفساد تبلغ 120 مليار يورو(162 مليار دولار) سنويا وهو ما يساوى حجم الاقتصاد الرومانى تقريبًا.

وأشار المسح إلى أن هناك اعتقادًا منتشرًا على نطاق واسع بين مواطنى الاتحاد الأوروبى بأن الفساد شائع.