مجلس الوزراء يبحث ملف 6 شركات استصلاح الأراضي يعمل بها 15 ألفا عامل العاملين بالزراعة تطالب بزيادة رأسمال الشركة القابضة الي 200 مليون جنية

يبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي في اجتماع قادم التقرير الذي اعده الكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي حول المشاكل التي تواجه شركات استصلاح الاراضي الست التابعه للشركه القابضه للاستصلاح والمياه الجوفيه والتي يعمل بها 15 الف عامل .
وطالب التقرير بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 بما يقضي بزياده راسمال الشركه القابضه الي 200 مليون جنيه ورد قيمه اسهم اتحادات العمال المساهمين والتي تم سدادها للشركه القابضه للتشييد بواقع 232 مليون جنيه وتخصيص مساحات للشركات التابعه للقيام باستصلاحها في اطار الخطه القوميه واسنادها بالامر المباشر .
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنه الوزاريه التي تضم وزراء الاستثمار والقوى العامله والتضامن الاجتماعي على تأمين اجور العاملين لمده عام لحين اصلاح الهياكل الماليه والاداريه للشركات التابعه واقالتها من عثرتها على ان يتم جدوله الديون المستحقه للبنوك والاكتفاء بسداد اصل الدين فقط .
ومن جانبه طالب محمد سالم رئيس النقابه العامه للعاملين بالزراعه والري بسرعه تدبيرأجور العاملين عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين وتطبيق نظام الحد الادنى وذلك احين انتهاء الحكومه من معالجه الاوضاع الاقتصاديه وهيكله الشركات الست مشيرا الى ان الشركات تمتلك بنيه اساسيه وعماله فنيه نادره في مجال استصلاح الاراضي وقد ساهمت في العديد من المشروعات القوميه ويجب الاستفاده بهافي استمكال خطط التنميه التي أقرها الدستور .
يبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي في اجتماع قادم التقرير الذي اعده الكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي حول المشاكل التي تواجه شركات استصلاح الاراضي الست التابعه للشركه القابضه للاستصلاح والمياه الجوفيه والتي يعمل بها 15 الف عامل .
وطالب التقرير بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 بما يقضي بزياده راسمال الشركه القابضه الي 200 مليون جنيه ورد قيمه اسهم اتحادات العمال المساهمين والتي تم سدادها للشركه القابضه للتشييد بواقع 232 مليون جنيه وتخصيص مساحات للشركات التابعه للقيام باستصلاحها في اطار الخطه القوميه واسنادها بالامر المباشر .
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنه الوزاريه التي تضم وزراء الاستثمار والقوى العامله والتضامن الاجتماعي على تأمين اجور العاملين لمده عام لحين اصلاح الهياكل الماليه والاداريه للشركات التابعه واقالتها من عثرتها على ان يتم جدوله الديون المستحقه للبنوك والاكتفاء بسداد اصل الدين فقط .
ومن جانبه طالب محمد سالم رئيس النقابه العامه للعاملين بالزراعه والري بسرعه تدبيرأجور العاملين عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين وتطبيق نظام الحد الادنى وذلك احين انتهاء الحكومه من معالجه الاوضاع الاقتصاديه وهيكله الشركات الست مشيرا الى ان الشركات تمتلك بنيه اساسيه وعماله فنيه نادره في مجال استصلاح الاراضي وقد ساهمت في العديد من المشروعات القوميه ويجب الاستفاده بهافي استمكال خطط التنميه التي أقرها الدستور .