أقام مساعد مدير تحرير الجمهورية السيد عباس دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف باب الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية الذي أعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للصحافة لمخالفته للدستور . وذكر عباس في دعواه أن فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور وتحديدا مادتي 14و53 حيث تم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين . وأضاف أن قرار المجلس خالف الدستور حيث أنه تم تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بما فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2 يناير 2014 بدون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب . وأشار إلى أن القرار شمل أن يكون قد مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير 10سنوات في جدول المشتغلين بالنقابة وهذا مخالف لمبدأ المساواة ويؤدي لمنع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10سنوات بدون تعيين مما دعاه لإقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون .