أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة الصادر بفتح باب الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية الذي أعلن عنه اليوم من قِبل المجلس الأعلى للصحافة لمخالفته الدستور. الدعوى أقامها السيد عباس مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية وحملت رقم لسنة 68 قضائية 29234 وأكد فيها أن فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور وتحديدًا مادتي 14و53 حيث تم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين. وأضاف أن قرار المجلس خالف الدستور حيث إنه جرى تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بما فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2يناير 2014 بدون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب. وأشار إلى أن القرار شمل أن يكون مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير، 10سنوات في جدول المشتغلين بالنقابة وهذا يخالف مبدأ المساواة ويؤدى لمنع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10سنوات بدون تعيين مما دعاه لإقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون، وشملت المخالفات أيضا قبول أوراق من هم بالمعاش للترشح بالمخالفة للقانون.