قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود تأجيل نظر إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وآخرين في قضية بيع محمية »جزيرة البياضية« بمحافظة الأقصر، لجلسة 6 أبريل المقبل لاستكمال سماع الشهود. وتبلغ مساحة جزيرة البياضية 36 فدانًا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: «أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان)»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ,فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعًا، عدا محمود عبدالبر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا , إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم و أمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة . قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود تأجيل نظر إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وآخرين في قضية بيع محمية »جزيرة البياضية« بمحافظة الأقصر، لجلسة 6 أبريل المقبل لاستكمال سماع الشهود. وتبلغ مساحة جزيرة البياضية 36 فدانًا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، سبق أن أصدرت حكمًا في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما تضمن الحكم معاقبة كل من: «أحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان)»، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ,فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعًا، عدا محمود عبدالبر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا , إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم و أمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة .