رئيس "تقصي الحقائق": أحداث الجامعات وقتل المتظاهرين بعد21 ديسمبر ضمن عملنا

صرح المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان، -في أحداث ما بعد 30 يونيو-، أن جميع الأحداث التي وقعت عقب 21 ديسمبر -وهو تاريخ قرار عمل اللجنة- ستدخل ضمن أعمالها.
وأوضحت أنه يأتي من ضمنها أحداث الجامعات وتفجير مديريات الأمن والانفجارات وقتل المتظاهرين في أحداث مختلفة.
وحث مروان - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين - المواطنين من المنتمين للتيار الإسلامي بمختلف فصائله بالتقدم بما لديهم من معلومات و شهادات، مؤكدا أن ما سيتقدموا به من معلومات سيكون في منتهي السرية و الأمانة ولن يتعرض أحد منهم لضرر.
وأضاف أن أبناء التيار الإسلامي لديهم تجربة سابقة معه في إطار لجنتي تقصي حقائق يناير الأولي والثانية وأن من أدلوا بشهاداتهم لم يتعرضوا لأي ضرر في ذلك الوقت.
وطالب مروان، جميع الأطراف والاتجاهات أن تتقدم بما لديها، منوها إلى أن اللجنة محايدة و من يريد أن تتم مقابلته خارج مقر اللجنة بمجلس الشورى ستذهب إليه اللجنة فى أى مكان.
وأشار مروان إلى أن الصحف لم تتقدم بما لديها من معلومات فيما عدا صحيفة الأهرام، مجددا مناشدته لجميع وسائل الإعلام بتقديم ما لديها من معلومات ووثائق. وشدد مروان على أن من يريد الإدلاء بشهادته من المحبوسين فى قضايا تتعلق بالملفات التى تحقق فيها اللجنة ستذهب اللجنة إليه فورا فى محبسه للاستماع لشهادته.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتامعها، الاثنين 27 يناير، برئاسة المستشار اسكندرغطاس نظرا لمرض الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض واستعرضت تقارير عدد من القضاة الذين يقومون بالعمل الميدانى.
ولفت مروان إلى حصول اللجنة على تسجيلات وثائق قدمها مواطنون فى المواقع التى شهدت الأحداث، لافتا إلى أن إحدى السيدات طالبت اللجنة فى إعلان رسمى على يد محضر بأن يتم ضم أحداث كرداسة إلى عمل اللجنة.
وأضاف أن "كرداسة " بالفعل من ضمن الملفات التى تعمل عليها اللجنة وما فعلته السيدة يعكس اهتمام الكثيرين بعمل اللجنة وحرصهم على وضوح الحقيقة.
وحول إمكانية استعانة اللجنة بتسجيلات الفيديو الموجودة على موقع " يوتيوب"، أكد مروان أن اللجنة يمكن أن تحصل على هذه التسجيلات من الموقع ولكن ستواجه اللجنة مشكلة معرفة ملابسات وتفاصيل الفيديو للتحقق منها .
ولفت مروان إلى أن اللجنة ستحدد موعدا عقب شفاء رئيس اللجنة لعقد لقاء موسع مع عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والشخصيات العامة المهتمة بالملف وستكون الدعوة عامة للجميع للاستماع لرؤيتهم أو المعلومات الموجودة لديهم أو استفساراتهم حول عمل اللجنة .
صرح المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان، -في أحداث ما بعد 30 يونيو-، أن جميع الأحداث التي وقعت عقب 21 ديسمبر -وهو تاريخ قرار عمل اللجنة- ستدخل ضمن أعمالها.
وأوضحت أنه يأتي من ضمنها أحداث الجامعات وتفجير مديريات الأمن والانفجارات وقتل المتظاهرين في أحداث مختلفة.
وحث مروان - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين - المواطنين من المنتمين للتيار الإسلامي بمختلف فصائله بالتقدم بما لديهم من معلومات و شهادات، مؤكدا أن ما سيتقدموا به من معلومات سيكون في منتهي السرية و الأمانة ولن يتعرض أحد منهم لضرر.
وأضاف أن أبناء التيار الإسلامي لديهم تجربة سابقة معه في إطار لجنتي تقصي حقائق يناير الأولي والثانية وأن من أدلوا بشهاداتهم لم يتعرضوا لأي ضرر في ذلك الوقت.
وطالب مروان، جميع الأطراف والاتجاهات أن تتقدم بما لديها، منوها إلى أن اللجنة محايدة و من يريد أن تتم مقابلته خارج مقر اللجنة بمجلس الشورى ستذهب إليه اللجنة فى أى مكان.
وأشار مروان إلى أن الصحف لم تتقدم بما لديها من معلومات فيما عدا صحيفة الأهرام، مجددا مناشدته لجميع وسائل الإعلام بتقديم ما لديها من معلومات ووثائق. وشدد مروان على أن من يريد الإدلاء بشهادته من المحبوسين فى قضايا تتعلق بالملفات التى تحقق فيها اللجنة ستذهب اللجنة إليه فورا فى محبسه للاستماع لشهادته.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتامعها، الاثنين 27 يناير، برئاسة المستشار اسكندرغطاس نظرا لمرض الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض واستعرضت تقارير عدد من القضاة الذين يقومون بالعمل الميدانى.
ولفت مروان إلى حصول اللجنة على تسجيلات وثائق قدمها مواطنون فى المواقع التى شهدت الأحداث، لافتا إلى أن إحدى السيدات طالبت اللجنة فى إعلان رسمى على يد محضر بأن يتم ضم أحداث كرداسة إلى عمل اللجنة.
وأضاف أن "كرداسة " بالفعل من ضمن الملفات التى تعمل عليها اللجنة وما فعلته السيدة يعكس اهتمام الكثيرين بعمل اللجنة وحرصهم على وضوح الحقيقة.
وحول إمكانية استعانة اللجنة بتسجيلات الفيديو الموجودة على موقع " يوتيوب"، أكد مروان أن اللجنة يمكن أن تحصل على هذه التسجيلات من الموقع ولكن ستواجه اللجنة مشكلة معرفة ملابسات وتفاصيل الفيديو للتحقق منها .
ولفت مروان إلى أن اللجنة ستحدد موعدا عقب شفاء رئيس اللجنة لعقد لقاء موسع مع عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والشخصيات العامة المهتمة بالملف وستكون الدعوة عامة للجميع للاستماع لرؤيتهم أو المعلومات الموجودة لديهم أو استفساراتهم حول عمل اللجنة .