طالب المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو، المنتمين للتيار الإسلامى بمختلف فصائله، بالتقدم بما لديهم من معلومات وشهادات، مؤكدًا أن ما سيتقدموا به من معلومات «سيكون في منتهى السرية والأمانة»، وانه لن يتعرض أحد منهم للضرر. وأضاف «مروان» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الإثنين، أن «أبناء التيار الإسلامي لديهم تجربة سابقة معي في لجنتي تقصى حقائق يناير الأولى والثانية، ومن أدلوا بشهاداتهم لم يتعرضوا لأي ضرر في ذلك الوقت»، وناشد جميع الأطراف والاتجاهات التقدم بما لديها. وشدد «مروان» على أن «اللجنة محايدة»، قائلاً «من يريد أن تتم مقابلته خارج مقر اللجنة بمجلس الشورى، ستذهب إليه اللجنة في أي مكان يريده»، مشيرًا إلى أن الصحف لم تتقدم بما لديها من معلومات عدا صحيفة الأهرام. كما أكد أن «من يريد الإدلاء بشهادته من المحبوسين في قضايا تتعلق بالملفات التي تحقق فيها اللجنة، ستذهب إليه فورًا في محبسه للاستماع لشهادته»، منوهًا إلى أن اللجنة في اجتماعها الأخير الإثنين «استعرضت تقارير عدد من القضاة الذين يقومون بالعمل الميداني». ولفت إلى حصول القضاة على تسجيلات ووثائق قدمها لهم مواطنين في المواقع التي شهدت الأحداث، لافتًا إلى أن «جميع الأحداث التي وقعت عقب 21 ديسمبر، وهو التاريخ المحدد في قرار عمل اللجنة، ستدخل في إطار عملها، ومنها أحداث الجامعات وتفجير مديريات الأمن والانفجارات وقتل المتظاهرين في أحداث مختلفة». وحول إمكانية استعانة اللجنة بتسجيلات الفيديو الموجودة على موقع «يوتيوب»، قال «مروان» أن «اللجنة يمكن أن تحصل على هذه التسجيلات من الموقع، ولكن ستواجه اللجنة مشكلة معرفة ملابسات وتفاصيل الفيديو للتحقق منها». وأعلن أن اللجنة ستحدد موعدًا، عقب شفاء رئيسها، لعقد لقاء موسع مع عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والشخصيات العامة المهتمة بالملف، وستكون الدعوة عامة للجميع للاستماع لرؤيتهم أو المعلومات الموجودة لديهم أو استفساراتهم حول عمل اللجنة.