النيابة تأمر بتحليل الDNA لجثة المشتبه في مشاركته بتفجير المديرية

أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار طارق أبو زيد، بتكليف مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، بسرعة إجراء عملية تحليل وفحص للأشلاء البشرية وما تبقي من جثمان الشخص المشتبه في مشاركته بتفجير المديرية.
وكان تم العثور على الجثة من قِبل محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة صباح الجمعة 24 يناير، لذلك سيتم إجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" لها، في سبيل التوصل إلى هوية الشخص وتعقب الجناة في الحادث.
كما أمر المستشار أبو زيد بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار والمواد المستخدمة في تصنيع العبوة الناسفة التي تسببت في التفجير على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين، وتشريح جثامين القتلى وبيان أسباب الوفاة.
وقررت النيابة أيضا تكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية كافة الجناة الذين اشتركوا في الإعداد وتدبير الحادث الإرهابي وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه "هيكل السيارة" وهوية مالكها.
وأمرت النيابة بتشكيل لجان فنية وهندسية من مركز بحوث الإسكان، تتولى إجراء المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالتفجير الإرهابي، وبيان ما إذا كان مبنى مديرية الأمن يصلح للاستخدام مجددا ومن ثم إعادة ترميمه، وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول مدى سلامة المبنى وكافة المباني الأخرى المتأثرة بالتفجير وتقدير قيمة التلفيات.
وأظهرت المعاينة التي باشرها محققو النيابة العامة، أن التفجير الإرهابي تسبب في حدوث هبوط أرضي "فجوة أرضية" على عمق مترين ونصف المتر على الأقل في موقع الانفجار "بؤرة الانفجار" وأن مساحة الحفرة تقترب من ستة أمتار طولا وعرضا، كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها - دون غيرها من السيارات التي تأثرت بالتفجير - امتدت لمسافة كبيرة من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت معه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة.
وعثرت النيابة على حطام السيارة الملغومة، وتبين أنها سيارة "نصف نقل" بيضاء اللون، وأنها حملت كمية كبيرة من المتفجرات شديدة القوة، وأنها توقفت أمام مقر مديرية أمن القاهرة قبل وقوع عملية التفجير بدقائق قليلة.
وتبين أن الانفجار خلف آثارا تدميرية كبيرة بمبنى مديرية الأمن، وأن شدة الانفجار وقوته قد امتدت إلى بقية المباني على بعد مئات الأمتار، مما أحدث بها تلفيات بالغة.
أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار طارق أبو زيد، بتكليف مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، بسرعة إجراء عملية تحليل وفحص للأشلاء البشرية وما تبقي من جثمان الشخص المشتبه في مشاركته بتفجير المديرية.
وكان تم العثور على الجثة من قِبل محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة صباح الجمعة 24 يناير، لذلك سيتم إجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" لها، في سبيل التوصل إلى هوية الشخص وتعقب الجناة في الحادث.
كما أمر المستشار أبو زيد بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار والمواد المستخدمة في تصنيع العبوة الناسفة التي تسببت في التفجير على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين، وتشريح جثامين القتلى وبيان أسباب الوفاة.
وقررت النيابة أيضا تكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية كافة الجناة الذين اشتركوا في الإعداد وتدبير الحادث الإرهابي وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه "هيكل السيارة" وهوية مالكها.
وأمرت النيابة بتشكيل لجان فنية وهندسية من مركز بحوث الإسكان، تتولى إجراء المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالتفجير الإرهابي، وبيان ما إذا كان مبنى مديرية الأمن يصلح للاستخدام مجددا ومن ثم إعادة ترميمه، وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول مدى سلامة المبنى وكافة المباني الأخرى المتأثرة بالتفجير وتقدير قيمة التلفيات.
وأظهرت المعاينة التي باشرها محققو النيابة العامة، أن التفجير الإرهابي تسبب في حدوث هبوط أرضي "فجوة أرضية" على عمق مترين ونصف المتر على الأقل في موقع الانفجار "بؤرة الانفجار" وأن مساحة الحفرة تقترب من ستة أمتار طولا وعرضا، كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها - دون غيرها من السيارات التي تأثرت بالتفجير - امتدت لمسافة كبيرة من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت معه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة.
وعثرت النيابة على حطام السيارة الملغومة، وتبين أنها سيارة "نصف نقل" بيضاء اللون، وأنها حملت كمية كبيرة من المتفجرات شديدة القوة، وأنها توقفت أمام مقر مديرية أمن القاهرة قبل وقوع عملية التفجير بدقائق قليلة.
وتبين أن الانفجار خلف آثارا تدميرية كبيرة بمبنى مديرية الأمن، وأن شدة الانفجار وقوته قد امتدت إلى بقية المباني على بعد مئات الأمتار، مما أحدث بها تلفيات بالغة.