أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لاحداث ما بعد "30 يونيو" ، إن اللجنة استقبلت بداية الأسبوع، وفداً من الاتحاد الأوروبى - المعني بمتابعة عملية الاستفتاء على دستور 2013- لأكثر من ساعة ، تعرفوا فيها على طبيعة عمل اللجنة ومدى استقلاليتها، قائلا : "أنهم خرجوا بانطباع "طيب" عن اللجنة" . وشدد المتحدث باسم اللجنه - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري امس – ان اللجنة حتى الآن مصرية خالصة ولا تحتاج إلى معاونة خارجية، موضحا أن اللجنة تقوم بالتحقيق فى 10 ملفات حول أحداث ما بعد 30 يونيو، واستمعت للشهادات المختلفة فى هذه الملفات , موجها الشكر لكافة وسائل الإعلام التى تعاونت مع اللجنة، وأرسلت ما لديها بشأن الأحداث محل التحقيق ومنها قنوات :"أون تى فى , والسى بى سى , والمحور" . واكد مروان ان اللجنة ستتسلم نسخة أيضا من تقرير اللجنة التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو , وقال :"تقصى الحقائق ليست النيابة العامة، وهناك فرق كبير فى عملهما وهدف لجنة تقصى الحقائق هو رصد الحقائق على الأرض، سواء كانت تشكل جريمة جنائية أو مخالفة إدارية". وأشار أن عمل اللجنة ليس تسليم التقرير للقضاء أو النيابة العامة، ولكن وفق القرار الجمهورى ستسلمه إلى رئيس الجمهورية كما حدث فى التقرير السابق. ونفى مروان ما يتردد على لسان البعض حول فشل لجان تقصي الحقائق السابقة في الوصول لنتائج ايجابيه ، موضحا أن تقرير تقصى الحقائق الأولى المشكلة بعد ثورة 25 يناير من أصدق التقارير، لأن الشهادات كانت تجمع وقت الحدث، اما عن تقرير "تقصي الحقائق الثانية"، فقد تم تسليمه إلى الرئيس السابق محمد مرسى، وسلمه للنيابة العامة .