الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل والفلسطينيين من مغبة فشل محادثات السلام

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدي إسرائيل الأربعاء 22 يناير إن طرفي محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية يخاطر بدفع ثمن باهظ يتمثل في فقدان مزايا تجارية ومساعدات من الاتحاد الأوروبي إذا انهارت مفاوضات السلام.
وينظر إلي الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة علي أنه مقدم معونة وليس طرفا مؤثرا في المنطقة لكنه بدأ أخيرا يوضح أن دوره كأكبر شريك تجاري لإسرائيل وأكبر مانح للفلسطينيين يجب ألا يؤخذ علي أنه أمر مفروغ منه.
وقال السفير لارس فابورج اندرسن للصحفيين "أوضحنا للطرفين أنهما يدفعان ثمنا إذا تعثرت هذه المفاوضات".
ويحاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التوصل إلي اتفاق علي إطار عام للمفاوضات يفتح الطريق لجولة نهائية من المباحثات التفصيلية في كل القضايا الأساسية المختلف عليها.
لكن بالرغم من استمرار المحادثات خمسة أشهر حتي الآن لم تظهر أي علامة علي تحقيق انفراج وشيك.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالاستياء بوجه خاص من إعلانات إسرائيل المتكررة منذ بدء المحادثات عن مشروعات بناء استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال فابورج اندرسن "إذا مضت إسرائيل قدما في طريق التوسع الاستيطاني المستمر ولم تتحقق أي نتائج في المحادثات الحالية فأخشي أن النتيجة ستكون وضعا تجد فيه إسرائيل نفسها في عزلة متزايدة".
وأعلن صندوق معاشات هولندي كبير خاص في وقت سابق هذا الشهر سحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة بسبب عملياتها في المستوطنات وتدرس صناديق نرويجية وسويدية اتخاذ خطوات مماثلة.
ولا تنصح دول الاتحاد الأوروبي شركاتها بخفض استثماراتها في إسرائيل لكن المسؤولين يقولون إن الشركات قد تتحرك منفردة لتفادي أي رد فعل سلبي من العملاء الذين يتزايد استياؤهم من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.
واستخف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت المؤيد للاستيطان يوم الاثنين بإمكانية مقاطعة إسرائيل واقترح أن تعمل الحكومة علي تعزيز الروابط مع الأسواق الناشئة لموازنة أي مشاكل مع أوروبا.
وبرغم علاقات إسرائيل الوثيقة مع الولايات المتحدة فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لها ويستوعب حوالي ثلث تجارتها الخارجية استيرادا وتصديرا.
وشكك فابورج اندرسن في مدي السرعة التي يمكن لإسرائيل أن تغير بها مجال التركيز في علاقاتها الاقتصادية.
وقال "إن تظنوا أن بمقدوركم أن تحولوا كل تعاونكم وتجارتكم وكل شيء بين عشية وضحاها إلي الهند والصين وروسيا.. أشك".
وقد يكون الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة أكثر تأثيرا علي الفلسطينيين فهو يقدم مساعدات قيمتها نحو مليار يورو سنويا للسلطة الفلسطينية وهو ما يجعله أكبر مانح لاقتصاد الضفة الغربية.
وقال فابورج اندرسن "بات واضحا تماما للفلسطينيين أن الجلوس والانتظار ليس خيارا" محذرا من أن المانحين بدأوا يكلون بالفعل.
لكنه أوضح أن إسرائيل أيضا عرضة للخسارة إذا قرر الاتحاد الأوروبي خفض التمويل للسلطة الفلسطينية.
وأضاف "أعتقد أنه مفهوم في إسرائيل أن هذا المال ضروري للاستقرار في الضفة الغربية وغزة، وإذا لم نقدم المال فاعتقد انه سيكون من المرجح كثيرا أن تضطر إسرائيل إلي تقديم المزيد".
قال سفير الاتحاد الأوروبي لدي إسرائيل الأربعاء 22 يناير إن طرفي محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية يخاطر بدفع ثمن باهظ يتمثل في فقدان مزايا تجارية ومساعدات من الاتحاد الأوروبي إذا انهارت مفاوضات السلام.
وينظر إلي الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة علي أنه مقدم معونة وليس طرفا مؤثرا في المنطقة لكنه بدأ أخيرا يوضح أن دوره كأكبر شريك تجاري لإسرائيل وأكبر مانح للفلسطينيين يجب ألا يؤخذ علي أنه أمر مفروغ منه.
وقال السفير لارس فابورج اندرسن للصحفيين "أوضحنا للطرفين أنهما يدفعان ثمنا إذا تعثرت هذه المفاوضات".
ويحاول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التوصل إلي اتفاق علي إطار عام للمفاوضات يفتح الطريق لجولة نهائية من المباحثات التفصيلية في كل القضايا الأساسية المختلف عليها.
لكن بالرغم من استمرار المحادثات خمسة أشهر حتي الآن لم تظهر أي علامة علي تحقيق انفراج وشيك.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالاستياء بوجه خاص من إعلانات إسرائيل المتكررة منذ بدء المحادثات عن مشروعات بناء استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال فابورج اندرسن "إذا مضت إسرائيل قدما في طريق التوسع الاستيطاني المستمر ولم تتحقق أي نتائج في المحادثات الحالية فأخشي أن النتيجة ستكون وضعا تجد فيه إسرائيل نفسها في عزلة متزايدة".
وأعلن صندوق معاشات هولندي كبير خاص في وقت سابق هذا الشهر سحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة بسبب عملياتها في المستوطنات وتدرس صناديق نرويجية وسويدية اتخاذ خطوات مماثلة.
ولا تنصح دول الاتحاد الأوروبي شركاتها بخفض استثماراتها في إسرائيل لكن المسؤولين يقولون إن الشركات قد تتحرك منفردة لتفادي أي رد فعل سلبي من العملاء الذين يتزايد استياؤهم من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.
واستخف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت المؤيد للاستيطان يوم الاثنين بإمكانية مقاطعة إسرائيل واقترح أن تعمل الحكومة علي تعزيز الروابط مع الأسواق الناشئة لموازنة أي مشاكل مع أوروبا.
وبرغم علاقات إسرائيل الوثيقة مع الولايات المتحدة فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لها ويستوعب حوالي ثلث تجارتها الخارجية استيرادا وتصديرا.
وشكك فابورج اندرسن في مدي السرعة التي يمكن لإسرائيل أن تغير بها مجال التركيز في علاقاتها الاقتصادية.
وقال "إن تظنوا أن بمقدوركم أن تحولوا كل تعاونكم وتجارتكم وكل شيء بين عشية وضحاها إلي الهند والصين وروسيا.. أشك".
وقد يكون الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة أكثر تأثيرا علي الفلسطينيين فهو يقدم مساعدات قيمتها نحو مليار يورو سنويا للسلطة الفلسطينية وهو ما يجعله أكبر مانح لاقتصاد الضفة الغربية.
وقال فابورج اندرسن "بات واضحا تماما للفلسطينيين أن الجلوس والانتظار ليس خيارا" محذرا من أن المانحين بدأوا يكلون بالفعل.
لكنه أوضح أن إسرائيل أيضا عرضة للخسارة إذا قرر الاتحاد الأوروبي خفض التمويل للسلطة الفلسطينية.
وأضاف "أعتقد أنه مفهوم في إسرائيل أن هذا المال ضروري للاستقرار في الضفة الغربية وغزة، وإذا لم نقدم المال فاعتقد انه سيكون من المرجح كثيرا أن تضطر إسرائيل إلي تقديم المزيد".