قمصان: الإعداد للانتخابات يتوقف علي تحديد الرئاسية أم البرلمانية

قال مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان إن إجراءات الإعداد للانتخابات المقبلة يتوقف علي تحديد نوعية الانتخابات هل الرئاسية أولا أم البرلمانية لتحديد الجانب الإداري والتنظيمي الملائم لها من خلال استعداد الدوائر الانتخابية وتقسيم اللجان .
وأشار قمصان في تصريحات خاصة له على هامش الورشة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- إلى أن إجراءات الانتخابات الرئاسية لا يوجد بها مشكلة من الجانب التنظيمي لتشابها في الجوانب مع الاستفتاء على الدستور .
وبين أن الانتخابات البرلمانية يكون لها شكل مختلف وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتبع أن ذلك في أن تكون نظام فردى أو قوائم أو مختلط لأن كل نظام له شكل محدد في تقسيم الدوائر متوفقا مع الجوانب الإدارية الخاص به .
وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة بدأت في الاستعداد المبكر للانتخابات مشيرا إلى أن أول خطوة هي معرفة الإيجابيات من الاستقاء على الدستور ومعرفة أوجه السلبيات التي واجهتها وتلافيها مع الأجهزة المعنية وذلك تحت إشراف كلا من اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الانتخابات الرئاسية .
وأظهر أنه وفقا لمادة 230 من دستور 2013 فأنه خلال شهر من إقرار الدستور وإعلان نتيجة الاستفتاء في 18 يناير الجاري لا يتم اتخاذ آية إجراءات قانونية خاصة بإقرار الانتخابات إلا عقب يوم 17 فبراير المقبل من دعوة الناخبين أو فتح باب الترشيح انه لا يمنع ذلك انه في خلال الشهر تعلن الرئاسة عن تحديد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية.
قال مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان إن إجراءات الإعداد للانتخابات المقبلة يتوقف علي تحديد نوعية الانتخابات هل الرئاسية أولا أم البرلمانية لتحديد الجانب الإداري والتنظيمي الملائم لها من خلال استعداد الدوائر الانتخابية وتقسيم اللجان .
وأشار قمصان في تصريحات خاصة له على هامش الورشة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- إلى أن إجراءات الانتخابات الرئاسية لا يوجد بها مشكلة من الجانب التنظيمي لتشابها في الجوانب مع الاستفتاء على الدستور .
وبين أن الانتخابات البرلمانية يكون لها شكل مختلف وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتبع أن ذلك في أن تكون نظام فردى أو قوائم أو مختلط لأن كل نظام له شكل محدد في تقسيم الدوائر متوفقا مع الجوانب الإدارية الخاص به .
وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة بدأت في الاستعداد المبكر للانتخابات مشيرا إلى أن أول خطوة هي معرفة الإيجابيات من الاستقاء على الدستور ومعرفة أوجه السلبيات التي واجهتها وتلافيها مع الأجهزة المعنية وذلك تحت إشراف كلا من اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الانتخابات الرئاسية .
وأظهر أنه وفقا لمادة 230 من دستور 2013 فأنه خلال شهر من إقرار الدستور وإعلان نتيجة الاستفتاء في 18 يناير الجاري لا يتم اتخاذ آية إجراءات قانونية خاصة بإقرار الانتخابات إلا عقب يوم 17 فبراير المقبل من دعوة الناخبين أو فتح باب الترشيح انه لا يمنع ذلك انه في خلال الشهر تعلن الرئاسة عن تحديد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية.