حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الدول المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مسئولية التوصل إلي قرار بوقف جميع الأعمال العسكرية في إنحاء سوريا. وقال إن الحل الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة السورية وإطلاق عملية بناء سوريا الجديدة المعبرة عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري هو الحل السياسي التفاوضي ولا يجوز المراهنة على أي حلول أخرى. وأضاف العربي في كلمه خلال مؤتمر "جنيف 2" بشأن سوريا الأربعاء 22 يناير، إن هدف اجتماع جنيف 2 وطبقا لدعوة سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون التنفيذ الكامل لمقررات بيان مؤتمر جنيف 1 وأهمها تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وهو الهدف الذي سعت إليه الدول ، ويجب التحرك الفوري لتنفيذه . وأكد العربي إن هذا المؤتمر يشكل لحظة مفصلية لبدء مسار الحل التفاوضي السياسي للازمة السورية، مشددا على ضرورة عدم إضاعة هذه الفرصة لإنهاء النزاع الدائر في سوريا وما يحمله من مخاطر على الدولة السورية بالإضافة إلى ما يحمله من تداعيات خطيرة على امن واستقرار دول الجوار. وأشار العربي إلى إن جامعة الدول العربية هي أول من بادرت بالتحرك لحل هذه الأزمة منذ يوليو عام 2011 ..كما طرحت الجامعة عدة مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للازمة بدءا من إطلاق المبادرة العربية لحل الأزمة في 27 أغسطس 2010 مرورا بالخطط العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في نوفمبر 2011 والتي تبعها إرسال بعثة المراقبين العرب للإشراف على وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف التي تعرض لها الشعب السوري والذي كان يطالب بحقه في الديمقراطية . وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لعدم نجاح جميع هذه المبادرات ، موضحا أن الحكومة السورية لم تلتزم بتلك المبادرات مما استدعى إلى اللجوء إلى الأممالمتحدة وفقا لإحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة. وقال العربي إن جامعة الدول العربية تستند إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بأسس بيان مؤتمر جنيف 1بشكل شامل ..وفي مقدمة تلك الأسس الحل السياسي المنشود الذي يجب أن يصنعه الشعب السوري الذي يطالب بالتغيير الحقيقي والصلاح الشامل وبما يحافظ لسوريا على وحدتها واستقلالها . وأكد على ضرورة بلورة مواقف موحدة وعمل دولي مشترك يضع حدا للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ويضمن معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم . وأشار العربي إلى أنه من الضروري أن يواكب هذا المؤتمر تحرك فعال من قبل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لخلق المناخ ودفع الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وحقن الدماء ،بالإضافة إلى فتح ممرات أمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين ودعم الدول المضيفة لهم. وأضاف "إن حركة التغيير الواعدة بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية تمر بمرحلة انتقالية لا تخلو من المخاطر ولا تخلو من الاضطراب الشديد وان ما يحدث في سوريا هو في قلب حركة التغيير لتحقيق تطلعات الشعوب العربية "..مشيرا إلى أن انجاز الحل السياسي للازمة السورية الطاحنة والانتقال نحو سوريا الجديدة بتوافق الشعب السوري كما ينص مؤتمر جنيف 1 يشكل مفتاح الأمن والاستقرار ليس فقط في سوريا بل سيكون له الأثر الايجابي الكبير على نزع فتيل التطورات الهامة التي تشهدها الدول المجاورة . حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الدول المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مسئولية التوصل إلي قرار بوقف جميع الأعمال العسكرية في إنحاء سوريا. وقال إن الحل الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة السورية وإطلاق عملية بناء سوريا الجديدة المعبرة عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري هو الحل السياسي التفاوضي ولا يجوز المراهنة على أي حلول أخرى. وأضاف العربي في كلمه خلال مؤتمر "جنيف 2" بشأن سوريا الأربعاء 22 يناير، إن هدف اجتماع جنيف 2 وطبقا لدعوة سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون التنفيذ الكامل لمقررات بيان مؤتمر جنيف 1 وأهمها تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وهو الهدف الذي سعت إليه الدول ، ويجب التحرك الفوري لتنفيذه . وأكد العربي إن هذا المؤتمر يشكل لحظة مفصلية لبدء مسار الحل التفاوضي السياسي للازمة السورية، مشددا على ضرورة عدم إضاعة هذه الفرصة لإنهاء النزاع الدائر في سوريا وما يحمله من مخاطر على الدولة السورية بالإضافة إلى ما يحمله من تداعيات خطيرة على امن واستقرار دول الجوار. وأشار العربي إلى إن جامعة الدول العربية هي أول من بادرت بالتحرك لحل هذه الأزمة منذ يوليو عام 2011 ..كما طرحت الجامعة عدة مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للازمة بدءا من إطلاق المبادرة العربية لحل الأزمة في 27 أغسطس 2010 مرورا بالخطط العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في نوفمبر 2011 والتي تبعها إرسال بعثة المراقبين العرب للإشراف على وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف التي تعرض لها الشعب السوري والذي كان يطالب بحقه في الديمقراطية . وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لعدم نجاح جميع هذه المبادرات ، موضحا أن الحكومة السورية لم تلتزم بتلك المبادرات مما استدعى إلى اللجوء إلى الأممالمتحدة وفقا لإحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة. وقال العربي إن جامعة الدول العربية تستند إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بأسس بيان مؤتمر جنيف 1بشكل شامل ..وفي مقدمة تلك الأسس الحل السياسي المنشود الذي يجب أن يصنعه الشعب السوري الذي يطالب بالتغيير الحقيقي والصلاح الشامل وبما يحافظ لسوريا على وحدتها واستقلالها . وأكد على ضرورة بلورة مواقف موحدة وعمل دولي مشترك يضع حدا للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ويضمن معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم . وأشار العربي إلى أنه من الضروري أن يواكب هذا المؤتمر تحرك فعال من قبل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لخلق المناخ ودفع الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وحقن الدماء ،بالإضافة إلى فتح ممرات أمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعودة اللاجئين ودعم الدول المضيفة لهم. وأضاف "إن حركة التغيير الواعدة بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية تمر بمرحلة انتقالية لا تخلو من المخاطر ولا تخلو من الاضطراب الشديد وان ما يحدث في سوريا هو في قلب حركة التغيير لتحقيق تطلعات الشعوب العربية "..مشيرا إلى أن انجاز الحل السياسي للازمة السورية الطاحنة والانتقال نحو سوريا الجديدة بتوافق الشعب السوري كما ينص مؤتمر جنيف 1 يشكل مفتاح الأمن والاستقرار ليس فقط في سوريا بل سيكون له الأثر الايجابي الكبير على نزع فتيل التطورات الهامة التي تشهدها الدول المجاورة .