الفتوي والتشريع : هيئة المفوضين بالمحافظات تابعة للرئاسة

انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات يعدون أعضاء بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وتابعين فنيا وإداريا للمستشار رئيس هذه الإدارة.
وأكد القسم على أن مجلس الدولة يتشكل من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين و المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين وأن المادة 58 منه تنص على أن "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة".
و أشارت الفتوى إلى أن مجلس الدولة يتكون من ثلاثة أقسام هي القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع ويتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء ، والوزارات ، والهيئات العامة ، وهذه الإدارات تختص بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تطلب عنها الجهات المشار إليها ، وفحص التظلمات الإدارية التي تقدم من موظفي هذه الجهات، ويجتمع رؤساء إدارة الفتوى ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان الفتوى يرأسها نائب رئيس مجلس إدارة الفتوى المختص، وعلى قمة قسما الفتوى والتشريع بالجمعية العمومية.
واستطردت الفتوى، أنه رغبة من المشرع في مد الجهات الإدارية بالخبرات القانونية المتوفرة لأعضاء مجلس الدولة المتوفرة لأعضاء مجلس الدولة أجاز ندب بعض أعضاء مجلس الدولة كمفوضين لمجلس الدولة، برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والهيئات العامة وذلك بناء على طلب هذه الجهات، وعد هؤلاء المفوضين ملحقين بإدارة الفتوى المختصة بشؤون الجهة التى يعملون بها، والإلحاق يعنى التبعية الإدارية والفنية بما يعنى أن مفوضي مجلس الدولة بالجهة الإدارية تابع فنيا وإداريا لإدارة الفتوى المختصة بشؤون الجهة المنتدب بها بحسبانه عضوا من أعضاء هذه الإدارة، وهذا يعنى أن نظام مفوضي مجلس الدولة بالجهات الإدارية ضمن تشكيل قسم الفتوى بعدما نص على إدارات الفتوى واختصاصاتها وفى ذلك دلالة واضحة على أن هدف المشرع من الإلحاق أن يكون المفوضون جزءا لا يتجزأ من إدارة الفتوى.
وبالتالي فإن مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات يعدون من أعضاء إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بما يقتضيه ذلك من تحملهم تبعات هذه العضوية من بحث الموضوعات وحضور اللجان التى يكلفون بها من رئيس
الدائرة.
انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات يعدون أعضاء بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وتابعين فنيا وإداريا للمستشار رئيس هذه الإدارة.
وأكد القسم على أن مجلس الدولة يتشكل من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين و المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين، ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين وأن المادة 58 منه تنص على أن "يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة".
و أشارت الفتوى إلى أن مجلس الدولة يتكون من ثلاثة أقسام هي القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع ويتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء ، والوزارات ، والهيئات العامة ، وهذه الإدارات تختص بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تطلب عنها الجهات المشار إليها ، وفحص التظلمات الإدارية التي تقدم من موظفي هذه الجهات، ويجتمع رؤساء إدارة الفتوى ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان الفتوى يرأسها نائب رئيس مجلس إدارة الفتوى المختص، وعلى قمة قسما الفتوى والتشريع بالجمعية العمومية.
واستطردت الفتوى، أنه رغبة من المشرع في مد الجهات الإدارية بالخبرات القانونية المتوفرة لأعضاء مجلس الدولة المتوفرة لأعضاء مجلس الدولة أجاز ندب بعض أعضاء مجلس الدولة كمفوضين لمجلس الدولة، برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والهيئات العامة وذلك بناء على طلب هذه الجهات، وعد هؤلاء المفوضين ملحقين بإدارة الفتوى المختصة بشؤون الجهة التى يعملون بها، والإلحاق يعنى التبعية الإدارية والفنية بما يعنى أن مفوضي مجلس الدولة بالجهة الإدارية تابع فنيا وإداريا لإدارة الفتوى المختصة بشؤون الجهة المنتدب بها بحسبانه عضوا من أعضاء هذه الإدارة، وهذا يعنى أن نظام مفوضي مجلس الدولة بالجهات الإدارية ضمن تشكيل قسم الفتوى بعدما نص على إدارات الفتوى واختصاصاتها وفى ذلك دلالة واضحة على أن هدف المشرع من الإلحاق أن يكون المفوضون جزءا لا يتجزأ من إدارة الفتوى.
وبالتالي فإن مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات يعدون من أعضاء إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بما يقتضيه ذلك من تحملهم تبعات هذه العضوية من بحث الموضوعات وحضور اللجان التى يكلفون بها من رئيس
الدائرة.