أحكام بالسجن على "خلية الإخوان" بالإمارات لمدد تتراوح من 3 أشهر إلى 5 سنوات

أصدرت محكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة – الثلاثاء 21 يناير- حكمها على الخلية الإخوانية المصرية، بأحكام متفاوتة بين السجن 6 أشهر و5 سنوات مع الغرامات المالية والإبعاد.
وكانت المحكمة قد انعقدت برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، وأصدرت حكمها بعد المداولة وبإجماع الآراء.
وحكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين وحتى الثلاثين وغيابياً للمتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين.
وفيما يلي نص الأحكام:
أولا: معاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبدالله عمار بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط.
ثانيا: بمعاقبة المتهمين الأول: صالح فرج ضيف الله الملهطاني، والثاني:صلاح محمد رزق المشد والخامس: ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم أحمد والسادس: مراد محمد حامد عثمان بدوي، والخامس عشر: عثمان عبد الرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر : السيد عواد حفني موسى والعشرين: حمادة عبد العزيز عبد المقصود، والثلاثين: صالح محمد صالح الظفيري، بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين لهم للارتباط.
ثالثا: براءة المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة.
رابعا: بمعاقبة المتهمين : الثالث عشر: أحمد لبيب جعفر أحمد والثاني والعشرين:حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين: حمد حسن علي رقيط والخامس والعشرين: علي سعيد الكندي والسادس والعشرين: راشد عمران الشامسي والسابع والعشرين: محمد علي صالح المنصور والثامن والعشرين: طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم والتاسع والعشرين: حسين علي عبدالله النجار ، بالحبس سنة لكل منهما عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم.
خامسا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم
وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالا لنص المادة 182 عقوبات.
سادسا: بمعاقبة المتهمين: الواحد والعشرين: أحمد راشد الطابور النعيمي والثاني والعشرين : حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين :حمد حسن علي رقيط والثلاثين:صالح محمد صالح الظفيري بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم.
سابعا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين والمتهم الرابع والعشرين حمد حسن علي رقيط بتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم.
ثامنا: إبعاد المتهمين من الأول حتى العشرين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
يذكر أن هذه الأحكام قابلة للطعن والاستئناف، رغم أن بعض المحكومين قد امضي مدة العقوبة منذ احتجازه في نوفمبر من 2012م، إلا أن المحامين أعلنوا فورا عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية للاستئناف.
أصدرت محكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة – الثلاثاء 21 يناير- حكمها على الخلية الإخوانية المصرية، بأحكام متفاوتة بين السجن 6 أشهر و5 سنوات مع الغرامات المالية والإبعاد.
وكانت المحكمة قد انعقدت برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، وأصدرت حكمها بعد المداولة وبإجماع الآراء.
وحكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن الواحد والعشرين وحتى الثلاثين وغيابياً للمتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين.
وفيما يلي نص الأحكام:
أولا: معاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبدالله عمار بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط.
ثانيا: بمعاقبة المتهمين الأول: صالح فرج ضيف الله الملهطاني، والثاني:صلاح محمد رزق المشد والخامس: ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم أحمد والسادس: مراد محمد حامد عثمان بدوي، والخامس عشر: عثمان عبد الرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر : السيد عواد حفني موسى والعشرين: حمادة عبد العزيز عبد المقصود، والثلاثين: صالح محمد صالح الظفيري، بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين لهم للارتباط.
ثالثا: براءة المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة.
رابعا: بمعاقبة المتهمين : الثالث عشر: أحمد لبيب جعفر أحمد والثاني والعشرين:حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين: حمد حسن علي رقيط والخامس والعشرين: علي سعيد الكندي والسادس والعشرين: راشد عمران الشامسي والسابع والعشرين: محمد علي صالح المنصور والثامن والعشرين: طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم والتاسع والعشرين: حسين علي عبدالله النجار ، بالحبس سنة لكل منهما عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم.
خامسا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم
وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالا لنص المادة 182 عقوبات.
سادسا: بمعاقبة المتهمين: الواحد والعشرين: أحمد راشد الطابور النعيمي والثاني والعشرين : حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين :حمد حسن علي رقيط والثلاثين:صالح محمد صالح الظفيري بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم.
سابعا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين والمتهم الرابع والعشرين حمد حسن علي رقيط بتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم.
ثامنا: إبعاد المتهمين من الأول حتى العشرين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
يذكر أن هذه الأحكام قابلة للطعن والاستئناف، رغم أن بعض المحكومين قد امضي مدة العقوبة منذ احتجازه في نوفمبر من 2012م، إلا أن المحامين أعلنوا فورا عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية للاستئناف.