علي لطفي يطالب بتحويل الدعم العيني إلى نقدى

وصولا الي مستحقيه..

أكد رئيس وزراء مصر الأسبق د. علي لطفى أن، الاستقرار السياسى والأمنى هما ركيزتا التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه، لايمكن المضى قدما فى تنفيذ خارطة طريق اقتصادية للمستقبل دون علاج عجز الموازنة العامة للدولة الذى قفز إلى 237 مليار جنية دون فرض ضرائب جديدة و تنمية الموارد وترشيد الإنفاق ووضع نظام ضريبى تصاعدى.
وطالب فى مقابلة مع " القناة الأولى المصرية " في برنامج "إتجاهات " بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بعد أن قفز إلى 197 مليار جنيه فى الميزانية ، بعيدا عن إلغائه فى ظل تزايد معدلات الفقر التى بلغت أرقاما مخيفة، وهذا يعنى ببساطة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأشار إلى ضرورة إعادة نظام هيكلة الأجور فى مصر ، والذى يحدث اختلالا فى العدالة الاجتماعية التى تضمنها الدستور الجديد ، وإعادة النظر فى الحد الأدنى والأقصى للأجور ، والغاء أية استثناءات إذا كنا جادين فى علاج الاقتصاد و تجاوز الأزمات الراهنة.
وحث رئيس وزراء مصر الأسبق ،الحكومة على التعجيل بعلاج مشكلة البطالة التى بلغت 14% من حجم القوى العاملة، والتى تقدر بحوالى 4 ملايين شاب عاطل عن العمل باعتبارها قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بنظام العدالة الاجتماعية.
أكد رئيس وزراء مصر الأسبق د. علي لطفى أن، الاستقرار السياسى والأمنى هما ركيزتا التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه، لايمكن المضى قدما فى تنفيذ خارطة طريق اقتصادية للمستقبل دون علاج عجز الموازنة العامة للدولة الذى قفز إلى 237 مليار جنية دون فرض ضرائب جديدة و تنمية الموارد وترشيد الإنفاق ووضع نظام ضريبى تصاعدى.
وطالب فى مقابلة مع " القناة الأولى المصرية " في برنامج "إتجاهات " بتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بعد أن قفز إلى 197 مليار جنيه فى الميزانية ، بعيدا عن إلغائه فى ظل تزايد معدلات الفقر التى بلغت أرقاما مخيفة، وهذا يعنى ببساطة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأشار إلى ضرورة إعادة نظام هيكلة الأجور فى مصر ، والذى يحدث اختلالا فى العدالة الاجتماعية التى تضمنها الدستور الجديد ، وإعادة النظر فى الحد الأدنى والأقصى للأجور ، والغاء أية استثناءات إذا كنا جادين فى علاج الاقتصاد و تجاوز الأزمات الراهنة.
وحث رئيس وزراء مصر الأسبق ،الحكومة على التعجيل بعلاج مشكلة البطالة التى بلغت 14% من حجم القوى العاملة، والتى تقدر بحوالى 4 ملايين شاب عاطل عن العمل باعتبارها قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بنظام العدالة الاجتماعية.