منصور لوفد الكونجرس: علي الإدارة الأمريكية أن تدرك طبيعة التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة

استقبل الرئيس عدلي منصور، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة دانا روراباتشير، رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بلجنة الشئون الخارجية (ولاية كاليفورنيا/ الحزب الديمقراطي)، وعضوية كل من لوريتا سانشيز، عضو لجنة الخدمات العسكرية (ولاية كاليفورنيا/ الحزب الديمقراطي)، وبول كوك، عضو لجنة الشئون الخارجية (ولاية كاليفورنيا/ الحزب الجمهوري)، و/سينثيا لوميس، عضو لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، واللجنة الفرعية للأمن القومي(ولاية وايومنج/ الحزب الجمهوري)، وستيف ستوكمان، عضو لجنة الشئون الخارجية (ولاية تكساس/الحزب الجمهوري)، وذلك بحضور السفير ديفيد ساترفيلد، القائم بالأعمال الأمريكي، والدكتور مصطفي حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية.
وقد أدلى السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بتصريحات أشار فيها إلى أن وفد الكونجرس الأمريكي قدم التهنئة الي الرئيس على إنجاز أول استحقاق رئيسي لخارطة المستقبل، والذي تمثل في إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الفائقة، فضلا عن الإعراب عن دعم وتضامن الكونجرس مع مصر، مشيداً بالالتزام بالجدول الزمني لخارطة المستقبل على الرغم من عبء مكافحة الإرهاب، الذي تواجهه مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، كما عبر عن دعمه وتطلعه لبلورة الاستحقاقات الأخرى لخارطة المستقبل بما يدعم العلاقات البرلمانية بين البلدين بصفة خاصة، وعلاقاتهما الثنائية بصفة عامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أثناء اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقات المصرية/ الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها، بما في ذلك العلاقات العسكرية وتكنولوجيا تحلية وإعادة استخدام المياه والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي على الأهمية الاِستراتيجية التي تحظى بها مصر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ورداً على استفسار الرئيس عن رؤيته وتقييمه لعملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، أوضح ساترفيلد أن الاستفتاء على الدستور مثل -بلا شك- انعكاساً لإرادة الشعب المصري التي تحترمها الولايات المتحدة، مشيراً إلى تقييم المراقبين للانتخابات بأنها كانت نزيهة، وأن ما شابها من مشكلات كان محدوداً ولأسباب فنية غير مؤسسية.
من ناحية أخرى، أشاد أعضاء وفد الكونجرس بمواد الحقوق والحريات التي زخر بها الدستور الجديد، سواء فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أو حرية الاعتقاد والدين، فضلاً عن زيادة المخصصات المالية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي؛ فأكد الرئيس أن هذه النصوص الدستورية يتعين تحويلها إلى قوانين ملزمة ومكسبة لهذه الحقوق والحريات؛ إذ أن العبرة دائما تكون بالتطبيق، ونوّه الرئيس إلى أن الشعب المصري الذي تمكن من إزاحة رئيسين في غضون ثلاث سنوات يعد هو الضامن الأساسي لترجمة هذه النصوص الدستورية على أرض الواقع.
كما أشار أعضاء الوفد إلى أن الكونجرس الأمريكي يدرك أهمية التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الانتقالية، مؤكدين على حرص بلادهم على دعم وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية؛ فنوّه الرئيس إلى أهمية إدراك الإدارة الأمريكية أيضاً لطبيعة ونوعية التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة، لا سيما أن المصالح الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا مع دول وحكومات قوية و مدعومة شعبياً.
وحول حق التظاهر السلمي و "حق الآخر" في التعبير عن رأيه، أكد الرئيس أن حق التظاهر السلمي مكفول، أما اللجوء إلى العنف وتعطيل مسيرة الوطن واِقتصاده، فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، وستقف الدولة المصرية في مواجهته بكل قوةٍ وحسم. كما أثنى الرئيس على النظام القضائي المصري، واصفاً إياه بأنه قضاء عريق، راسخ، ذو تقاليد، ويقدم محاكمات عادلة.
استقبل الرئيس عدلي منصور، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة دانا روراباتشير، رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروبا وأوراسيا والتهديدات الناشئة بلجنة الشئون الخارجية (ولاية كاليفورنيا/ الحزب الديمقراطي)، وعضوية كل من لوريتا سانشيز، عضو لجنة الخدمات العسكرية (ولاية كاليفورنيا/ الحزب الديمقراطي)، وبول كوك، عضو لجنة الشئون الخارجية (ولاية كاليفورنيا/ الحزب الجمهوري)، و/سينثيا لوميس، عضو لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، واللجنة الفرعية للأمن القومي(ولاية وايومنج/ الحزب الجمهوري)، وستيف ستوكمان، عضو لجنة الشئون الخارجية (ولاية تكساس/الحزب الجمهوري)، وذلك بحضور السفير ديفيد ساترفيلد، القائم بالأعمال الأمريكي، والدكتور مصطفي حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية.
وقد أدلى السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بتصريحات أشار فيها إلى أن وفد الكونجرس الأمريكي قدم التهنئة الي الرئيس على إنجاز أول استحقاق رئيسي لخارطة المستقبل، والذي تمثل في إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الفائقة، فضلا عن الإعراب عن دعم وتضامن الكونجرس مع مصر، مشيداً بالالتزام بالجدول الزمني لخارطة المستقبل على الرغم من عبء مكافحة الإرهاب، الذي تواجهه مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، كما عبر عن دعمه وتطلعه لبلورة الاستحقاقات الأخرى لخارطة المستقبل بما يدعم العلاقات البرلمانية بين البلدين بصفة خاصة، وعلاقاتهما الثنائية بصفة عامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أثناء اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقات المصرية/ الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها، بما في ذلك العلاقات العسكرية وتكنولوجيا تحلية وإعادة استخدام المياه والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي على الأهمية الاِستراتيجية التي تحظى بها مصر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ورداً على استفسار الرئيس عن رؤيته وتقييمه لعملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، أوضح ساترفيلد أن الاستفتاء على الدستور مثل -بلا شك- انعكاساً لإرادة الشعب المصري التي تحترمها الولايات المتحدة، مشيراً إلى تقييم المراقبين للانتخابات بأنها كانت نزيهة، وأن ما شابها من مشكلات كان محدوداً ولأسباب فنية غير مؤسسية.
من ناحية أخرى، أشاد أعضاء وفد الكونجرس بمواد الحقوق والحريات التي زخر بها الدستور الجديد، سواء فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أو حرية الاعتقاد والدين، فضلاً عن زيادة المخصصات المالية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي؛ فأكد الرئيس أن هذه النصوص الدستورية يتعين تحويلها إلى قوانين ملزمة ومكسبة لهذه الحقوق والحريات؛ إذ أن العبرة دائما تكون بالتطبيق، ونوّه الرئيس إلى أن الشعب المصري الذي تمكن من إزاحة رئيسين في غضون ثلاث سنوات يعد هو الضامن الأساسي لترجمة هذه النصوص الدستورية على أرض الواقع.
كما أشار أعضاء الوفد إلى أن الكونجرس الأمريكي يدرك أهمية التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الانتقالية، مؤكدين على حرص بلادهم على دعم وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية؛ فنوّه الرئيس إلى أهمية إدراك الإدارة الأمريكية أيضاً لطبيعة ونوعية التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة، لا سيما أن المصالح الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا مع دول وحكومات قوية و مدعومة شعبياً.
وحول حق التظاهر السلمي و "حق الآخر" في التعبير عن رأيه، أكد الرئيس أن حق التظاهر السلمي مكفول، أما اللجوء إلى العنف وتعطيل مسيرة الوطن واِقتصاده، فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، وستقف الدولة المصرية في مواجهته بكل قوةٍ وحسم. كما أثنى الرئيس على النظام القضائي المصري، واصفاً إياه بأنه قضاء عريق، راسخ، ذو تقاليد، ويقدم محاكمات عادلة.