القوي السياسية :اقرار الدستور بداية المشوار و ليس نهايته..

القوي السياسية :
اقرار الدستور بداية المشوار و ليس نهايته..و موجة تشريعية تنتظر البرلمان القادم لمواكبة التعديلات الجديدة
وضع حد نهائي للانفلات الأمني ومواجهة حاسمة للإرهاب لاقتلاع جذوره واستئصال اوكار ومعاقل الإرهابيين فرض سيادة القانون وإعادة النظام الي الشارع المصرى..و احياء النشاط الاقتصادي لكى تدور عجلة الانتاج
تتطلع الاحزاب والقوى السياسية والشبابية خلال الفترة المقبلة وبعد اقرار الدستور الى اعادة بناء ورسم ملامح ومستقبل الحياة السياسية بشكل فعال يفرز افضل العناصر الصالحة لخدمة المجتمع .. لكى تلعب دورا فى ايجاد حلول لمشاكل المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والامنية , والعمل على الإطاحة بدولة الفساد ومن بعدها دولة الفاشية والإرهاب، والعزم على التصدى لكل محاولات الفتنة والفرقة ومؤامرات تقويض الدولة المدعومة من الخارج والبدء فى خطوات رسم المستقبل وانهاء خارطة الطريق فى اقرب وقت .
اكد احمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير ان تفعيل الدستور لن يتم الا بعد تحقيق استحقاقات خارطة المستقبل كاملة وسيكون لهذة الاستحقاقات تأثير كبير على ترجمة اهداف الثورة وبنود الدستور معا حيث ان مجلس الشعب لا بد ان يمثل فيه عناصر مخلصة حتى نضمن ان يشرع القوانين بشكل صحيح وتنبثق القوانين من روح دستور 30 يونيو وثورة 25 يناير.
وحذر شعبان قائلا "اذا لم يأت رئيس يؤمن بالدستورفأننا نخطئ الطريق وكأننا لم نفعل شئ" مشيرا الى ان هناك موضوعين فى منتهى الخطورة سيحددون ملامح المستقبل وهما مواجهة الارهاب ولا بد من وضع خطة كاملة للقضاء على الارهاب ليس فقط بالحل الامنى وانما بالحلول الاجتماعية مثل تغير دور التعليم والثقافة والازهر ,ويتعلق الموضوع الاخر بالضمان الشعبى المتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة الفقراء وانعاش الاقتصاد بصورة تمس المواطن بشكل مباشر لان الجميع لم يشعر بأى تحسن فى الحياة بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ان إقرار الدستور الجديد بأغلبية كاسحة وضع الأساس السليم لبناء دولة المؤسسات، الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى خرج من أجلها الملايين فى موجات ثورية متعاقبة منذ 25 يناير 2011 , حيث لابد الفترة القادمة من الإطاح بدولة الفساد ومن بعدها دولة الفاشية والإرهاب، والعزم على التصدى لكل محاولات الفتنة والفرقة ومؤامرات تقويض الدولة المدعومة من الخارج والبدء فى خطوات رسم المستقبل ".
وقال سعيد فى بيان إن "الملايين التى خرجت لتقول رأيها فى دستورها، أرادت أن توجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر صانعة التاريخ لا تقبل العودة لعصور الجاهلية ولا تقبل الخروج من مسيرة الحضارة الإنسانية، وأنها مصممة على انتزاع حريتها لاستكمال دورها وريادتها بين شعوب العالم الحر".
و شدد نبيل زكي المتحدث الرسمي بأسم حزب التجمع على ان المرحلة القادمة تتطلب وضع حد نهائي للانفلات الأمني ومواجهة حاسمة للإرهاب لاقتلاع جذوره واستئصال اوكار ومعاقل الإرهابيين وفرض سيادة القانون وإعادة النظام الي الشارع المصري , والعمل على احياء النشاط الاقتصادي بحيث تدور عجلة الانتاج بكل طاقتها مما يفتح الباب لعودة الاستثمارات والسياحة, وايضا اختصار المرحلة الانتقالية بحيث لا يتجاوز موعد انتخابات الرئاسة الأيام العشرة الأولي من شهر مارس المقبل , ولا تبقي سوي الانتخابات البرلمانية لتكون في موعد اقصاه نهاية شهر مايو المقبل.
و اكد ياسر دياب عضو ائتلاف شباب الثورة ان مرحلة ما بعد استفتاء الدستور هى الاخطر فى تاريخ مصر لانها التى ستحدد ملامح المشهد السياسي فى الاعوام المقبلة لافتا الى ان المرحلة السياسية المقبلة فى مصر بعد اقرار الدستور ستشهد مزيد من الصراع بين القوى السياسية المشاركة فى ثورة 30 يونيو و جماعة الاخوان المسلمين المعزولة شعبيا فسنرى حالات تصعيد متزايدة كلما اقتربنا من ذكرى ثورة 25 يناير ولكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير وتكشف عن ضعف التنظيم الاخوانى واظهار اكذوبة ان لهم وجود وشعبية فى الشارع ولكن فى المقابل المشهد السياسي سيرى ظهور حملات كثيرة متعددة تطالب بترشح الفريق السيسى للرئاسة وسنرى حملات اخرى لشخصيات متعددة ولكن بصفة عامة سنرى انهيار تحالفات كجبهة الانقاذ والاحزاب الليبرالية وتيار الاستقلال وظهور تيارات كثيرة تتشكل الان من من خلال تحالفات حزبية وحركات تتشكل وتندمج مع اخرى قديمة.
ومن جانبة اكد عمرو على عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان اقرار الدستور لا يعني نهاية المشوار بل هو بدايته فقط والدستور ليتم تطبيقه يحتاج الى عشرات القوانين والى حكومة متجانسة لها اغلبية مريحة بالبرلمان لتحقق مايتطلبه الدستور من واجبات وحقوق للمواطنين.
واضاف على ان الخطوة القادمة هى الاعداد للانتخابات البرلمانية وتشكيل تحالف متجانس وقوى مؤمن بمبادئ الثورة وقادر على طرح مشروعات تحقق امال المواطنين مؤكدا على ضرورة استمرار المواطنون في سعيهم لايجاد تلك الحكومة القوية والتى لديها من الكفاءات ما يمكنها من تطبيق هذا الدستور.
كما اكد الدكتور حسام عبد الغفار القيادي بحزب الدستور والمرشح الرئاسي للحزب إن أولويات اهتمام الحزب في الفترة القادمة تتلخص في الضغط بشدة لعدم عودة نظام مبارك، وبناء تيار مدني ثوري قوي لخوض انتخابات مجلس الشعب، والاتفاق على مرشح ثوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتوازي مع انتخابات المؤتمر العام للحزب.
وعن خطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقول الدكتور عاطف عدلي القيادي بالحزب إنهم بدءوا بالفعل الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وبدءوا تحالفاتهم الانتخابية، في إشارة منه إلى التحالف مع حزب الوفد.
وأضاف أن الحزب بدأ أيضًا في اختيار الأشخاص الأقدر على خوض الانتخابات في كل دائرة والتعريف بهم، وذلك قبل إعلان الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على أرض الواقع ويعمل على التواصل مع الجمهور لتكوين قواعد جماهيرية كبيرة.
وقال عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل إن هناك تحضيرًا لانطلاقة جديدة لحزب العدل، وتحضيرًا للانتخابات البرلمانية في مختلف الدوائر على مستوى المحافظات المتواجد فيها.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا مع عدد من الأحزاب من أجل تكوين تحالفات انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية حتى وإن كانت الانتخابات الرئاسية أولاً، لافتًا إلى أن الحزب لم يدفع بمرشح رئاسي.
و اشار المهندس حسام الخولي سكرتير عام الحزب إنهم سيبدءون في التحضير للانتخابات البرلمانية، حتى لو كانت الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرًا إلى أن الفارق في المدة بين البرلمانية والرئاسية ثلاثة شهور.
وأضاف الخولي أن الحزب بدأ فعلاً في تكوين الانتخابات البرلمانية أيًّا كان نظام الانتخابات، وبدأ أيضًا في النزول للشارع؛ من أجل تكوين قواعد جماهيرية، مشيرًا إلى أنه أكثر حزب أعد ندوات للحشد على المشاركة في التصوير، حيث نظم الحزب 197 ندوة على مستوى الجمهورية، معتبرًا هذه الندوات تواصلاً فعليًّا مع الجمهور في الشارع.
واكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن المرحلة التالية بعد الدستور تتطلب عودة الهدوء إلي الشارع المصري وزيادة العمل والانتاج بعد التوقف التي اصاب غالبية المصانع لاحياء النشاط الاقتصادي مجددا بعد حالة الركود الشديدة التي مرت بها البلاد مشيرا الى أن المهم في الأيام المقبلة هو التركيز علي الانتخابات الرئاسية والمطالبة بضرورة اجرائها أولا حتي يعود الاستقرار للشارع المصري.
القوي السياسية :
اقرار الدستور بداية المشوار و ليس نهايته..و موجة تشريعية تنتظر البرلمان القادم لمواكبة التعديلات الجديدة
وضع حد نهائي للانفلات الأمني ومواجهة حاسمة للإرهاب لاقتلاع جذوره واستئصال اوكار ومعاقل الإرهابيين فرض سيادة القانون وإعادة النظام الي الشارع المصرى..و احياء النشاط الاقتصادي لكى تدور عجلة الانتاج
تتطلع الاحزاب والقوى السياسية والشبابية خلال الفترة المقبلة وبعد اقرار الدستور الى اعادة بناء ورسم ملامح ومستقبل الحياة السياسية بشكل فعال يفرز افضل العناصر الصالحة لخدمة المجتمع .. لكى تلعب دورا فى ايجاد حلول لمشاكل المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والامنية , والعمل على الإطاحة بدولة الفساد ومن بعدها دولة الفاشية والإرهاب، والعزم على التصدى لكل محاولات الفتنة والفرقة ومؤامرات تقويض الدولة المدعومة من الخارج والبدء فى خطوات رسم المستقبل وانهاء خارطة الطريق فى اقرب وقت .
اكد احمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير ان تفعيل الدستور لن يتم الا بعد تحقيق استحقاقات خارطة المستقبل كاملة وسيكون لهذة الاستحقاقات تأثير كبير على ترجمة اهداف الثورة وبنود الدستور معا حيث ان مجلس الشعب لا بد ان يمثل فيه عناصر مخلصة حتى نضمن ان يشرع القوانين بشكل صحيح وتنبثق القوانين من روح دستور 30 يونيو وثورة 25 يناير.
وحذر شعبان قائلا "اذا لم يأت رئيس يؤمن بالدستورفأننا نخطئ الطريق وكأننا لم نفعل شئ" مشيرا الى ان هناك موضوعين فى منتهى الخطورة سيحددون ملامح المستقبل وهما مواجهة الارهاب ولا بد من وضع خطة كاملة للقضاء على الارهاب ليس فقط بالحل الامنى وانما بالحلول الاجتماعية مثل تغير دور التعليم والثقافة والازهر ,ويتعلق الموضوع الاخر بالضمان الشعبى المتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة الفقراء وانعاش الاقتصاد بصورة تمس المواطن بشكل مباشر لان الجميع لم يشعر بأى تحسن فى الحياة بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ان إقرار الدستور الجديد بأغلبية كاسحة وضع الأساس السليم لبناء دولة المؤسسات، الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى خرج من أجلها الملايين فى موجات ثورية متعاقبة منذ 25 يناير 2011 , حيث لابد الفترة القادمة من الإطاح بدولة الفساد ومن بعدها دولة الفاشية والإرهاب، والعزم على التصدى لكل محاولات الفتنة والفرقة ومؤامرات تقويض الدولة المدعومة من الخارج والبدء فى خطوات رسم المستقبل ".
وقال سعيد فى بيان إن "الملايين التى خرجت لتقول رأيها فى دستورها، أرادت أن توجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر صانعة التاريخ لا تقبل العودة لعصور الجاهلية ولا تقبل الخروج من مسيرة الحضارة الإنسانية، وأنها مصممة على انتزاع حريتها لاستكمال دورها وريادتها بين شعوب العالم الحر".
و شدد نبيل زكي المتحدث الرسمي بأسم حزب التجمع على ان المرحلة القادمة تتطلب وضع حد نهائي للانفلات الأمني ومواجهة حاسمة للإرهاب لاقتلاع جذوره واستئصال اوكار ومعاقل الإرهابيين وفرض سيادة القانون وإعادة النظام الي الشارع المصري , والعمل على احياء النشاط الاقتصادي بحيث تدور عجلة الانتاج بكل طاقتها مما يفتح الباب لعودة الاستثمارات والسياحة, وايضا اختصار المرحلة الانتقالية بحيث لا يتجاوز موعد انتخابات الرئاسة الأيام العشرة الأولي من شهر مارس المقبل , ولا تبقي سوي الانتخابات البرلمانية لتكون في موعد اقصاه نهاية شهر مايو المقبل.
و اكد ياسر دياب عضو ائتلاف شباب الثورة ان مرحلة ما بعد استفتاء الدستور هى الاخطر فى تاريخ مصر لانها التى ستحدد ملامح المشهد السياسي فى الاعوام المقبلة لافتا الى ان المرحلة السياسية المقبلة فى مصر بعد اقرار الدستور ستشهد مزيد من الصراع بين القوى السياسية المشاركة فى ثورة 30 يونيو و جماعة الاخوان المسلمين المعزولة شعبيا فسنرى حالات تصعيد متزايدة كلما اقتربنا من ذكرى ثورة 25 يناير ولكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير وتكشف عن ضعف التنظيم الاخوانى واظهار اكذوبة ان لهم وجود وشعبية فى الشارع ولكن فى المقابل المشهد السياسي سيرى ظهور حملات كثيرة متعددة تطالب بترشح الفريق السيسى للرئاسة وسنرى حملات اخرى لشخصيات متعددة ولكن بصفة عامة سنرى انهيار تحالفات كجبهة الانقاذ والاحزاب الليبرالية وتيار الاستقلال وظهور تيارات كثيرة تتشكل الان من من خلال تحالفات حزبية وحركات تتشكل وتندمج مع اخرى قديمة.
ومن جانبة اكد عمرو على عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان اقرار الدستور لا يعني نهاية المشوار بل هو بدايته فقط والدستور ليتم تطبيقه يحتاج الى عشرات القوانين والى حكومة متجانسة لها اغلبية مريحة بالبرلمان لتحقق مايتطلبه الدستور من واجبات وحقوق للمواطنين.
واضاف على ان الخطوة القادمة هى الاعداد للانتخابات البرلمانية وتشكيل تحالف متجانس وقوى مؤمن بمبادئ الثورة وقادر على طرح مشروعات تحقق امال المواطنين مؤكدا على ضرورة استمرار المواطنون في سعيهم لايجاد تلك الحكومة القوية والتى لديها من الكفاءات ما يمكنها من تطبيق هذا الدستور.
كما اكد الدكتور حسام عبد الغفار القيادي بحزب الدستور والمرشح الرئاسي للحزب إن أولويات اهتمام الحزب في الفترة القادمة تتلخص في الضغط بشدة لعدم عودة نظام مبارك، وبناء تيار مدني ثوري قوي لخوض انتخابات مجلس الشعب، والاتفاق على مرشح ثوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتوازي مع انتخابات المؤتمر العام للحزب.
وعن خطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقول الدكتور عاطف عدلي القيادي بالحزب إنهم بدءوا بالفعل الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وبدءوا تحالفاتهم الانتخابية، في إشارة منه إلى التحالف مع حزب الوفد.
وأضاف أن الحزب بدأ أيضًا في اختيار الأشخاص الأقدر على خوض الانتخابات في كل دائرة والتعريف بهم، وذلك قبل إعلان الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على أرض الواقع ويعمل على التواصل مع الجمهور لتكوين قواعد جماهيرية كبيرة.
وقال عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل إن هناك تحضيرًا لانطلاقة جديدة لحزب العدل، وتحضيرًا للانتخابات البرلمانية في مختلف الدوائر على مستوى المحافظات المتواجد فيها.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا مع عدد من الأحزاب من أجل تكوين تحالفات انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية حتى وإن كانت الانتخابات الرئاسية أولاً، لافتًا إلى أن الحزب لم يدفع بمرشح رئاسي.
و اشار المهندس حسام الخولي سكرتير عام الحزب إنهم سيبدءون في التحضير للانتخابات البرلمانية، حتى لو كانت الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرًا إلى أن الفارق في المدة بين البرلمانية والرئاسية ثلاثة شهور.
وأضاف الخولي أن الحزب بدأ فعلاً في تكوين الانتخابات البرلمانية أيًّا كان نظام الانتخابات، وبدأ أيضًا في النزول للشارع؛ من أجل تكوين قواعد جماهيرية، مشيرًا إلى أنه أكثر حزب أعد ندوات للحشد على المشاركة في التصوير، حيث نظم الحزب 197 ندوة على مستوى الجمهورية، معتبرًا هذه الندوات تواصلاً فعليًّا مع الجمهور في الشارع.
واكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن المرحلة التالية بعد الدستور تتطلب عودة الهدوء إلي الشارع المصري وزيادة العمل والانتاج بعد التوقف التي اصاب غالبية المصانع لاحياء النشاط الاقتصادي مجددا بعد حالة الركود الشديدة التي مرت بها البلاد مشيرا الى أن المهم في الأيام المقبلة هو التركيز علي الانتخابات الرئاسية والمطالبة بضرورة اجرائها أولا حتي يعود الاستقرار للشارع المصري.