حملة تحقيقات الفساد بتركيا تمتد لقطاع المصارف والاتصالات والتلفزيون

امتدت حملة السلطات التركية علي أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي.
أقالت الحكومة عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.
وكانت السلطات أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الادعاء وبعض مسئولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه اردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.
ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى البنوك الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشاوى رغم أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.
ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي".
وقالت وسائل إعلام تركية السبت 18 يناير إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية بي.دي.دي.كيه ورئيسا إدارتين.
وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية تي.آي.بي التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.
وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء بارزا من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء
امتدت حملة السلطات التركية علي أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي.
أقالت الحكومة عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.
وكانت السلطات أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الادعاء وبعض مسئولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه اردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.
ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى البنوك الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشاوى رغم أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.
ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي".
وقالت وسائل إعلام تركية السبت 18 يناير إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية بي.دي.دي.كيه ورئيسا إدارتين.
وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية تي.آي.بي التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.
وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء بارزا من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء