فساد تركيا يمتد إلي قطاع المصارف والاتصالات والتليفزيون الرسمي

امتدت حملة السلطات التركية علي أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتليفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسئولين التنفيذيين في خطوة تعكس علي ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردًا علي تحقيق في قضية فساد.
وكانت السلطات أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الادعاء وبعض مسئولي التليفزيون الرسمي ردًا علي التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عامًا.
وأضاف رئيس الوزراء التركي أن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة 'انقلاب قضائي'.
وأوضح معارضوه إنهم يخشون أن تسفر الحملة علي أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.
وقالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت إن من بين عشرات المسئولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف علي الأعمال المصرفية التركية 'بي. دي. دي. كيه'.
وأقيل أيضًا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية 'تي. آي. بي' التي تتولي المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلي جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة 'تي. آر.تي' التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.
وأشار مسئول حكومي إلي إن الإقالات جاءت من أجل 'مصلحة الشعب' وقد يكون هناك المزيد منها، وأضاف 'نعكف الآن علي هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات'.
وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء بارزًا من مناصبهم في تكثيف لحملتها علي القضاء.