ننشر نص كلمة وزير الخارجية باجتماع لجنة القدس

تنشر بوابة أخبار اليوم نص كلمة وزير الخارجية نبيل فهمي، أمام الاجتماع الوزاري للجنة القدس، والتي ألقاها السبت 17 يناير.
وجاءت كلمة الوزير كالتالي:
السيد الوزير صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين
معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
أصحاب المعالي الوزراء
السيدات والسادة الحضور،
بداية، أود أن أعرب عن تقدير مصر، لدعوة جلالة الملك محمد السادس الكريمة لعقد الدورة ال 20 للجنة القدس، آملاً أن ينجح هذا الاجتماع في تحقيق أهدافه الرامية إلي تقديم كافة أشكال الدعم للقدس ومواطنيها الفلسطينيين.
ولستُ في حاجة إلى أن أذكَر بقدسية هذه المدينة، وأهميتها للمسلمين وللمسيحيين على حد سواء، فضلاً عن أنها تعد من أبرز المواقع المدرجة على قوائم التراث العالمي، بل وكان الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك عام 1969، هو المحرك الرئيسي الذي دفع الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف نحو إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
السيدات والسادة،
لا شك أن القدس تعتبر واحداً من أهم محاور الصراع العربى الإسرائيلي الممتد منذ عقود في منطقتنا، لاسيما منذ احتلالها في يونيو 1967، وعبر السنوات التالية التي شهدت قرارات وقوانين إسرائيلية باطلة وغير شرعية رفض المجتمع الدولي الاعتراف بها أو بقانونيتها.
واليوم تمر مدينة القدس بهجمة شرسة، تستهدف تغيير هويتها العربية والإسلامية، بمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزل المدينة ثقافياً واقتصادياً ومالياً، بل وسعيها إلى تغيير الطبيعة الديموجرافية للمدينة، من خلال إجراءاتها التعسفية التي تستهدف تهجير مواطنيها الفلسطينيين، وذلك من خلال نظام إقصائي معقد، يضيق الخناق على حياة الفلسطينيين، ويفرض كافة أشكال القيود والإجراءات العقابية، فضلاً عن سياسة هدم المنازل ومصادرتها، بالإضافة إلى الاستمرار في بناء الجدار العازل، وعمليات الاستيطان المكثف في القدس ومحيطها.
يضاف إلى ما سبق، أن هناك إمعاناً من السلطات الإسرائيلية في تكثيف الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى، وتصاعداً في وتيرة الاقتحامات التي تقوم بها مجموعات يهودية متطرفة، وذلك بهدف إقرار واقع جديد يستهدف الوصول إلى مرحلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، على غرار ما هو قائم في المسجد الإبراهيمي. وفى نفس الوقت تتواصل اعتداءات طالت عدداً من رجال الدين المسيحي، بهدف منعهم من دخول كنيسة القيامة، في محاولة إسرائيلية يائسة لإلغاء الطابع التعددي المتميز للمدينة. وفي هذا الإطار، نود التأكيد على أهمية دعم "اليونسكو" لإلزام إسرائيل بالسماح للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمة بدخول المدينة المقدسة، لإتمام مهمتها دون إعاقة أو تأجيل.
إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ويأتي انطلاقاً من الدور التاريخي لمصر في نٌصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها مدينة القدس. ولن تدخر مصر وسعاً في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين، كما تتطلع مصر دائماً لتعميق أواصر التعاون والتنسيق مع لجنة القدس الموقرة، وصولاً إلى الحفاظ على رسالتها السامية الرامية للحفاظ على المدينة المقدسة.
السيدات والسادة،
يفرض الواقع المرير الذي تعاني منه مدينة القدس علينا أن نعمل بصورة جادة نحو اتخاذ تدابير محددة للحفاظ على هوية المدينة وتقديم المساعدة لأشقائنا الفلسطينيين.
وعلى رأس المطلوب من المجتمع الدولى بالنسبة للقدس التأكيد على عروبة المدينة وكونها عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن مواطنيها جزء من الشعب الفلسطيني، وتطالب مصر بتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بالمدينة، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، و 267 (1969)، و 298 (1971) و 476 (1980) فضلاً عن قرار مجلس الأمن رقم 681 بتاريخ 1990 الذي ينص على انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على القدس.
أود أيضاً في هذا السياق، أن يولي اجتماعنا أهمية خاصة لدعم المواطنين الفلسطينيين في القدس، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة ومقدساتها، في ضوء تعرضهم لسياسة إسرائيلية متعمدة تتضمن أسوأ أشكال الاضطهاد والتمييز؛ حيث يتم تهجيرهم من منازلهم، وسحب هوياتهم، والتضييق عليهم بكافة الأشكال.
لقد أصبح توفير المساعدة المادية والدعم المعنوي الكافي لأشقائنا الفلسطينيين في القدس ضرورة ملحة لدعم صمودهم ومقاومتهم في مواجهة السياسات الإسرائيلية، ومن هذا المنبر فإننا نحث الدول الأعضاء وكافة الجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقدس، وعلى رأسها وكالة بيت مال القدس في القيام بما يلزم نحو تعبئة الموارد اللازمة وتوجيهها لدولة فلسطين لتنفيذ البرامج اللازمة لدعم هوية القدس العربية ومواطنيها، وفى توفير الموارد اللازمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وذلك للسكان الفلسطينيين.
وأؤكد في هذا الصدد على أهمية تنفيذ ما خلصنا إليه من توصيات في هذه الدورة، وبصفة خاصة ترتيب زيارات لفريق الاتصال الوزاري لعدد من الدول الفاعلة، وذلك لنقل رسالة منظمة التعاون الاسلامى إلى المجتمع الدولي بضرورة حماية القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
السيدات والسادة،
إنني على ثقة، بأن احتلال القدس، والأراضي العربية كافة، سينتهي لا محالة، ولا يمكن أن يُتصور أن يبقي الخروج عن الشرعية الدولية خياراً متاحاً أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة، وتلك مسئولية المجتمع الدولي، الذي لا ينبغي تحت أي دعوى أن يقبل بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القرارات الدولية، وسيكون على سلطات الاحتلال، إن آجلاً أو عاجلاً، الالتزام بمقررات الشرعية الدولية لإنهاء احتلال المدينة، وكافة الأراضي العربية المحتلة، ولن تكون هناك تسوية سلمية مقبولة لا تشتمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القدس.
واسمحوا لي قبل أن أختم حديثي أن أعبر عن دعم مصر لفلسطين في مفاوضاتها الحالية مع الجانب الإسرائيلي، وأدعوا كافة الدول العربية والإسلامية إلى دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني وقيادته نحو تقرير مصيره على كامل ترابه الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما أود مرة أخرى أن أتوجه بالشكر للمغرب وعاهلها على استضافة هذا الاجتماع الهام.
تنشر بوابة أخبار اليوم نص كلمة وزير الخارجية نبيل فهمي، أمام الاجتماع الوزاري للجنة القدس، والتي ألقاها السبت 17 يناير.
وجاءت كلمة الوزير كالتالي:
السيد الوزير صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون للمملكة المغربية
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين
معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
أصحاب المعالي الوزراء
السيدات والسادة الحضور،
بداية، أود أن أعرب عن تقدير مصر، لدعوة جلالة الملك محمد السادس الكريمة لعقد الدورة ال 20 للجنة القدس، آملاً أن ينجح هذا الاجتماع في تحقيق أهدافه الرامية إلي تقديم كافة أشكال الدعم للقدس ومواطنيها الفلسطينيين.
ولستُ في حاجة إلى أن أذكَر بقدسية هذه المدينة، وأهميتها للمسلمين وللمسيحيين على حد سواء، فضلاً عن أنها تعد من أبرز المواقع المدرجة على قوائم التراث العالمي، بل وكان الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك عام 1969، هو المحرك الرئيسي الذي دفع الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف نحو إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
السيدات والسادة،
لا شك أن القدس تعتبر واحداً من أهم محاور الصراع العربى الإسرائيلي الممتد منذ عقود في منطقتنا، لاسيما منذ احتلالها في يونيو 1967، وعبر السنوات التالية التي شهدت قرارات وقوانين إسرائيلية باطلة وغير شرعية رفض المجتمع الدولي الاعتراف بها أو بقانونيتها.
واليوم تمر مدينة القدس بهجمة شرسة، تستهدف تغيير هويتها العربية والإسلامية، بمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزل المدينة ثقافياً واقتصادياً ومالياً، بل وسعيها إلى تغيير الطبيعة الديموجرافية للمدينة، من خلال إجراءاتها التعسفية التي تستهدف تهجير مواطنيها الفلسطينيين، وذلك من خلال نظام إقصائي معقد، يضيق الخناق على حياة الفلسطينيين، ويفرض كافة أشكال القيود والإجراءات العقابية، فضلاً عن سياسة هدم المنازل ومصادرتها، بالإضافة إلى الاستمرار في بناء الجدار العازل، وعمليات الاستيطان المكثف في القدس ومحيطها.
يضاف إلى ما سبق، أن هناك إمعاناً من السلطات الإسرائيلية في تكثيف الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى، وتصاعداً في وتيرة الاقتحامات التي تقوم بها مجموعات يهودية متطرفة، وذلك بهدف إقرار واقع جديد يستهدف الوصول إلى مرحلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، على غرار ما هو قائم في المسجد الإبراهيمي. وفى نفس الوقت تتواصل اعتداءات طالت عدداً من رجال الدين المسيحي، بهدف منعهم من دخول كنيسة القيامة، في محاولة إسرائيلية يائسة لإلغاء الطابع التعددي المتميز للمدينة. وفي هذا الإطار، نود التأكيد على أهمية دعم "اليونسكو" لإلزام إسرائيل بالسماح للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمة بدخول المدينة المقدسة، لإتمام مهمتها دون إعاقة أو تأجيل.
إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ويأتي انطلاقاً من الدور التاريخي لمصر في نٌصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدمتها مدينة القدس. ولن تدخر مصر وسعاً في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين، كما تتطلع مصر دائماً لتعميق أواصر التعاون والتنسيق مع لجنة القدس الموقرة، وصولاً إلى الحفاظ على رسالتها السامية الرامية للحفاظ على المدينة المقدسة.
السيدات والسادة،
يفرض الواقع المرير الذي تعاني منه مدينة القدس علينا أن نعمل بصورة جادة نحو اتخاذ تدابير محددة للحفاظ على هوية المدينة وتقديم المساعدة لأشقائنا الفلسطينيين.
وعلى رأس المطلوب من المجتمع الدولى بالنسبة للقدس التأكيد على عروبة المدينة وكونها عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن مواطنيها جزء من الشعب الفلسطيني، وتطالب مصر بتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بالمدينة، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، و 267 (1969)، و 298 (1971) و 476 (1980) فضلاً عن قرار مجلس الأمن رقم 681 بتاريخ 1990 الذي ينص على انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على القدس.
أود أيضاً في هذا السياق، أن يولي اجتماعنا أهمية خاصة لدعم المواطنين الفلسطينيين في القدس، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة ومقدساتها، في ضوء تعرضهم لسياسة إسرائيلية متعمدة تتضمن أسوأ أشكال الاضطهاد والتمييز؛ حيث يتم تهجيرهم من منازلهم، وسحب هوياتهم، والتضييق عليهم بكافة الأشكال.
لقد أصبح توفير المساعدة المادية والدعم المعنوي الكافي لأشقائنا الفلسطينيين في القدس ضرورة ملحة لدعم صمودهم ومقاومتهم في مواجهة السياسات الإسرائيلية، ومن هذا المنبر فإننا نحث الدول الأعضاء وكافة الجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقدس، وعلى رأسها وكالة بيت مال القدس في القيام بما يلزم نحو تعبئة الموارد اللازمة وتوجيهها لدولة فلسطين لتنفيذ البرامج اللازمة لدعم هوية القدس العربية ومواطنيها، وفى توفير الموارد اللازمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وذلك للسكان الفلسطينيين.
وأؤكد في هذا الصدد على أهمية تنفيذ ما خلصنا إليه من توصيات في هذه الدورة، وبصفة خاصة ترتيب زيارات لفريق الاتصال الوزاري لعدد من الدول الفاعلة، وذلك لنقل رسالة منظمة التعاون الاسلامى إلى المجتمع الدولي بضرورة حماية القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
السيدات والسادة،
إنني على ثقة، بأن احتلال القدس، والأراضي العربية كافة، سينتهي لا محالة، ولا يمكن أن يُتصور أن يبقي الخروج عن الشرعية الدولية خياراً متاحاً أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة، وتلك مسئولية المجتمع الدولي، الذي لا ينبغي تحت أي دعوى أن يقبل بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القرارات الدولية، وسيكون على سلطات الاحتلال، إن آجلاً أو عاجلاً، الالتزام بمقررات الشرعية الدولية لإنهاء احتلال المدينة، وكافة الأراضي العربية المحتلة، ولن تكون هناك تسوية سلمية مقبولة لا تشتمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القدس.
واسمحوا لي قبل أن أختم حديثي أن أعبر عن دعم مصر لفلسطين في مفاوضاتها الحالية مع الجانب الإسرائيلي، وأدعوا كافة الدول العربية والإسلامية إلى دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني وقيادته نحو تقرير مصيره على كامل ترابه الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما أود مرة أخرى أن أتوجه بالشكر للمغرب وعاهلها على استضافة هذا الاجتماع الهام.