وزير الري المشرف العام : لن نسمح بعودة الحراسة القضائية على النقابة

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المنهدسين اليوم عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور (4500 عضوا ) بعد ان تم تأجيلها لمدة ساعتين وذلك وفقا للقانون وقد تم تجهيز 90 لجنة فرعية برئاسة القضاة وتم التصويت وفقا للحروف الابجدية والشعب المختلفة للنقابة .
استمر التصويت بين الاعضاء علي سحب الثقة من النقيب الحالي واعضاء مجلس النقابة خلال صلاة الجمعة تنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة القضائية خلال صلاة الجمعة ودون توقف ، كما طالب رئيس اللجنة القضاة رؤساء اللجان الفرعية بعدم ترك الصناديق حتي ينتهي التصويت في الخامسة مساء اليوم الجمعة 17 يناير .
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري والمشرف العام على النقابة أن الحضور يأتي استكمالا للعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد ، والذي ظهر بوضوح خلال الاستفتاء علي الدستور .
وثمن الوزير حرص اعضاء النقابة على المشاركة الايجابية في تحديد مستقبل العمل النقابي ، وان تكون النقابة في خدمة اعضائها ، لافتا الي ان القرار لدعوة عقد الجمعية غير العادية جاء بناء علي رغبة العديد من المهندسين وتقدمهم بطلب لعقد الجمعية بعد ان قام المجلس الحالي باهدار الاموال العامة للنقابة، وقد قاموا بابلاغ النيابة العامة للتحقيق في وقائع الاهدار .
أوضح عبد المطلب في "تصريحات صحفية" علي هامش تفقده لجان التصويت "ال90 بالجمعية العمومية غير العادية انه لن يسمح بعودة او بفرض الحراسة القضائية علي النقابة اذا قرر الاعضاء سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي.
ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بعد التشاور مع حكماء النقابة والوزراء السابقين مثل الدكتور محمود ابوزيد والمهندس حسب الله الكفرواي ، وغيرهم من قامات النقابة لاختيار أنسب العناصر من الاعضاء لادارة انشطة النقابة وخدماتها المختلفة للاعضاء وتكون اللجنة مسئولة ايضا عن الاعداد الكامل لاجراء الانتخابات العامة والفرعية للنقابة والمجلس خلال ثلاثة شهور وبحد اقصي 6 اشهر منذ اعلان نتيجة التصويت ، وذلك وفقا للقانون.
اشار عبد المطلب انه حرص علي التنسيق مع رئيس اللجة القضائية المشرفة علي الجمعية بضرورة التحلي بالصبر والهدوء ، وان يقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح الجمعية بغض النظر عن النتيجة النهائية للتصويت علي سحب الثقة وانه من المهم ان يعبر المهندسين عن وجهة نظرهم في جو ديمقراطي.
عقدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المنهدسين اليوم عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور (4500 عضوا ) بعد ان تم تأجيلها لمدة ساعتين وذلك وفقا للقانون وقد تم تجهيز 90 لجنة فرعية برئاسة القضاة وتم التصويت وفقا للحروف الابجدية والشعب المختلفة للنقابة .
استمر التصويت بين الاعضاء علي سحب الثقة من النقيب الحالي واعضاء مجلس النقابة خلال صلاة الجمعة تنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة القضائية خلال صلاة الجمعة ودون توقف ، كما طالب رئيس اللجنة القضاة رؤساء اللجان الفرعية بعدم ترك الصناديق حتي ينتهي التصويت في الخامسة مساء اليوم الجمعة 17 يناير .
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري والمشرف العام على النقابة أن الحضور يأتي استكمالا للعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد ، والذي ظهر بوضوح خلال الاستفتاء علي الدستور .
وثمن الوزير حرص اعضاء النقابة على المشاركة الايجابية في تحديد مستقبل العمل النقابي ، وان تكون النقابة في خدمة اعضائها ، لافتا الي ان القرار لدعوة عقد الجمعية غير العادية جاء بناء علي رغبة العديد من المهندسين وتقدمهم بطلب لعقد الجمعية بعد ان قام المجلس الحالي باهدار الاموال العامة للنقابة، وقد قاموا بابلاغ النيابة العامة للتحقيق في وقائع الاهدار .
أوضح عبد المطلب في "تصريحات صحفية" علي هامش تفقده لجان التصويت "ال90 بالجمعية العمومية غير العادية انه لن يسمح بعودة او بفرض الحراسة القضائية علي النقابة اذا قرر الاعضاء سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي.
ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بعد التشاور مع حكماء النقابة والوزراء السابقين مثل الدكتور محمود ابوزيد والمهندس حسب الله الكفرواي ، وغيرهم من قامات النقابة لاختيار أنسب العناصر من الاعضاء لادارة انشطة النقابة وخدماتها المختلفة للاعضاء وتكون اللجنة مسئولة ايضا عن الاعداد الكامل لاجراء الانتخابات العامة والفرعية للنقابة والمجلس خلال ثلاثة شهور وبحد اقصي 6 اشهر منذ اعلان نتيجة التصويت ، وذلك وفقا للقانون.
اشار عبد المطلب انه حرص علي التنسيق مع رئيس اللجة القضائية المشرفة علي الجمعية بضرورة التحلي بالصبر والهدوء ، وان يقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح الجمعية بغض النظر عن النتيجة النهائية للتصويت علي سحب الثقة وانه من المهم ان يعبر المهندسين عن وجهة نظرهم في جو ديمقراطي.