البعثة المشتركة لمراقبة الانتخابات تشيد بسير عملية الاستفتاء

أعلنت البعثة المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن نجاح المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور.
وأشاد بيان للبعثة – التي تضم 1198 مراقب دولي ومحلي و23 غرفة عمليات محلية ومركزية- بسير عمليات التصويت في (23) محافظة هى:"القاهرة- الجيزة- القليوبية- الغربية- المنوفية- الدقهلية- الشرقية- الإسكندرية- كفر الشيخ- البحيرة- الفيوم- بني سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- قنا- جنوب سيناء- شمال سيناء- بورسعيد- السويس- الإسماعيلية".
وقال البيان إنه من خلال تقارير المراقبين إلى غرف العمليات وعملية جدولة البيانات في الغرفة المركزية تهنئ البعثة الشعب المصري على نجاح العملية في اليوم الأول، وتطابقها في المجمل مع المعايير الدولية والإطار القانوني المنظم لها.
وتابع البيان أن المؤشرات الأولية لغرفة العمليات المركزية تشير إلى أن نسبة المشاركة في المناطق الشعبية قد تجاوزت 75% والمناطق الحضرية 40% والمناطق الريفية 65%، و أن محافظة القاهرة شهدت عملية تصويت عالية جدا، وإقبالا شديدا من المقترعين.
وأكد البيان رصد البعثة لمحاولات عنف لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع ، وبعض الأعمال العنيفة بدءا من وضع عبوات بدائية وحرق إطارات وإغلاق الطرق المؤدية إلى بعض المراكز، وأن التقرير الختامي سيتضمن تفاصيل محددة لتلك الأحداث ومدى تأثيرها على عملية التصويت.
وأشارت البعثة إلى وجود مظاهر دعائية بالقرب من المراكز الانتخابية خلافا للقانون، اتسم اغلبها بالعفوية و عدم المركزية.
وأظهرت عمليات الراصد لتصرف قوى الأمن من الجيش والشرطة المكلفة بتأمين العملية، وجود حيادية واحترام لإرادة المقترعين رغم أن ذلك لا ينفى وقوع حوادث لم تؤثر بالمجمل على العملية الاستفتائية، مشيرة إلى تلقيها بعض الشكاوى التي لازالت قيد التحقيق من المواطنين حول بعض القضاة في اللجان طالبوهم بالتصويت ضد الدستور، وفى مراكز اخرى تم تسجيل انسحاب بعض المسؤولين من اللجان نتيجة لمواقف سياسية مرتبطة بالجدل السياسي في مصر.
واختتم البيان بأن تلك الحوادث في الإجمال لم تؤثر على انسياب عملية التصويت، وأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعملية احترافية شملت 30317 مركز انتخابي وعملت على توفير المواد اللازمة والتسهيلات التي أدىت إلى وجود عملية انسيابية.
أعلنت البعثة المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن نجاح المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور.
وأشاد بيان للبعثة – التي تضم 1198 مراقب دولي ومحلي و23 غرفة عمليات محلية ومركزية- بسير عمليات التصويت في (23) محافظة هى:"القاهرة- الجيزة- القليوبية- الغربية- المنوفية- الدقهلية- الشرقية- الإسكندرية- كفر الشيخ- البحيرة- الفيوم- بني سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- قنا- جنوب سيناء- شمال سيناء- بورسعيد- السويس- الإسماعيلية".
وقال البيان إنه من خلال تقارير المراقبين إلى غرف العمليات وعملية جدولة البيانات في الغرفة المركزية تهنئ البعثة الشعب المصري على نجاح العملية في اليوم الأول، وتطابقها في المجمل مع المعايير الدولية والإطار القانوني المنظم لها.
وتابع البيان أن المؤشرات الأولية لغرفة العمليات المركزية تشير إلى أن نسبة المشاركة في المناطق الشعبية قد تجاوزت 75% والمناطق الحضرية 40% والمناطق الريفية 65%، و أن محافظة القاهرة شهدت عملية تصويت عالية جدا، وإقبالا شديدا من المقترعين.
وأكد البيان رصد البعثة لمحاولات عنف لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع ، وبعض الأعمال العنيفة بدءا من وضع عبوات بدائية وحرق إطارات وإغلاق الطرق المؤدية إلى بعض المراكز، وأن التقرير الختامي سيتضمن تفاصيل محددة لتلك الأحداث ومدى تأثيرها على عملية التصويت.
وأشارت البعثة إلى وجود مظاهر دعائية بالقرب من المراكز الانتخابية خلافا للقانون، اتسم اغلبها بالعفوية و عدم المركزية.
وأظهرت عمليات الراصد لتصرف قوى الأمن من الجيش والشرطة المكلفة بتأمين العملية، وجود حيادية واحترام لإرادة المقترعين رغم أن ذلك لا ينفى وقوع حوادث لم تؤثر بالمجمل على العملية الاستفتائية، مشيرة إلى تلقيها بعض الشكاوى التي لازالت قيد التحقيق من المواطنين حول بعض القضاة في اللجان طالبوهم بالتصويت ضد الدستور، وفى مراكز اخرى تم تسجيل انسحاب بعض المسؤولين من اللجان نتيجة لمواقف سياسية مرتبطة بالجدل السياسي في مصر.
واختتم البيان بأن تلك الحوادث في الإجمال لم تؤثر على انسياب عملية التصويت، وأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعملية احترافية شملت 30317 مركز انتخابي وعملت على توفير المواد اللازمة والتسهيلات التي أدىت إلى وجود عملية انسيابية.