قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلزام مجلس الدفاع الوطني بالإشراف على تأمين الاستفتاء على الدستور. وقرر المحكمة حظر إصدار أي تراخيص لأي منظمة أو فرد ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية للإشراف على الاستفتاء الدستور. صدر الحكم برئاسة المستشار تامر رياض و أمانة سر محمد علي. وكان عمرو مصطفى المحامي، أقام دعوى طالب فيها بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على الاستفتاء على الدستور ومنع إصدار تراخيص لجماعة الإخوان الإرهابية للإشراف على مراقبة الاستفتاء على الدستور.