قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد على يونس، بإلزام مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على تأمين الاستفتاء على الدستور وعدم إصدار أى تراخيص لكل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من الإشراف على الاستفتاء الدستور. كان عمرو مصطفى، المحامى، أقام دعوى طالب فيها بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على الاستفتاء على الدستور ومنع إصدار تراخيص لجماعة الإخوان المسلمين من الإشراف على مراقبة الاستفتاء الدستور.